عمير العشيت **
تقع منطقة صلحنوت الحالمة شرق ولاية صلالة بمحافظة ظفار، وتبعد عن مركز مدينة صلالة بحوالي 15 كيلومترًا، ومن الشمال والشرق تحيط بها سلاسل جبلية، ومن ناحية الغرب محاذية لمنطقة عسكرية شاسعة ومنطقة السعادة.. أما من ناحية الجنوب فتحدها منطقة المعمورة، كما تحتضن عدة مواقع سياحية منها عين صحلنوت المتدفقة من بطون الجبال المجاورة طول العام مُشكِّلة بركاً ومنابع مائية رقراقة تمر باتجاه البحر، مع أنه يفترض استغلال هذا المخزون المائي المهم للاستخدام البشري والزراعي.
وتتمتع هذه المنطقة من الشرق بسهل ذي مساحات شاسعة يكتسي بالبساط الأخضر أثناء فترة الخريف، ويستقطب الكثير من الزوار طول العام، إلا أن هذه المواقع تفتقر إلى الخدمات العامة ومناشط سياحية وترفيهية متجددة. وتعد منطقة صلحنوت ضمن المدن الحديثة التي تم أدراجها ضمن التقسيم الإداري في المحافظة، وبدأ السكن الفعلي فيها في التسعينات من القرن الفائت، وهي تصنف ضمن المدن التي تحتضن أكبر عدد من المواطنين ومن شتى ولايات المحافظة، لا سيما القادمين من مناطق صلالة والحصن والحافة والدهاريز الذين دخلت منازلهم ضمن المنفعة العامة للتخطيط العمراني التابع للمشروعات الحكومية، وتم وتعويضهم بأراضٍ في هذه المنطقة الواعدة والمتميزة والهادئة والبعيدة عن صخب المدن.
إلّا أن هناك بعض التحديات عكّرت صفوت نقاء هذه المنطقة الجميلة الرائعة والتي تسببت في حالة تأخر حركة النمو والازدهار والتطور؛ فيها المزارع المحيطة بها جهة الجنوب المنبعث منها روائح عديدة غير محمودة لصحة الإنسان نتيجةً لاستخدام الأسمدة والمبيدات والأدوية للحيوانات والأراضي الزراعية حيث تتسلل هذه الروائح الى داخل منازل المواطنين وتتسبب في تلوث الهواء، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي الى تعرض المقيمين لأضرار صحية مباشرة، لا سيما القاطنين في مربع (د)، وعليه كيف تم السماح بإنشاء هذه المزارع التي تنبعث منها روائح ملوثة ومضرة لصحة الإنسان والبيئة بالقرب من المدن السكنية.
ونتيجة لذلك فإننا نقترح على الجهات المعنية إعادة النظر في التخطيط العمراني وذلك استنادًا الى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، والى قانون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في القرار الوزاري رقم 220/ 2023 بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي، في المادة رقم (12) التي تنص على انه لا يجوز تعديل الأراضي إلا في المشاريع التجديد الحضري وأيضًا معالجة وضع تخطيطي طرأ على مخطط المنطقة.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه المنطقة بحاجة الى مراكز صحية ومدارس تعليمية وحدائق ومتنزهات عامة كونها أكبر المدن المكتظة بالسكان في المحافظة؛ فالمدرسة التي تم إنشاؤها مؤخرا قبل عدة شهور للتعليم الأساسي لا تكفي لتغطية الأعداد المتزايدة للطلبة ناهيك عن طلبة الدبلوم العام الذين لا تتوافر لهم مثل هذه المدارس في منطقتهم فيضطر الأهالي لنقلهم إلى منطقة السعادة للتعليم وأيضًا مراجعة المركز الصحي للعلاج مما تسبب هذا الأمر في الازدحام على هذه الخدمات الأساسية في منطقة السعادة لاسيما أثناء موسم الخريف.
كذلك لا توجد خدمات مصرفية كالبنوك ولا مراكز تجارية ولا مواقع ترفيهية ولا مجمعات استهلاكية، كما نقترح لهذه المنطقة إقامة مؤسسة تعاونية وهي الأولى من نوعها في محافظة ظفار، برأس مال المواطنين الراغبين في الانضمام إليها ومدعومة من مؤسسات القطاع العام؛ حيث تخصص لها أرض استثمارية يقام عليها هذا المشروع الناجح الذي سيساهم فبلا شك في توفير الكثير من الوظائف وسيشجع الباحثين عن عمل في الانخراط في هذه الأنشطة التجارية، كما سيعطي انطباعاً إيجابيا لدى المواطنين في شراء المنتجات العمانية على نطاق واسع.
وفيما يتعلق بشبكات الطرق الداخلية في صلحنوت، فإنها بحاجة الى لوائح تعريفية بأسماء الشوارع والى إدخال خدمة تسيير حافلات الأجرة لنقل الركاب التابعة لوزارة النقل والاتصال.
وإننا في هذا السياق لنُثمِّن جهود بلدية ظفار التي بدأت في مشروع ازدواجية طريق صلحنوت والذي يمثل شريان حياة المنطقة، وقد سجلت فيه سابقًا الكثير من الحوادث الخطرة، ونأمل أن يستمر العمل في هذا المشروع دون توقف وأن لا يصطدم بمعوقات أو أن يتعثر كما هو حاصل في العديد من المشاريع الأخرى في المحافظة المعلن عنها رسميا، ولكنها سرعان ما تتوقف نتيجة عدم المتابعة من قبل الجهات المسؤولة وكذلك أعضاء مجالس الشورى والبلدي في ولاية صلالة.
لا شك أن توفير هذه الخدمات لمنطقة صلحنوت سيخلق بيئة صحية واجتماعية واستثمارية متكاملة وأيضًا سيخفف الضغط على المؤسسات التعليمية والصحية في السعادة وسيقلل تكدس السكان والازدحام المروري في المدن بولاية صلالة.
** كاتب وباحث
