مقديشيو - الوكالات
أعلن مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الاثنين، التزامه الدستوري بحماية سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري، مؤكدًا اتخاذ قرار رسمي يقضي بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية، أن القرار يشمل إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات الاتحادية والكيانات التابعة لها، وكذلك الولايات الأعضاء في جمهورية الصومال الاتحادية.
وأشار البيان إلى أن القرار يسري على جميع الاتفاقيات والترتيبات التعاونية المرتبطة بموانئ بربرة وبوساسو وكيسمايو، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت عقب تقييم دقيق للتطورات الأخيرة، واستنادًا إلى تقارير موثوقة وأدلة وصفها بـ«الدامغة»، تشير إلى ممارسات اعتبرتها الحكومة الصومالية ضارة باستقلال البلاد ووحدتها الوطنية وسيادتها السياسية.
كما أكد مجلس الوزراء إلغاء جميع الاتفاقيات الثنائية القائمة بين حكومة الصومال الاتحادية وحكومة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي، معتبرًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ الأساسية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام النظام الدستوري.
وشدد المجلس على أن قراره يستند إلى الأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تُعد الصومال طرفًا فيها.
