راشد بن حميد الراشدي
في ظل المسؤوليات المنوطة بالجمعيات الخيرية وما تُؤديه من أدوار في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وفي ظل الظروف التي يمر بها العديد من الأسر، وزيادة أعداد طالبي الدعم من جانب هذه الجمعيات، ومع تكاتف مُجتمعي كبير في مختلف المحافظات للتخفيف عن كاهل الأسر المحتاجة، نأمل من الجهات المعنية في الدولة أن تُسانِد جهود الجمعيات الخيرية المنتشرة في مُعظم الولايات، وأن تضع مُحفزات مشجعة لتلك الجهود، فما تُقدمه الجمعيات الخيرية خفف عن كاهل الكثير من الأُسر.
اليوم تحتاج هذه الجمعيات إلى دعم مالي لإنجاح أدوارها وتلبية جميع المطالب، بينما تتوافر لديها موارد مالية محدودة، لذلك نقترح خطوات من شأنها أن تُساعد هذه الجمعيات على تعزيز مواردها المالية:
- توفير دعم سنوي ثابت من الحكومة للجمعيات الخيرية.
- تشجيع الشركات على التَّبرع للجمعيات الخيرية من خلال ربط التبرعات بالخصم من ضرائب الشركات، وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم.
- تشجيع الشركات الحكومية لتخصيص نسبة من برامج المسؤولية الاجتماعية لصالح هذه الشركات.
- منح أراض للجمعيات لإنشاء مشاريع وقفية تُدر عائدًا يُستخدم في المصارف القانونية والشرعية.
لا شك أنَّ دعم الجمعيات الخيرية وتعزيز أدوارها مع مراقبة أدائها المالي والإداري سيرفع من سقف خدماتها لأبناء المجتمع، وسيُساهم في التخفيف من المسؤوليات التي تواجهها في خدمة المعسرين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. والجهود التي تقدمها الحكومة لهذه الجمعيات مُقدرّة بالفعل، لكننا نأمل أن تساهم المقترحات التي طرحناها في تعزيز أدوار الجمعيات الخيرية خدمة لأبناء المجتمع.
ولا يفوتني أن أُشيد في هذا السياق بالتكاتف المجتمعي الكبير من أبناء الوطن الميسورين والذين لم يبخلوا بمالهم من أجل دعم برامج الجمعيات الخيرية وأعمالها الإنسانية الكبيرة.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وأدام عليهم نِعم الخير والتكاتف والتعاضد المجتمعي من أجل سعادة ورفاهية المواطن.
