خلفان الطوقي
لكل مرحلة ظروفها، وظروف الأمس ليست كظروف اليوم أو الغد، فإذا كان في السابق الهم الأكبر والهدف الأسمى لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني توزيع أكبر عدد من الأراضي على المواطنين بغض النظر عن موقعها حتى لو كانت في أماكن من المستبعد أو المستحيل -عملياً- أن تصلها الخدمات الأساسية في المستقبل القريب، فإنَّ جيل الألفية أو جيل الإنترنت أو ما يسمى بجيل Z و Y وهم من مواليد 1981 إلى مواليد 2012، فإنَّ متطلباتهم سوف تكون مختلفة تماماً، وعلى الحكومة أن تكون مستعدة لهكذا متغيرات، وأهم هذه التطلعات ما يلي؛
- الخيارات: أن يكون هناك أكثر من خيار لمنح الأراضي أو المسكن، سواء في المنطقة التي ينتمي إليها أو مجمعات سكنية متكاملة.
- الخدمات المتكاملة: أصبح من البديهي أن يميل الجيل الحالي إلى أرض أو مسكن في مُحيط به خدمات متكاملة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والإنترنت السريع والشوارع المسفلتة والمسطحات الخضراء والمماشي المبلطة والمداخل والمخارج السهلة والقريبة من المجعمات التجارية العصرية والأماكن التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من خدمات.
- التحول الرقمي: أن يستطيع إنهاء جميع أو معظم معاملاته إلكترونيا، فهو وإن كان يعيش في عمان، لكنه يُقارن بلده بمن حوله؛ بل ويرغب أن يرى بلده الأكثر بلدان العالم مرونة وتطورا وتقدما.
- النظرة الجمالية: أن يعيش في حي سكني يتصف بالجمال والهوية الواضحة، غير مشوه بخليط مؤذٍ للعين، كالمزج في الحي الواحد أو المحيط الصغير بين السكني والتجاري والصناعي والزراعي، أو اختلاف الارتفاعات أو المساحات أو الاستخدامات أو المواصفات أو أي من التشوهات المنفرة.
- التسهيلات: بأن تستطيع الحكومة ليس توفير الخدمات الأساسية فقط كالكهرباء والماء والصرف الصحي والإنترنت والشوارع المسفلتة وغيرها من الخدمات المتكاملة، بل إيجاد تسهيلات تمويلية إسكانية مدعومة حكومياً طويلة المدى لا ترهق المواطن الراغب في العيش الكريم، وتسريعها من خلال شراكات استراتيجية بين الحكومة وبنك الإسكان العماني والقطاع المصرفي الخاص.
- المزايدات العادلة: أن يتم منح أراضي الانتفاع التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية من خلال مزادات إلكترونية عادلة وشفافة ومربحة ومتكاملة، وأن لا تمنح عن طريق العلاقات الشخصية أو المُحاباة أو التحيز لطرف عن آخر دون وجه حق.
- الحلول العلمية والعملية: بمعنى أن تكون المزادات لأراضي الانتفاع الاستثمارية مبنية على أرقام ومعطيات تضمن العوائد للمستثمر، وتوفير له عوامل النجاح للاستمرار والنمو، والحاجة الفعلية للمشروع بما يتوافق مع التخطيط الحضري، بحيث يكون المستفيد كل أطراف العلاقة من مُستثمر ومُستهلك والمجتمع والدولة نفسها.
- التواصل البناء: أن يجد قنوات تواصل فعالة مستمرة بينه وبين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأن يجد إجابة لكل أسئلته بشكل واضح وسريع وسلس، ومن خلال قنوات منوعة.
- الحلول المبتكرة والمرنة: وهو القابلية في سرعة الاستجابة للمتغيرات التي تخص قطاع الإنشاء والتعمير والتخطيط الحضري من خلال تحديث القوانين والتشريعات والإجراءات في هذا القطاع الحيوي الذي يمس كل فرد في عُمان.
- سرعة التنفيذ: فكل تأخير مما وعد به من مشاريع ومبادرات يرفع من كلفة الفاتورة المالية، ويقلل من الثقة بين المواطن أو التاجر من جهة والحكومة من جهة أخرى.
- اللغة الواحدة: بحيث يكون هناك تنسيق وتكامل وانسجام تام بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والبلديات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فيما يخص التصاريح بشتى أنواعها، وأن يكون هناك لغة موحدة تصل للفرد أو المؤسسات التجارية، وأن تكون مدننا خالقة للفرص بعيدة عن التشوهات أو الإغراق التجاري.
هذه جزء من أهم تطلعات وآمال شباب عمان لوطنهم في مجال الإسكان والتخطيط العمراني.
