مسقط- الرؤية

أظهرت البيانات الإحصائية الرسمية الواردة في التقرير أن إجمالي كميات النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بلغ 283.5 مليون طن متري خلال عام 2024، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 20.4% مقارنة بعام 2023.

وبالتوازي، بلغت كمية النفايات المعالجة 69.0 مليون طن متري، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 6.2%، وهو ما يعكس التوسع المتسارع في البنية التحتية للمعالجة وإعادة التدوير واستعادة الموارد في اقتصادات دول الخليج.

وأكد التقرير الإحصائي الخليجي أن قطاع إدارة النفايات بالمنطقة يتحول بشكل حثيث من مجرد خدمات بلدية إلى سوق استثماري واعد وشديد الجاذبية لرؤوس الأموال والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات معالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة، وإعادة تدوير المواد، واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية، وإعادة تكرير الزيوت المستعملة.

ووفق دراسة Mordor Intelligence الواردة في التقرير، يُقدَّر سوق إدارة النفايات بدول الخليج بـ68.3 مليار دولار في 2025، مع توقع نموه إلى أكثر من 104.06 مليارات بحلول 2031، بمعدل سنوي مركب 7.29% خلال 2025–2031.

واستعرض التقرير الإحصائي التوزيع الهيكلي لتدفقات النفايات التي جُمعت وعولجت في دول المجلس خلال عام 2024م، موضحًا التمايز بين الفئات غير الخطرة والخطرة:

• التركيب العام للنفايات المجمعة والمعالجة: شكّلت النفايات غير الخطرة النسبة الأكبر من إجمالي النفايات المجمعة في المنطقة، إذ بلغت 97.1%، مقابل 2.9% للنفايات الخطرة. أما من حيث المعالجة، فبلغت نسبة النفايات الخطرة 11.7% من إجمالي الكميات المعالجة، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023م، عندما سجلت 9.9%، مقابل 88.3% للنفايات غير الخطرة.
• أنماط معالجة النفايات الخطرة: تنوّعت الأساليب الفنية المستخدمة في معالجة النفايات الخطرة في المنطقة؛ إذ استحوذت الأساليب الحديثة الأخرى، بما يشمل المعالجة الفيزيائية والكيميائية وإعادة البيع والاستخدام، على النسبة الأكبر، بواقع 61.1%، تلتها إعادة التدوير بنسبة 21.6%، ثم الدفن الصحي البيئي بنسبة 15.5%، وأخيرًا الحرق بنسبة 1.9%.

وسجّلت نفايات البناء والهدم المجمّعة أعلى معدل نمو سنوي بين جميع المؤشرات الرئيسية الواردة في التقرير، إذ بلغت نسبة نموها 26.5%، لتصل إلى 226.6 مليون طن متري في عام 2024م، مقارنةً بـ179.1 مليون طن في عام 2023م، و136.7 مليون طن في عام 2022م، و109.9 مليون طن في عام 2021م.

وتزامن هذا النمو الإحصائي مع الطفرة العمرانية ومشاريع البنية الأساسية في دول المجلس؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة التشييد والبناء من 130.7 مليار دولار أمريكي عام 2021م إلى 187.8 مليار دولار عام 2024م، محققًا نموًا بنسبة 43.6%. وبالتوازي، ارتفع عدد العاملين في القطاع من 3.3 مليون إلى 4.7 مليون عامل، بزيادة بلغت 42.4%.

وتعزيزًا للاستدامة البيئية في قطاع الإنشاءات، اعتمدت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، في عام 2025م، المعيار الخليجي للمباني المستدام (GSO 3000:2025 GSAS)، الذي طوّرته المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD)، لتقييم الأداء البيئي للمباني والبنية التحتية.

وأبرز التقرير النمو المتسارع في القطاع الصناعي الخليجي، إذ ارتفعت كمية النفايات الصناعية الخطرة المنتجة إلى 6.4 ملايين طن متري في عام 2024م، بما يمثل 77.6% من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة في المنطقة. كما سجل إنتاج النفايات الصناعية الخطرة نموًا سنويًا بلغ 19.5%، في حين ارتفعت كميات النفايات المجمعة بنسبة 17.6% مقارنةً بعام 2023م.

وتزامن ذلك مع نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الصناعية من 885.4 مليار دولار في عام 2021م إلى 1.256 تريليون دولار، كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من 5 ملايين إلى 7.5 مليون عامل.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية المعتمدة دوليًا لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة وفق اتفاقية بازل، يضم مجلس التعاون ما يلي:

• 28 مرفقًا متخصصًا في إعادة تدوير النفايات الصناعية الخطرة واستصلاح المعادن والمركبات المعدنية، بمتوسط نمو سنوي قدره 20.1% خلال الفترة من 2019م إلى 2024م.
• 43 مرفقًا معتمدًا لإعادة تكرير الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها، بمتوسط معدل تغير سنوي قدره 25.2% خلال الفترة من 2019م إلى 2024م.

وبلغ إنتاج القطاع الصحي الخليجي من النفايات الطبية الخطرة 134.6 ألف طن متري في عام 2024م، بما يمثل 1.6% من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة. وسجل الإنتاج ارتفاعًا سنويًا بنسبة 14.3%، فيما زادت كمية النفايات المجموعة بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023م.

ويرتبط هذا التوسع بنمو أنشطة قطاع صحة الإنسان؛ إذ ارتفع الناتج المحلي للقطاع الصحي من 63.1 مليار دولار في عام 2019م إلى 83.9 مليار دولار في عام 2024م. كما زاد عدد المستشفيات بنسبة 10.6%، من 812 إلى 898 مستشفى، وارتفع إجمالي الكوادر الصحية من 755 ألفًا إلى 1.054 مليون عامل.

ولضمان التخلص الآمن من النفايات، تضم دول المجلس 27 موقعًا مخصصًا لحرق النفايات الطبية الخطرة، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 176.1 ألف طن متري. وقد نمت السعة التصميمية بنسبة 67.1% بين عامي 2019م و2024م. ويخضع هذا القطاع لأحكام النظام الخليجي الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ولائحته التنفيذية، اللذين يحددان ضوابط الفرز والتخزين والنقل والمعالجة الآمنة لثمانية أنواع رئيسية من النفايات الطبية، عبر 23 مادة تنظيمية.

وتناول التقرير اتجاهات النفايات البلدية والزراعية، مؤكدًا ريادة المنطقة في إدارة النفايات الصلبة:

• النفايات البلدية: بلغ إجمالي النفايات المجمعة 48.8 مليون طن متري في عام 2024م، محققًا نموًا تراكميًا قدره 5.0% خلال الفترة من 2017م إلى 2024م. وشكلت نفايات الأسر المعيشية أكثر من 45% من إجمالي النفايات البلدية المجمعة.
• أنماط التخلص والتدوير البلدي: بلغت كمية النفايات البلدية الصلبة التي جرى التخلص منها أو تدويرها 57.8 مليون طن، منها 52.1 مليون طن طُمرت بطرق بيئية، و5.7 مليون طن أُعيد تدويرها بالكامل. وشكلت النفايات العضوية أكثر من 30% من تركيبة النفايات البلدية، بنسبة تراوحت بين 30.6% و47.0%.
• الريادة البيئية العالمية: حققت أربع دول خليجية (الإمارات، قطر، عُمان، الكويت) المرتبة الأولى عالميًا بدرجة كاملة (100 من 100) في مؤشر إدارة النفايات الصلبة بصورة مستدامة، ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي (EPI 2026) الصادر عن جامعة ييل. وسجلت البحرين 98.51 والسعودية 92.27 من أصل 180 دولة.
• القطاع الزراعي والنفايات العضوية: ارتفعت النفايات الزراعية المجمعة بنسبة تراكمية كبيرة بلغت 79.9% بين 2017م و2024م، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الزراعي إلى 39.9 مليار دولار. وتصدرت الإمارات الكميات المجمعة بـ2.4 مليون طن، تلتها الكويت بـ0.6 مليون طن.

وأفاد التقرير بأن دول المجلس ملتزمة بالكامل بالمعاهدات البيئية الدولية. وبلغت كمية النفايات الخطرة التي صدّرتها دول المجلس إلى الخارج 0.8 مليون طن متري في عام 2024م، وفق ضوابط اتفاقية بازل الدولية. وُجّهت هذه الشحنات أساسًا إلى التدوير والاستعادة:

• خُصِّصَت 72.6% من الكميات المصدرة لمعالجة النفايات، من خلال إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية.
• وُجِّهَت 9.8% منها إلى إعادة تدوير المواد غير العضوية الأخرى أو استخلاصها.

وارتفع العدد التراكمي للتقارير الوطنية المقدمة من دول المجلس إلى الأمانة العامة لاتفاقية بازل، ليبلغ 92 تقريرًا في عام 2024م، مقارنةً بـ87 تقريرًا في 2023م، مما يؤكد النزاهة الشديدة للحوكمة البيئية والشفافية الإحصائية في دول المنطقة.