د. محمد بن خلفان العاصمي
رمضان والناس
شهر رمضان بالنسبة للمسلمين هو ليس مجرد شهر عابر يمر كغيره من الشهور، شهر رمضان له خصوصية دينية وروحانية ذات قيمة معنوية مختفلة، فهو الشهر الذي اختصه المولى عز وجل عن غيره من الشهور بعظيم الأجر والفضائل، ولذلك لابد من استثمار هذا الشهر في تعديل مسار حياتنا كمسلمين.
والأمر لا يقتصر على العبادات التي فرضها الله تعالى علينا من صوم وصلاة وصدقة، بل إن تعديل مسار النفس المؤمنة وتهذيبها أمر واجب، كما إن الحفاظ على عادات رمضان الحميدة أوجب على المسلم مثل تجمعات الأهل والزيارات وعيادة المرضى وحضور حلقات المساجد والحرص على تنشئة الأجيال ودفعهم للمحافظة على هذه العادات الجميلة، كما يجب علينا أن نحرص وبشكل خاص على زرع قيم الإخلاص في العمل والأمانة في التعاملات وجعل رمضان نقطة تحول في ترك عادات وسلوكيات سيئة والاتجاه إلى العادات والسلوكيات الحميدة، إعادة تربية نفوسنا على الفضائل والمُعاملة الحسنة، واستثمار شهر رمضان بأفضل صورة، وشهر الخير فرصة لكل ذلك.
قانون الإعلام
كثر الحديث خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مشروع قانون الإعلام الذي يُدرس حاليًا في مجلس عُمان كأحد محطات الدورة التشريعية للقوانين والأنظمة في سلطنة عمان، وهو ما نصَّ عليه قانون مجلس عمان، والذي حدّد اختصاصات المجلسين في هذا الجانب، وبعيداً عن مضمون القانون بشكل خاص فإننا ندرك أن ما أصّله النظام الأساسي في هذا الموضوع كفيل بمعرفة المحددات والأطر التي يجب أن يسير عليها قانون الإعلام، وبالتالي المنظومة الإعلامية بشكل عام. فقد راعى النظام الأساسي حرية الإعلام وأقرها وفق ما يتوافق مع القوانين النافذة وبما لا يخالفها ولا يتعدها، هذا التأطير الذي حدد الحقوق والواجبات بشكل واضح وجلي كان ولا زال هو صمام الأمان لهذا المجتمع، وهو الركن الذي ارتكزت عليه ثوابت العلاقة بين أطياف المجتمع العماني، وبه حفظت هوية المجتمع، ومنه قامت علاقة واضحة بين جميع الشرائح. وقدم الإعلام العماني خلال سنوات النهضة المباركة الماضية والنهضة المتجددة أنموذجًا يُحتذي به من حيث الطرح الموضوعي والمصداقية والشفافية والبُعد عن الإثارة التي تهدف إلى خلق حالة من الفوضى داخل المجتمعات، ومن أجل الحفاظ على هذه اللحمة الوطنية والنسيج المتماسك لا بُد لقانون الإعلام الجديد أن يُراعي هذه الثوابت التي نظمتها القوانين، وأن يحفظ للإعلام قوته كأحد الأدوات التي من شأنها المحافظة على مسيرة التنمية في سلطنة عمان، وأن يكون الإعلام إحدى أدوات الرقابة وفق معايير ثابتة من المصداقية والموضوعية، وبما نظمته القوانين والتشريعات، كما أن الإعلام يجب أن ينتقل إلى مفهومه الواسع عبر هذا القانون، وأن يُعاد تعريف الإعلام وفق ما يشهده العالم من تحولات خاصة مع الثورة الصناعية الجديدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل التي أضحت وسائل إعلام بحد ذاتها. وهنا يجب الإشادة بما يجري في مجلس عُمان من عملٍ، لإخراج هذا القانون بشكل يرضي طموحات جميع الأطراف، وهو الأمر الذي سوف يحافظ على هوية الإعلام العماني الذي عرف بالرزانة والمصداقية والنزاهة.
طريق مسقط السريع
لا شك أن هذا الشريان الحيوي المُهم والذي حل معضلة كبيرة كانت تعاني منها محافظة مسقط والمتمثلة في الزحام المروري في أوقات الذروة لفترات طويلة، هذا المشروع هو أحد ثمار العمل والتخطيط المستمر من قبل الحكومة في حلحلة التحديات ووضع الحلول المناسبة، وقد فتح هذا الطريق مساحات شاسعة من الأراضي التي يمكن استثمارها في مختلف المجالات، ولكن مع الزيادة السكانية وتوسع الأنشطة والنمو الذي تشهده البلاد، خاصة في الجانب الاقتصادي وزيادة عدد المستخدمين لهذا الطريق بات من الضروري إيجاد حلول لهذه المعضلة.
ورغم أن هناك العديد من الحلول التي نُفِّذت بهدف تقليل أوقات الذروة مثل ساعات الدوام المرن والعمل عن بعد، إلّا أنه ما زالت هناك بعض الإشكاليات التي أراها هندسية في المقام الأول والتي تسبب الاختناقات المرورية، هذه المشكلة المتمثلة في طريقة إنشاء الطرق لدينا، فكثير من مشكلات الزحام هي ناتجة عن أخطاء في التصميم وعدم توقع المشكلات قبل تنفيذ المشاريع. وهنا يجب على الجهة المسؤولة أن تُعيد دراسة هذه الطرق والاطلاع على تصاميم مشابهة وابتكار حلول هندسية يمكنها تقليل هذه المشكلات خاصة عند المداخل والمخارج والجسور. وبكل تأكيد هناك حلول لكل مشكلة تصميمية، ومما لا شك فيه أن أغلب المدن الكبرى في دول العالم تُعاني من الاختناقات المرورية في ساعات الذروة، إلّا أنها تجتهد في وضع حلول مناسبة لتقليل تلك الاختناقات، وعليه لا بُد من الإسراع في وضع حلول مبتكرة، خاصة وأننا مقبلون على فترة الصيف الحارة، والتي تجعل سائقي المركبات في حالة من التوتر وقلة الصبر، والله المستعان.
