الرؤية- سارة العبرية

تمثل الزيارة التي من المُقرر أن يقوم بها اليوم فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الألمانية، لا سيما فيما يتعلق بجهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، خاصة وأن الاقتصاد الألماني يعد أقوى اقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، ورابع أقوى اقتصاد في العالم.

ويتميز الاقتصاد الألماني بتنوعه البارز وقوته في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، ويعتمد هذا النجاح على توافر مجموعة واسعة من القوى العاملة الموهوبة، مما سمح لألمانيا بأن تصبح رائدة في صناعات مثل السيارات، والآلات، والمواد الكيميائية، والمعدات، والأدوات المنزلية، مُحققة تأثيراً كبيراً في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت إحصاءات التجارة الخارجية بين سلطنة عُمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية في نهاية عام 2021 أنَّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 820.1 مليون ريال عُماني. وشهدت الواردات الألمانية إلى سلطنة عُمان ارتفاعًا وصل إلى حوالي 172.9 مليون ريال عماني، بينما بلغ حجم الصادرات العمانية إلى ألمانيا حوالي 28.8 مليون ريال عماني.

وأشارت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 53.4 مليون ريال عُماني بنهاية مارس 2023. وتمثلت أهم الصادرات العُمانية إلى ألمانيا في المعدات الإلكترونية، وأسماك التونة، والمواد الصيدلانية والطبية، والمعادن، والمواد البلاستيكية، ومنتجات بولي إيثيلين تيريفتالات، والكابلات الكهربائية. في المقابل، تمثلت الواردات الألمانية إلى سلطنة عُمان في الآلات الصناعية والكهربائية، والمواد الكيميائية الصناعية، والمركبات، والمستحضرات الصيدلانية، والبلاستيك.

وحددت أولويات التعاون المشترك بين السلطنة وألمانيا في عدة مجالات، منها تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبحوث، والسياحة، والرعاية الصحية، والبيئة. وقد شهدت هذه العلاقة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي، وتنظيم خدمات النقل الجوي، حيث تعمل سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي على إنهاء إجراءات التوقيع النهائي لاتفاقية النقل الجوي الشاملة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين هيئة الطيران المدني والشركة الألمانية للملاحة الجوية.

استثمارات الطاقة

ويُعد الهيدروجين الأخضر من الركائز الأساسية لتحويل الاقتصاد في ألمانيا. وفي عام 2020، وضعت الحكومة الاتحادية الألمانية استراتيجية وطنية للهيدروجين، وفتحت الفرصة للهيدروجين الأخضر لأداء دوره المحوري في تنفيذ مشروع تحول الطاقة. وخلال عام 2023، وافقت الحكومة الاتحادية برئاسة المستشار أولاف شولتس على استمرار وتطوير هذه الاستراتيجية.

وتشمل التعديلات على الاستراتيجية زيادة هدف الإنتاج الطاقي؛ حيث يُتوقع الوصول إلى 10 ميجاواط على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 5 ميجاواط، كما تتضمن التعديلات الجهد لبناء البنية التحتية اللازمة، حيث يجب إكمال شبكة نقل الهيدروجين التمهيدية، بطول يتجاوز 1800 كيلومتر، بحلول عام 2028. وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أكد أن الاستثمارات في مجال الهيدروجين ليست مجرد استثمارات اقتصادية؛ بل تعتبر استثمارات في مستقبل البلاد، حيث تسهم في حماية البيئة وتوفير فرص عمل للعمالة المؤهلة، مع التأكيد على ضرورة ضمان استدامة إمدادات الطاقة. وأكدت وزيرة البحث العلمي الاتحادية بيتينا شتارك-فاتسينغر أن الهيدروجين يشكل الجزء الأساسي لاستكمال لوحة تحول الطاقة.

وتعد ألمانيا واحدة من الدول الرائدة في مجال الصناعة على مستوى العالم، وتشتهر بتطورها التكنولوجي وجودة منتجاتها، وأسهم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 26.6% من إجمالي القيمة المضافة في ألمانيا في العام 2021. وفي المقابل؛ وصلت الحصة 16.8 في المائة في فرنسا، فيما بلغت 18.4% في الولايات المتحدة الأمريكية و29% في اليابان.

وأدرت الشركات في قطاع الصناعة التحويلية أرباحًا بنحو 2.096 مليار يورو عام 2020، وكان على رأسها قطاع السيارات بقيمة 459 مليار يورو.

وتتسيد أربعة قطاعات رئيسية صناعة ألمانيا، وهي صناعة السيارات، وصناعة الماكينات، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية، كما يحظى اللاعبون العالميون في صناعة السيارات، مثل فولكسفاغن، ودايملر، وبي إم دبليو، بمكانة بارزة في الاقتصاد الألماني؛ حيث تعتبر هذه الشركات الرائدة في صناعة السيارات بأكملها.

وفيما يتعلق بالصناعات الكيميائية، تبرز شركة بي إيه إس إف (BASF) كأكبر مجموعة للصناعات الكيميائية في العالم؛ حيث يعمل لديها عدد كبير من الموظفين يصل إلى 118000 عامل. وفي قطاع الصناعات الكهربائية والماكينات، يعد هذا القطاع الأكبر في ألمانيا؛ حيث يشتغل فيه 1.1 مليون عامل. وتعكس هذه القطاعات الأربعة القوة الاقتصادية الهائلة لألمانيا، حيث يشكل الابتكار والجودة الفائقة سماتًا أساسية في تلك الصناعات، وتعزز مكانة ألمانيا كواحدة من القوى الصناعية البارزة على مستوى العالم.