خلفان الطوقي
سوف يظل الناس يطالبون بمزيد من التطوير، وسيظلون يقارنون بلدهم بغيرها من البلدان، وقوانينهم بقوانين الدول الأخرى، وهذا طبيعي، ولابد للحكومة أن تستوعب ذلك، وتستوعب من يطالب بذلك؛ فالمطالبة بمزيد من العمليات التصحيحية والتطويرية هو الأمر الطبيعي لأي مجتمع حي وصحي، وأن توقف هذا الطموح التطويري، فهناك يكمن خلال ما، ولابد من بحث أسبابه ومعالجته.
عليه، ولضمان البحث عن مساحات التطوير، يجب على كل مسؤول حكومي طرح عدد من الأسئلة على نفسه، وعلى من يرأسهم، وأهم هذه الأسئلة على سبيل المثال لا الحصر: ما هي أوجه التحسين التي يمكن أن نقوم بها؟ وكيف نقوم بذلك؟ وماذا يمنعنا من ذلك؟ وما هي نوعية الإمكانيات العاجلة التي نحتاج إليها؟ وكيف يمكن تحقيق التحسين الذي نريد بأقل الإمكانيات؟ وما هي الأولويات التي نسعى لتحقيقها في القريب العاجل؟ وما هي القيمة المضافة لهذا المشروع أو ذاك؟ وكيف لهذه القيمة المضافة أن تلامس الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية لمجتمعنا وبلدنا بشكل ملموس؟ وطرح غيرها من الأسئلة المشابهة التي تتحدى نسبة إنتاجية كل جهة حكومية باستمرار.
لا يكفي طرح الأسئلة، وإنما إيجاد الإجابات المقنعة، وتغير الواقع قدر الإمكان، فما هو مقبول قبل عدة أعوام، ربما يصبح غير مقبولا الآن أو في المستقبل، والجملة التقليدية التي كانت تقال: "إن هذا أفضل ما قمنا به، ولا يوجد أفضل مما كان' أصبحت غير مقبولة، ولابد أن تتغير لتكون: هناك مساحات شاسعة للتحسين والتطوير المستمر، وسنظل كحكومة مسؤولة وجادة لاكتشاف مواطن التطوير والتحسين والتغير للأفضل بدون توقف، وسوف نستخدم جميع الأدوات الممكنة لضمان ذلك.
مساحات التطوير سوف تظل كبيرة ومتوفرة، إذا توفرت الإدارة التنفيذية المؤهلة، ومباركة الإرادة السياسة لذلك، وجميعهما متوفر لدينا، ولابد من توظيفهم التوظيف المثالي للصالح العام الذي يخدم الوطن والمواطن وكل من يقيم في هذه الأرض الطيبة، ولضمان استمرارية هذا التوجه المحمود وتعاظمه مع الأيام.
المطلب العاجل والملح على جميع رؤساء الوحدات الحكومية، هو تشجيع الفكر الابتكاري والاستباقي وتوفير البيئة الخصبة وجميع عوامل النجاح له، وهكذا يُمكننا ضمان بلد متجدد ويتطور باستمرارية.
