سمائل- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل أحكامًا قضائية ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وتغريمها أكثر من 12 ألف ريال عُماني ووقف النشاط وإغلاق المحل ستة أشهر.

تتلخص وقائع القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من عدة مستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق مع مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ، لعمل مجموعة من الأعمال منها الأبواب وسياج للدرج ومظلات خارجية، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المتفق عليه؛ مما دفعهـم لتقديم شكاويهم لدى الإدارة التي قامت باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة، وتمت إحالتها للادعـاء العـام الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام ضد المؤسسة حضوريا بجنحة (عدم الالتزام بأداء الخدمة على النحو المتفق عليه مع المستهلك)، وقضت بمعاقبتها عنها بغرامات مالية وقدرها 550 ريالا عمانيا وإلزامها المصاريف الجزائية، مع الأمر بوقف النشاط وإغلاق المحل ستة أشهر، ومدنياً بأن يؤدي للمدعين مبلغا مقداره 12485 ريالا عمانيا.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعد عن أعمال الدعاية المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك، مع ضرورة حصول المستهلكين على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً وضماناً لحقوقهم.