د. محمد بن عوض المشيخي **

لا صوت يعلو هذه الأيام فوق أصوات المشتكين من فواتير الكهرباء، والمطالبة بتخفيض قيمة تسعيرة الكهرباء في أرجاء البلاد، فقد تابعنا خلال الأيام الماضية أزمة ارتفاع الفواتير خلال فصل الصيف؛ إذ ضجّت منصات التواصل الاجتماعي، والتحقيقات والمقالات في الصحف المحلية، برصد نبض الشارع العُماني الذي عبّر عن امتعاضه من هذا الارتفاع غير المبرر- من وجهة نظرهم- لفواتير الكهرباء؛ سواء للمواطنين أو المقيمين طوال الشهور الماضية!

ويتضح ذلك جليًا لمن اطلع على مضامين هذه الرسائل التي تشير إلى وجود مشكلة؛ بل هذه المشكلة قد تحوّلت إلى أزمة حقيقة تحتاج إلى حل عاجل وتدخل سريع من صناع القرار في هذا البلد العزيز؛ فمجلس إدارة مجموعة نماء الذي يرسم سياسة الشركات المنضوية تحته، وكذلك الرؤساء التنفيذيون، على إطلاع بمعاناة المُتضرِّرين من تلك الارتفاعات في الفواتير، فقد فضّلوا هذه المرة الصمت وعدم مواجهة الرأي العام وجهًا لوجه، وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية أو الحديث لوسائل الإعلام للدفاع عن الشركة التي تتعرض للنقد؛ إذ تجنب هؤلاء المسؤولون- الذين تفوق رواتبهم أضعاف ما يتقاضاه الوزراء- إقناع الجمهور بجودة خدمات الكهرباء، أو عدالة الأسعار، إن كانت كذلك.

اكتفت مجموعة نماء ببيانٍ صحفي لم يكن على مستوى الحدث، فكان المبرر هو عدم تحديث البيانات المتعلقة بالدعم الحكومي المتعلق بعدادين للمواطن الذي يملك عدة حسابات للكهرباء، وكذلك الفئة المستفيدة من الدعم الوطني والذين تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بالدعم. وفي واقع الأمر الشركة تملك المعلومات المتعلقة بالمشتركين؛ سواء من يملكون عدادًا واحدًا فقط وهم القاعدة العريضة من الشعب، أو من يملك أكثر من حساب والذين يجب أن يحدِّثوا بياناتهم وتحديد أرقام الحسابات المتعلقة بهم وليس بعقارات الإيجار، فنحن نعيش ما يعرف بالحكومة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي اللذيْن ليسا ببعيد عن هذه الشركة الكبيرة التي تملك كوادر وطنية وخبرات فنية مُعتبرة، وكان يمكن لها بكل سهولة وضع النقاط على الحروف ومعالجة هذه القضية منذ البداية.

الذين ترتفع أصواتهم هذه الأيام من زيادة قيمة الفواتير، هُم من الذين يملكون حسابًا واحدًا فقط، والشركة تُدرِك ذلك، أمَّا المواطن الذي يملك منزلًا واحدًا فيمكن إضافته مباشرة إلى القائمة ويستفيد من الدعم الحكومي تلقائيًا (أوتوماتيكيًا) دون الرجوع إليه.

يبدو لي أنَّ من يتم اختيارهم لمجالس إدارات الشركات الحكومية بشكل خاص والشركات المساهمة العامة بشكل عام، وكذلك المديرين التنفيذيين الذين يتخذون قرارات تتعلق بمستقبل الوطن والمواطن، عليهم أن يكونوا على دراية تامة بأهمية قراراتهم وتأثيرها على المجتمع خاصة الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود وما أكثرهم.

من هنا يجب تذكير المعنيين بمستقبل هذا الوطن، أن إدارة الأزمات تحتاج إلى أشخاص غير عاديين ومختارين بعناية، يتمتعون بإمكانيات عالية وخبرة فريدة في مجال حلِّ المُعضلات التي أُسندت إليهم؛ فتقديم الحلول الواقعية والمنطقية القائمة على الدراسات العلمية والتجارب المحلية والعالمية، غايةٌ أساسية للقائمين على تلك الملفات الساخنة المتعلقة بجيوب المواطنين وأوضاعهم المعيشية؛ فالهدف الأساسي لوجود قادة مدربين رؤساء تنفيذيين لشركات عملاقة مثل "نماء" لمواجهة التحديات، وتقديم الحلول الجذرية لهذه المشكلات التي تواجه المجتمع وتشكِّل قلقًا وتوترًا للناس، أو على الأقل التقليل من آثار تلك المشاكل وحلحلتها والعمل على تغيير مسارها إلى الاتجاه الصحيح. لا يمكن الانتصار على الأزمات والنجاح في حلها، إلّا بالمراهنة على خبراء سبق لهم أن درسوا برامج متقدمة، ودخلوا دورات متخصصة في هذا العلم الدقيق والفريد من نوعه، والمعروف بعلم "إدارة الأزمات".

لقد تجنّبتُ الكتابة في موضوع ارتفاع أسعار الفواتير منذ البداية، لكون مجموعة كبيرة من كُتّاب الرأي قد سبقوني في تناول الموضوع بمهنية عالية وقدموا الخلاصات المفيدة لمعالجة هذه الأزمة؛ حيث توجهت معظم توصيات هؤلاء الكُتّاب إلى مجلس الوزراء الموقر، لتشكيل لجنة محايدة للتعرف على نقاط الخلاف بين المواطنين والشركة المذكورة، ولكن هناك مستجدات طرأت؛ دفعتني للعودة إلى هذه القضية الساخنة. السبب الأول: هو رد أحد أصحاب المعالي الوزراء، وهو من الذين لهم علاقة بهذا الملف، والذي أثار جدلًا واسعَ النطاق بين أروقة المنصات الإلكترونية، وأعاد هذه الأزمة إلى الواجهة من جديد، وكذلك من المواطنين المرتادين للمجالس العامة من المهتمين بهذا الموضوع الحيوي، فكان يُفترض من المسؤولين في الجهات الرسمية تهدئة الخواطر، ومعالجة مُسبِّبات الأزمة وآثارها على الناس.

أما السبب الأهم والدافع الأول لكتابة هذه السطور فهو رفع هذا الالتماس إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- الذي هو أحرص النَّاس على شعبه وأكرمهم مع المحتاجين من الفقراء، من خلال التوجيه نحو تخفيض أسعار الكهرباء وعودة الدعم الحكومي إلى وضعه السابق قبل خطة التوازن المالي التي كانت ضرورية في وقتها.

لقد استبشرت عُمان- من أقصاها إلى أقصاها- خيرًا هذه الأيام بالأخبار السارة والمفرحة، والمتمثلة في انخفاض الدين العام للبلاد إلى أقل من 37% خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك رفع وكالتي فيتش وستاندر آند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة إلى (BB+) بفضل انخفاض الدين العام وتحسن المالية العامة للدولة وتحقيق فوائض مالية، وما كان ذلك ليحدث إلّا بفضل من الله وقائد هذا البلد العظيم وحكمته في إدارة أمور البلاد، والتفاف الجميع حول القيادة الرشيدة التي نجحت باقتدار في الخروج من أزمة الديون.

** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري