الرؤية- رويترز

قال مصدران إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتفقان الشهر المقبل على توطيد التعاون العسكري بينهما بما يشمل إجراء محادثات بشأن أكبر تغيير محتمل منذ عقود في هيكل القيادة الأمريكية في شرق آسيا.

وذكر المصدران المطلعان أن واشنطن ستدرس تعيين قائد رفيع المستوى للإشراف على قواتها في اليابان ليكون نظيرا لرئيس المقر المقترح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية الذي يشرف على جميع العمليات العسكرية في البلاد.

وردا على سؤال بشأن هذه التقارير، قال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أمس الاثنين في إفادة صحفية دورية "نناقش كيف يمكن لقيادتنا المشتركة المقررة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وأضاف أن جدول أعمال قمة بايدن-كيشيدا لم يتحدد بعد.

ويريد كيشيدا إنشاء مقر القيادة المشتركة قبل نهاية مارس 2025. وقالت طوكيو إنها تشعر "بقلق بالغ" من تنامي القوة العسكرية للصين والتهديد الذي تشكله على تايوان الواقعة على بعد يتجاوز قليلا مئة كيلومتر من الأراضي اليابانية.

وعلى عكس كوريا الجنوبية المجاورة حيث يمكن للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية العمل تحت قيادة موحدة لجنرال رفيع المستوى، يقود قائد أقل رتبة القوات الجوية والبرية والبحرية الأمريكية في اليابان والتي ليس لها أي سلطة على القوات اليابانية.

وسيضاهي القائد رفيع المستوى رتبة نظيره الياباني في المقر الجديد. ويقول الخبراء إن ضابطا أمريكيا بهذه الرتبة قد يضع الأساس لقيادة يابانية أمريكية موحدة في المستقبل.

وقال أحد المصدرين إن بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون أن يكون أي قائد أمريكي جديد هناك مسؤولا فقط عن المناورات المشتركة والتدريب وتبادل المعلومات مع المقر الجديد لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وأفادت صحيفة يوميوري وفاينانشال تايمز في وقت سابق بأن بايدن وكيشيدا سيكشفان عن خططهما عندما يلتقيان الشهر المقبل في واشنطن.

وتلعب اليابان دورا حاسما بالنسبة للقوة العسكرية الأمريكية في آسيا إذ تستضيف 54 ألف جندي أمريكي ومئات الطائرات والمجموعة الهجومية لحاملة طائرات أمريكية. وتمكن القواعد الموجودة على الجزر اليابانية الولايات المتحدة من استعراض قوتها العسكرية في أرجاء المنطقة والحد من نفوذ الصين.

ومن المقرر أن يستضيف بايدن رئيس الوزراء الياباني في حدث رسمي سيتضمن عشاء رسميا واجتماعا سياسيا.

ويأتي التعاون الوثيق بين الحليفتين في الوقت الذي تبتعد فيه اليابان عن سلمية ما بعد الحرب التي شكلت تخطيطها الدفاعي لعقود.

وتعهدت اليابان في نهاية عام 2022 بمضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بما يشمل الأموال اللازمة لشراء صواريخ كروز التي يمكنها ضرب سفن أو أهداف برية على بعد ألف كيلومتر.