ناصر بن سلطان العموري
قد يظن البعض عند قراءته لعنوان المقال أنه يدور حول تسريب الأخبار والمعلومات والبيانات السرية، لا سيما وأن العالم يمر الآن بعصر مضطرب حاليًا وعلى جميع الأصعدة، لكنني أتحدث عن موضوع قد يكون أهميته لدى العامة أكثر من تسريب الأخبار، ألا وهو تسريب المياه.. وقد يستغرب البعض ما دخل هذا بذاك؟!
وحتى لا نثير الفضول لديكم أكثر من ذلك، وندخل في صلب الموضوع، فقد انتشرت مؤخرًا رسالة نصية من شركة نماء لخدمات المياه بشأن وجود تسريب في عداد المياه مرفق به قائمة المقاولين المعتمدين بفحص العدادات- وفق رسوم بالطبع- وهذا ما صار عليه الوضع خلال الفترة الماضية فكل خدمة برسوم؛ بل وتحول تكرار الرسائل إلى إزعاج عبر هواتف المواطنين بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة حينما أصبحت تأتي بشكل مستمر. وتعدى الحال حينما استجاب البعض لنداء الرسالة من باب أهمية المياه، وما تمثله باعتبارها شريان الحياة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، تلك المبالغ الفلكية التي أصبحت تُختم بها فاتورة المياه الشهرية ولا تعكس استهلاك الأسرة من الأساس لا من قريب ولا بعيد!
وارتباطًا بالموضوع وقع بصري وأنا أتصفح الشبكة العنكبوتية على تحليل لإحدى الشركات الخاصة بتسريب المياه في الدول المجاورة، جاء فيه: "وجود تسرُّب مياه في المنزل أمر مقلق جدًا وهو الأمر الذي لا يتمنى أحد حدوثه في منزله، قد يكون هناك تسرب للمياه في المنزل وأنت لا تدري؛ حيث إن تسربات المياه منها ما يكون ظاهرًا وتكتشفه بمجرد حدوثه، ومنها ما يكون مختفيًا، وهو الأكثر ضررًا لأنه قد يحدث ويستمر فترة من الزمن قبل أن تدرك وجوده".
هذا طبعًا يُوضِّح خطورة التسريب في حال تم اكتشافه من الأساس، وللعلم الشركة المُشار إليها تُجري فحص التسريب بالمجان، على عكس الشركات لدينا التي تأخذ مبالغ نظير فحص التسريب على أمل تقديم تقرير للشركة الموزعة للمياه يعكس واقع الحال، ولكن للأسف البعض من الشركات لا تراعي الأمانة في عملها ولا حتى مبدأ الجودة وكسب العميل، وقلت هنا البعض ولديّ شهود عيان عانوا من قبل هذه الشركات أيما معاناة.
الغريبة أن الشركة المقدمة لخدمة المياه "نماء"، رغم أنها من يبعث برسائل التسريب ويمنح الترخيص للشركات، إلّا أنها بعيدة عن المشهد؛ فلا رقابة على الشركات ولا متابعة للمشتركين حول هذه الشركات وتعاملها ومدى الاستفادة مما تقدمه من خدمات مقابل رسوم، وهناك من المواطنين ممن تعاملوا مع شركات مرخصة لم يستفيدوا من خدماتها أو حتى مما تقدمه من حلول!
بل إن من المواطنين ممن تعدى الأمر وصدر التقرير بحقه بعدم وجود تسريب لديه، بعدما وصلت الفاتورة مبالغ فلكية، وإلى الآن ينتظر الإنصاف والتعديل على فاتورته من قبل شركة نماء لخدمات المياه بعد مراجعته لهم مرارًا وتكرارًا ولا جديد.
البعض من المواطنين ممن أزعجهم الوضع وأقلقتهم الرسالة عمدوا إلى حل يدوي في فتح العداد حتى امتلاء الخزان ومن ثم يغلقه يوماً أو يومين على حسب استهلاكه، وقبل أن تنتهي المياه لديه في الخزان يُعيد فتحه.
والسؤال هنا هل من الضروري تحميل المواطن مشكلة التسريب، ولما لا يكون العطل من العداد نفسه، فهو يظل آلة معرضة للعطل وإعادة المبرمجة؟ وهل عدادات المياه التي يقال عنها إنها عدادات "ذكية" والتي تم تركيبها مؤخرا، تتحمل هذه الأجواء الشديدة الحرارة؟ وهل هي مصممة أصلًا للتعامل مع أجواء دول الخليج وما تضخه من مياه قد يكون منها ما هو غير نقي يحتوي على الكلس والشوائب؟
حينما تواصل أحد المواطنين- وهو الذي سكن حديثًا في منطقته- مع شركة نماء حول صحة رسالة التسريب، جاء الرد أن النظام يرسل هذه الرسائل عن طريق الخطأ أو على سبيل التحذير حول أمر من الأساس لم يحصل؟ إذن ما مصير مبالغ الفحص التي دفعها بعض المواطنين للشركات؟
المواطنون عانوا من هذه الإشكالية وبعضهم ما زال يعاني؛ فهُم بين مطرقة ارتفاع الفواتير بحجة التسريب، وبين سندان عدم الاهتمام ولا الرقابة من جانب نماء لخدمات المياه، ولا الاتقان في العمل من جانب الشركات المرخص لها.
والمعروف عالميًا أن أي مشكلة في خدمات المياه هي من مسؤولية الشركة الموزعة والقائمة بهذه العملية وليس المستهلك، ولكن اتضح جليًا للجميع الآن بأن هناك عدم اهتمام ولا متابعة لا للشركات ولا حتى للمواطنين من قبل نماء لخدمات المياه، وأن الحكومة ممثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة المُشرفة على هذا القطاع يفترض أن تتدخل فورًا لحماية المستهلك من هذه الفوضى، وإلّا سيتواصل "التسريب الوهمي" ومن ثم زيادة تكلفة الفواتير الفلكية على المستهلكين دون حسيب ورقيب!
