◄ 2% نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سنويًا بين 2024 و2027

◄ الوكالة تتوقع 1.2% متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة

◄ انخفاض معدل الدين العام إلى 31% من الناتج المحلي بحلول 2027

الرؤية- مريم البادية

عدَّلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى أن الوضع المالي للسلطنة يتحسن، وأكدت الوكالة على تثبيت تصنيفها الائتماني للسلطنة عند "BB+".

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان لها: "ستتحسن الميزانية العمومية للحكومة ويمكن أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض الديون بشكل أسرع من المتوقع في العديد من الشركات المملوكة للدولة دون التأثير على نتائج النمو الاقتصادي".

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان 2% في المتوسط سنويا بين 2024- 2027. وعزت الوكالة إجراءها إلى التحسُّن المُستمر في مؤشرات أداء المالية العامة للدولة، وتحقيق فوائض مالية بجانب الجهود الحكومية لخفض صافي الدين العام. وقال تقرير الوكالة إنَّ سلطنة عُمان عادت لتحقيق فوائض مالية بعد 7 سنوات من تسجيل عجوزات مزدوجة، ويعود ذلك إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام والسيطرة على مستوياته، واتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية، بجانب النتائج الإيجابية من إعادة هيكلة الشركات الحكومية.

وأوضحت الوكالة أنَّه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة نحو 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وحوالي 1.2 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027، إلى جانب تحقيق فائض مالي في الحساب الخارجي (الجاري) بنحو 2 بالمائة في عام 2023، وبمتوسط يصل إلى 1.2 بالمائة خلال الأعوام 2024-2027. وقد وضعت الوكالة توقعاتها أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 85 دولارًا للبرميل في عام 2024 و80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة 2025- 2027. كما تتوقع الوكالة انخفاض مُعدّل الدين العام من 36 بالمائة في عام 2023 ليبلغ نحو 31 بالمائة في عام 2027 من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.6 بالمائة في عام 2023 إلى 2 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2027، مشيرة إلى أنَّ القطاع غير النفطي سيشهد نموًّا بنحو 2 بالمائة. وأوضحت أنَّ مُعدّل التضخم في عام 2023 بلغ حوالي 0.9 بالمائة، وسيظل معتدلًا بمتوسط 1.5 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة 2024- 2027؛ وذلك يعود إلى الإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على التضخم وحماية المجتمع من تأثيراتها.

وقالت الوكالة إنَّ استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسُّن مؤشراته إلى جانب الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستمرار خفض المديونية العامة للدولة سيؤدي إلى تحسُّن التصنيف الائتماني.

وفي سبتمبر 2023، رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة إلى "BB+"؛ بفضل أساسيات أقوى للاقتصاد الكلي.

وتطوًّر التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال الفترة من 2018 حتى 2023؛ حيث صنفت وكالة ستاندرد آند بورز ذات التصنيف في العاميين 2018 و2019 عند BB، ثم ارتفع في عام 2020 إلى B+ واستمر على ذات التصنيف في عام 2021 وتراجع في عام 2022 إلى BB، وفي هذا العام عدلت النظرة إلى نظرة إيجابية BB+.

أما وكالة موديز، فصنّفت سلطنة عُمان عند مستوى Baa3 في عام 2018، ثم Ba1 في عام 2019، ثم تصنيف Ba3 في عام 2020. واستمر ذات التصنيف في العاميين 2021 و2022، حتى تغير إلى Ba2 في عام 2023. وقالت الوكالة، إن رفع التصنيف لسلطنة عُمان يعكس التحسن الإضافي في مؤشر عبء الديون ومقاييس قدرة السلطنة على تحمل الديون خلال عام 2023، مشيرة إلى تعظيم مكاسب أسعار النفط وضبط الإنفاق المالي، وإعطاء الأولوية لسداد الديون يزيد من قدرة الدولة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية المتوقعة.

أما تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، فقد أرجعته موديز إلى المخاطر في ظل اعتماد اقتصاد عُمان بشكل كبير على قطاع النفط والغاز؛ ما يعرضها لتدهور كبير ومطول في حساباتها المالية والخارجية في حالة انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره.

فيما صنفت وكالة فيتش السلطنة في عام 2018 و2019 بذات التصنيف BB+ ولكنها خفضت التصنيف إلى نظرة سلبية في العاميين 2020 و2021 وعدلتها إلى نظرة مستقرة في العام 2022، وعادت في عام 2023 إلى رفعها إلى نظرة إيجابية. وأوضحت الوكالة أنَّ من بين أهم العوامل التي أدَّت إلى رفع التصنيف الائتماني استمرار الحكومة بتنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة، وانخفاض نقطة تعادل سعر النفط ما بين 80ـ 90 دولارًا أميركيًّا للبرميل، خلال الفترة 2017- 2019 إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل؛ الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابلية التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
وأشادت وكالة فيتش بالتزام الحكومة بإجراءاتها رغم ارتفاع أسعار النفط، متوقعةً نُمو الإنفاق الجاري بما ينسجم مع الناتج المحلي الإجمالي. إذ تتوقع الوكالة نُمو الناتج المحلِّي الإجمالي من 2.1 بالمائة في 2023 إلى 2.7 بالمائة في 2024.
كما تتوقع الوكالة أن تُحقِّق الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنحو 4.1 بالمئة في 2023، و2.4 بالمئة في 2024، و1 بالمئة في 2025.

وتوقعت سلطنة عُمان في يناير عجزًا في الميزانية بمقدار 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) في 2024، في تحول عن فائض في 2023 بفعل تأثير انخفاض إنتاج النفط والأسعار على الماليات العامة.

وتسعى حكومة السلطنة إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن النفط والغاز، لكنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط. وتضع رؤية عُمان  2040 تصورا لخفض حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% في 2030 وإلى 8.4 بالمئة في 2040 انخفاضا من 39 بالمئة في 2017.

وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 عن سلطنة عُمان الصادر في يناير 2024، إلى أن النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان قد وصل إلى 1.3% في عام 2023، ويُتوَقَّع أن يصل النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان إلى نحو 1.4% خلال عام 2024.