علي بن بدر البوسعيدي

تابعتُ على مدى اليومين الماضيين أعمال ندوة المجالس البلدية التي نظمتها بكفاءة عالية وزارة الداخلية، ورعى افتتاح أعمالها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وشهدت عرض عدد من أوراق العمل، وكذلك إقامة الجلسات النقاشية، وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات الطموحة، التي نأمل أن تكون دافعًا لهذه المجالس في تعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية المحلية بالمحافظات.

هذه الندوة أكدت أن المجالس البلدية ينتظرها دور كبير خلال المرحلة المقبلة، وأنها ليست كما يظن البعض غير فاعلة في أداء مهامها، خاصة بعد التعديلات التشريعية التي أُجريت خلال المرحلة الماضية، والتوجيهات السامية الكريمة بضرورة تعزيز اللامركزية باعتبارها نهجًا مُتقدّمًا في مسيرة نهضتنا المتجددة. ولذلك تضمنت التوصيات أهمية تطبيق كل أحكام قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية، وتفعيل الاختصاصات، وضرورة تضافر الجهود بين المجالس البلدية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ولا شك أن كل هذه الأمور ستحقق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو تمكين هذه المجالس من أداء أدوارها التنموية والمجتمعية. وفي ظل مواصلة جهود مؤسسات الدولة من أجل وضع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" موضع التنفيذ، فإنَّ الندوة أكدت ضرورة استمرارية إطلاع المجالس البلدية بمستجدات الرؤية المستقبلية؛ الأمر الذي يُعين هذه المجالس على ربط أعمالهم بمستهدفات الرؤية، ومن ثم تعزيز تكاملية الأدوار بين مختلف المؤسسات في الدولة. وانطلاقًا من الحرص على تعزيز النزاهة والشفافية، فقد دعت الندوة إلى اعتماد معايير واضحة ومحددة لقياس أداء المجالس البلدية تتناسب مع الاختلافات الديموغرافية والجغرافية بين المحافظات والتأكيد على تفعيل دور لجان المجالس البلدية الدائمة. كما إن من بين التوصيات "إعادة النظر في تشكيل لجان الشؤون البلدية في الولايات لأهميتها في دراسة وبحث الاحتياجات التنموية ذات الصلة بعمل المجلس البلدي للمحافظة في مختلف القطاعات".

إننا هنا أمام حزمة توصيات طموحة يمكن أن نعتبرها بمثابة خارطة طريق لمسيرة المجالس البلدية خلال المرحلة المقبلة من نهضتنا المتجددة، وأيضًا نقطة انطلاق نحو مزيد من التميز والتقدم، والإخلاص في العمل.

وأخيرًا.. أنتهز هذه الفرصة كي أدعو جميع أعضاء المجالس البلدية في كل محافظاتنا، إلى النهوض بأدوارهم، والعمل بكل جهدهم من أجل تحقيق الصالح العام للمواطن، والسعي لتنفيذ كل المشاريع التنموية التي تجعل من حياة المواطن أكثر رفاهية واستقرارًا وسعادة.