علي بن بدر البوسعيدي
تسعى حكومتنا الرشيدة إلى تحقيق أعلى معدلات الأمن في المجتمع، وهذا ما يلمسه الجميع، القاصي والداني، الزائر والمقيم، ومن بين أن مجالات الأمن، يأتي الأمن الصحي الذي يعكس مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المجتمع، والتي شهدت طفرة كبيرة على مدار العقود الأخيرة الماضية.
لكن من بين فروع الأمن الصحي، يأتي الأمن الدوائي، بمعنى توافر الأدوية التي يتناولها المرضى ويحتاجها تقريبًا كل إنسان. وخلال الفترة الأخيرة تعاني سوق الأدوية المحلية في بلادنا من نقص في عدد من الأدوية، الأمر الذي يجب أن يدق جرس الإنذار تجاه مثل هذه الأمور، لأن عدم توافر الأدوية أو حتى البديل عنها، ربما يهدد حياة الكثيرين من المرضى الذي يعتمدون على هذه الأدوية في التعافي مما يعانون منه من أمراض أو أعراض صحية.
ولعله من حسن الطالع أن تفتتح الحكومة مؤخرًا مصنع "ميناجين" في مسقط لإنتاج أدوية للأمراض النادرة، مثل أمراض السرطان والأمراض الجينية والوراثية، وهي خطوة كبيرة نُقدم الشكر للقائمين عليها، سواء في وزارة الصحة أو إدارة المصنع. والحقيقة أن إنشاء مصانع الأدوية يفتح بابًا كبيرًا للتنمية، ليس فقط على المستوى الصحي من خلال توفير الأدوية بأسعار مناسبة وطوال العام دون أي نقصٍ في المعروض، لكن أيضًا على المستوى الاقتصادي؛ لأن تجارة الأدوية وتصنيعها من مجالات الاستثمار الرابح. فكما ذكرتُ من قبل أن كل البشر تقريبًا يتناولون الأدوية، سواء في صورة علاجات أو حتى فيتامينات، وفكرة التوسع في إنشاء مصانع الأدوية في السلطنة، تحقق العديد من المنافع والفوائد، اقتصاديًا وصحيًا.
غير أنه في الجانب المقابل، يجب أن تُكثِّف وزارة الصحة جهودها من أجل توفير الأدوية بمختلف أنواعها، وأن تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة المناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة وكذلك المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، على جذب الاستثمارات في هذا المجال، وتخصيص الأراضي لإنشاء هذه المصانع، ومن ثم توفير احتياجات السوق المحلية، وكذلك طرح ما يزيد عن حاجة السوق للتصدير، وجني عوائد مالية بالعملة الأجنبية.
