"اليوم الوطني".. منجزات اقتصادية وتطلعات معيشية

 

 

 

ناصر بن سلطان العموري

[email protected]

مع احتفالات السلطنة باليوم الوطني، تتجدد مشاعر الفخر بما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات وما تشهده البلاد من تطور في البنية الأساسية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني كما تمثل هذه المناسبة فرصة للتأمل في مسيرة التنمية، والنظر إلى ما ينتظره المواطن من خطوات جديدة تواكب تطلعاته وتلبي احتياجاته.

مناسبة لا تقتصر على الاحتفاء بالماضي والحاضر؛ بل تمتد إلى استشراف المستقبل وما يحمله من طموحات وتطلعات، فالأوطان لا تُقاس منجزاتها بما تحققه من مؤشرات اقتصادية فحسب، وإنما أيضًا بما ينعكس من تلك المنجزات على رفاهية حياة مواطنيها ومستوى معيشتهم.

ولعل من المؤشرات الاقتصادية التي تستحق التوقف عندها ما حققته السلطنة في ميزانها التجاري؛ إذ ارتفع الفائض إلى نحو 6.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 3.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات كما تجاوزت قيمة الصادرات السلعية 18.3 مليار ريال، مسجلة نموًا بنسبة 19.7 بالمائة؛ وهي مؤشرات تعكس تحسنًا في حركة التجارة الخارجية ونموًا في الصادرات، وتعزز الثقة بمسار الاقتصاد الوطني.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يمكن أن تنعكس هذه المؤشرات الإيجابية بصورة أوسع على حياة المواطنين؟ فنجاح الاقتصاد لا يقاس بحجم الأرقام وحدها، وإنما أيضًا بقدرته على خلق فرص العمل، وتحسين الدخول، وتعزيز الاستقرار المعيشي والمواطن الذي يشارك في مسيرة البناء والإنتاج يتطلع إلى أن يجد أثرًا ملموسًا لهذا التقدم في قدرته الشرائية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الالتزامات المالية ومتطلبات الأسر.

سؤال لا ينتقص من قيمة ما تحقق من منجزات، بقدر ما يعكس تطلعًا مشروعًا إلى أن تكون ثمار التنمية حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأسر العُمانية.

ومن هنا، تبرز أهمية مواصلة دراسة أوضاع الرواتب والمنافع الاجتماعية، والنظر في إمكانية تحسينها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، سواء من خلال زيادة الرواتب أو تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المتقاعدون والباحثون عن عمل والأسر ذات الدخل المحدود فالتنمية لا تكتمل إلا حين يشعر المواطن بأن أثرها يصل إلى حياته اليومية، وأن تحسن الاقتصاد ينعكس على مستوى معيشته واستقراره.

ولا يقل أهمية عن ذلك ملف العُمانيين المسرّحين من العمل، الذي لا ينبغي أن يظل مجرد قضية تُطرح عند وقوع حالات التسريح، بل يحتاج إلى حلول عملية ومستدامة تعيد هؤلاء إلى سوق العمل، وتستفيد من خبراتهم وتراكم تجاربهم، مع تعزيز الضمانات التي تحد من تكرار هذه الحالات وتحمي الأسر من تداعيات فقدان مصدر دخلها فخلف كل حالة تسريح قصة أليمة تصحبها التزامات معيشية قاسية.

وبالطبع، فإن تلبية هذه التطلعات تتطلب موازنة دقيقة بين تحسين مستوى المعيشة والمحافظة على الاستدامة المالية، من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز فرص التوظيف والإنتاج، بما يضمن أن تكون المعالجات مستمرة وقادرة على مواجهة التحديات، لا مجرد حلول مؤقتة.

إنَّ اليوم الوطني ليس مناسبة للاحتفاء بما تحقق فحسب، بل فرصة أيضًا لتجديد الطموح نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، تتكامل فيه المنجزات الاقتصادية مع التطلعات الاجتماعية والمعيشية فالمواطن شريك في مسيرة التنمية، ومن حقه أن يرى انعكاس نجاحاتها في حياته ومستقبله.

يبقى الأمل أن تكون المرحلة المقبلة امتدادًا لمنجزات الوطن، وأن تتسع فيها دائرة الخير لتشمل مختلف شرائح المجتمع؛ فالمواطن هو غاية التنمية وركيزتها، ونجاح المسيرة الوطنية يكتمل حين يشعر بأن ثمارها حاضرة في تفاصيل حياته ومستقبل أبنائه.

الأكثر قراءة

z