فضحت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم كله، وأقرت اختصاصها بنظر الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بممارسة أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لتكون إسرائيل ولأول مرة في التاريخ متهمة رسميًا وأمام محكمة دولية.

وعلى الرغم من أن التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة لم تتضمن وقف إطلاق النار، إلّا أنَّ هذه التدابير لا يُمكن تنفيذها سوى بوقف إطلاق النَّار، وذلك لمنع أي أعمال تهدد حياة الفلسطينيين أو تهجيرهم أو قطع الكهرباء والماء عنهم، أو منع وعرقلة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية.

ومن الضروري في هذا التوقيت، أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما وعاجلا لضمان تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة، وهي وفقًا للقانون ملزمة لطرفي النزاع، خاصة وأن هناك اجتماعا مرتقبا لمجلس الأمن خلال هذا الأسبوع.

لقد اعتمدت المحكمة في قراراتها على تصريحات أدلى بها قادة إسرائيليون تشجع على أعمال الإبادة الجماعية والقتل الممنهج دون تمييز، وهو ما يفتح الباب في الخطوات المُقبلة لمحاكمة قادة الاحتلال وملاحقتهم قضائياً ومحاسبتهم على ما قاموا به من أعمال إجرامية بحق الشعب الفلسطيني الذي يُعاني منذ عام 1948.

إنَّ هذه الحرب الغاشمة طال أمدها، وخلّفت آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، وآن الأوان أن يتوقف نزيف الدم الذي كشف سوءة المجتمع الدولي الذي وقف يشاهد دون تدخل.