ناصر بن سلطان العموري
خلال الأيام الماضية رصدتُ مشاهد مؤسفة فيما يتعلق بمخلفات بقايا الأضاحي المُتكدِّسة في أيام عيد الأضحى المبارك، والغريب أن الشركة المُختصَّة بموضوع المخلفات تعلم علم اليقين ما سوف يكون عليه الحال في عيد الأضحى، عكس عيد الفطر؛ إذ ربما مخلفات الأضاحي تكون فيه أقل بعض الشيء، لذا كان من المفترض ان تعلن حالة الطوارئ في الأيام الثلاثة الأولى من العيد؛ نظرًا لما يُسبِّبُه تكدُّس الأضاحي من روائح وما تجذبه من حشرات، وما تُخلِّفُه من أمراض، وهو ما تكرر في أكثر من موقع، كما علمت ونُشِر عبر مواقع التواصل.
لم أجد بُدًا حينها من نشر الموضوع مُصوَّرًا عبر مقطع فيديو اعده احد الاخوة مشكورا عبر منصة "إكس"، لعل ندائي يصل لتلكم الشركة التي يبدو أنها لم تؤدِ واجبها وعملها المُناط بها على أكمل وجه، والتي من المفترض أن يكون الالتزام والجودة شعارًا لأعمالها.
وبالفعل كانت للتغريدة مفعول السحر، حينما استجبت الشركة بعد ساعات وقامت بتنظيف المنطقة ورش المعقم عليه، ربما مكافأة لنا لأننا أدينا واجبنا في الرقابة الشعبية!
والسؤال هنا: هل يحتاج الأمر لتغريدة حتى تقوم الشركة بواجبها من الاساس؟!
الظاهر أن ثمة ضعف في الرقابة على أداء وعمل هذه بعض الشركات الحكومية العاملة في القطاع الخدمي ، فلم نكن نشاهد مثل هذه المناظر أيام ما كانت وزارة البلديات الإقليمية (سابقًا) تُشرِف على القطاع عبر بلديات الولايات، والظاهر ان دمج بعض الوزارة الخدمية أثّر على بعض القطاعات التي يستفيد منها المواطن استفادة كاملة وبصورة مباشرة.
والخوف أن يكون تخفيض المبالغ المخصصة من الحكومة لهذا القطاع نتيجة الدمج وإعادة الهيكلة أدى بدوره إلى تقليص أعمال الشركة، وهنا تمكن المعضلة الحقيقية؛ إذ يقع المواطن ضحيةً بين دمج بعض القطاعات بغية ترشيد الإنفاق، وبين إعادة هيكلة هذه القطاعات، من خلال شركات حكومية على أمل تقديم خدمة وأفضل وذات جودة فلا يستفيد لا من هذا ولا ذاك.
مجلس الشورى ممثلًا في لجنة الخدمات والمرافق العامة، أولى الأمر اهتمامًا، واستضاف مؤخرا عددًا من المعنيين من الشركة المنفذة لإدارة النفايات؛ لمُناقشة هيكلة قطاع إدارة النفايات في سلطنة عمان وأهدافه ومعرفة الخطط المستقبلية في تطوير القطاع، بما ينعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة للمواطن، ومعرفة المواصفات الفنية والهندسية للمرادم التابعة للشركة والتحديات المتعلقة بجمع النفايات بجميع أنواعها وإيضاح استراتيجية الشركة في كبح تصدير النفايات الصلبة إلى خارج البلد، وخططها في إعادة تدوير النفايات الخضراء.
وبات من الضروري تسليط المجهر على وضع بعض الشركات الحكومية لدينا دراسة واعية لكل الآثار والأسباب والمسببات التي يمكن أن تنجم عنها في فيما يفرزه الواقع المعاش ميدانيًا والذي أثبت أن هناك سلبيات عديدة في مقابل الإيجابيات، وهذا ما حرصت على فعله العديد من الدول قبيل تحويل العمل الخدمي من وزارة حكومية إلى شركات باسم حكومي، نأمل أن تكون هناك رقابة جادة وصارمة لجميع القطاعات، لا سيما التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن، وعلى رأسها قطاع إدارة النفايات.
