الرؤية- الوكالات

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، إذ إنهم يعانون من نقص الطعام ورداءته وانعدام النظافة وانتشار الحشرات والاكتظاظ والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس والانقطاع عن العالم الخارجي والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين والاحتجاز مع البالغين والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، بالإضافة إلى الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي والعقوبات الجماعية وتفشي الأمراض.

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويًا في هذه المحاكم.

إحصائيات رسمية

وبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2022 أكثر من 50 ألف طفل دون سن الـ18 وفقًا للقوانين الدولية.

وفي عام 2022 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى نحو 882 طفلًا فلسطينيًا، منهم 654 طفلًا من القدس ويشكلون نسبة 74.1% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال في 2022، كما بلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام  2022  نحو 150 طفلًا وطفلة في معتقلات "مجدو" و"عوفر"، و"الدامون"؛ إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا؛ وذلك حسب تقارير مؤسسات الأسرى.

تعذيب وانتهاك للقوانين الدولية

ويتعرض هؤلاء الأطفال للعديد من الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى ممارسات قاسية وتعذيب ومحاكمات جائرة ومعاملة غير إنسانية، وانتهاك لحقوقهم وتعريض مستقبلهم للضياع بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.

وتعد ممارسات جيش الاحتلال تجاه الأطفال الفلسطينيين انتهاكا لحقوق الأطفال، ومخالفا للقانون الدولي، إذ تنص المادة 16 باتفاقية الطفل على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضاً على أن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".

وتحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، وتشتمل الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

التمييز العنصري

تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين؛ فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ذات الوقت تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.

وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.

وبالنظر إلى الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يتبين أن بعض الأطفال حكم عليهم بالسجن المؤبد، وآخرين بالسجن لمدة 15 عاما، وبعضهم لمدد تتراوح ما بين 5 سنوات و9 سنوات، وغالبا ما يكون الحكم مقرونا بغرامات مالية كبيرة.

ووفقا لشهادات بعض الأطفال الأسرى التي تم توثيقها من قبل المنظمات المعنية بشؤون الأسرى وحقوق الطفل، فإن سلطات الاحتلال تمارس أشكالا مختلفة من التعذيب بحق الأسرى، مثل الضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والأرجل، وإطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة على الأسرى، والتعذيب والإهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب، وترك الجرحى ينزفون لفترات طويلة، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال أفراد الأسرة، وتقييد الأطفال المصابين بأسرة المستشفيات تحت حراسة مشددة ووسط معاملة سيئة.