مسقط- الرؤية

عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني "حماية الودائع المصرفية " و"تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، المُحالَيْن من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).

وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، كما بلغ عدد تلك المواد في مشروع قانون تنظيم الاتجارفي الأحياء الفطرية (11) مادة من أصل المشروع، إضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.

وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.