◄ توزيع "عزب" على أصحاب الثروة الحيوانية بعيدا عن المخططات السكنية والشوارع

◄ تغريم أصحاب الحيوانات السائبة للحد من المشكلة

الرؤية- ريم الحامدية

تتجدد مطالبات المواطنين بضرورة إيجاد حلول أكثر فعالية لمشكلة الحيوانات السائبة، والتي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث وإزهاق الأرواح، إلى جانب ما تسببه من تشوه حضاري وبيئي.

وعلى الرغم من صدور عدد من القرارات التي تشدد على ضرورة التزام أصحاب الحيوانات والمزارع بعدم ترك حيواناتهم دور راعٍ، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت مستمرة وتسبب العديد من الكوارث.

وفي 2020، صدر قرار وزاري رقم (485/ 2020) بشأن ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المُهملة، ونصت المادة السادسة على: "أن تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند استلامه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية: 150 ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس جمل أو حصان، و50 ريالا يوميًا عن كل رأس بقر، و10 ريالات يوميًا عن كل رأس ماعز أو ضأن أو أي دابة أخرى".

وتضمن القرار فرض غرامة إدارية على مالك الحيوان السائب أو المهمل عند تسلُّمه من قِبَل البلدية المختصة، وذلك على النحو الآتي: 100 ريال عُماني يوميًّا عن كل رأس جمل أو حصان، و50 ريالا يوميًّا عن كل رأس بقر، و30 ريالا يوميًّا عن كل رأس ماعز أو ضأن أو أي دابة أخرى، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال السنة الواحدة".

شكاوى متكررة

ويقول عبدالله الراشدي إن حوادث الحيوانات السائبة متكررة في مختلف المحافظات وخاصة في أوقات المساء، الأمر الذي يتسبب في خسائر بالأرواح والأموال إلى جانب خسائر الدولة نتيجة تضرر الطرق، لافتا إلى أن بعض ملاك الحيوانات يلجؤون إلى ترك حيواناتهم سائبة للرعي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤولية الحفاظ على الأرواح البشرية، ووضع سترة مضيئة على كل حيوان حتى ينتبه قائد المركبة.

ويطالب الراشدي الجهات المعنية بفرض عقوبات صارمة على ملاك الحيوانات السائبة، وتخصيص أماكن لإطلاقها في حدود مأواها، بحيث لا تخرج عن النطاق المألوف.

ويذكر مازن الهاشمي أن الحوادث التي تتسبب فيها الحيوانات السائبة يتحمل نتيجتها ملاك هذه الحيوانات، إلا أنه يرى أن غلاء أسعار الأعلاف جعل مالك الحيوانات يتركها في المراعي الخضراء لكن ذلك لا يعفيه من المسؤولية، مبينًا: "يجب  النظر في تخفيض أسعار الأعلاف ووضع آلية لتنظيم فترات إطلاق سراح الحيوانات، وأن تكون هناك مساحة كبيرة وكافية بين العزب والطريق العام".

وتؤكد هاجر السنانية أن ظاهرة الحيوانات السائبة من الظواهر السلبية التي تسبب العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة، والتسبب أيضا إصابة الكثير من المواطنين بالإعاقات الجسدية نتيجة هذه الحوادث.

وتلفت إلى أنَّ هذه المشكلة تتطلب إجراء حصر لأعداد الحيوانات السائبة وتخصيص مكان لها "عزبة" لمنعها من التجوال، وتوفير أيادٍ عاملة للاهتمام بها، وحظر ترك الحيوانات السائبة أو السماح لها بالرعي في المدن والقرى السكنية أو على الطرقات العامة والرئيسية، وفرض غرامة مالية على أصحاب الحيوانات السائبة ومضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

ومن جهتها، تقول غوية المعمرية: "يجب على الجهات المعنية وضع قوانين صارمة للحد من هذه المشكلة، وأن تنظم الحكومة مبادرات بالتنسيق مع أصحاب الحيوانات السائبة لمعالجة هذه المشكلة ومنع إطلاق سراح الحيوانات حفاظا على الأرواح".

إجراءات رسمية لحل المشكلة

ويقول عبدالله الجابري نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة، إن مشكلة الحيوانات السائبة تعد من المشكلات القديمة، والتي زاد أثرها بعد افتتاح الخط السريع لتتكرر حوادث دهس الحيوانات، مضيفاً أن المجلس البلدي رفع مذكرة إلى مدير دائرة الطرق بالمحافظة لتكملة السياج على طول الطريق، ولاقت المذكرة تجاوبًا من قبل الدائرة.

ويشير إلى أن الحوادث تكثر في المواقع القريبة من العزب، على الرغم من التنبيهات المستمرة على أصحاب الحيوانات بعدم إطلاق سراحها دون راعٍ للمحافظة على أرواح البشر، مبيناً أنه من ضمن أسباب وقوع الحوادث عدم اكتمال مشاريع إنارة بعض الطرق، إذ إن الشوارع التي اكتملت إنارتها تكون فيها الحوادث شبه معدومة.

ويضيف: "فيما يتعلق بمخططات العزب الجديدة، فهناك اجتماع قريب مع وزارة الإسكان وبعض الجهات المعنية المرتبطة  بالموضوع، بحيث يتم توزيع العزب على كافة ولايات المحافظة وفق آلية معينة".

وبحسب تصريحات المهندس أحمد الكمياني مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، فإن الوزارة تحرص على التنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والبلديات وعدد من الجهات الأخرى لإعداد مخططات للعزب واعتمادها بمختلف المحافظات، مضيفا: "جارِ العمل على تحديد الأشخاص أصحاب الثروة الحيوانية المستحقين لهذه العزب والحظائر، وخلال الفترة الماضية تم توزيع بعض العزب ببعض المحافظات، كما تم الانتهاء من إبرام عقود الانتفاع بها، وثمة توجه بالنسبة للأشخاص الذين حازوا أراض حكومية غير قانونية (عزب) بنقلهم لهذه المخططات، كما أن التي تم اعتمادها للعزب بعيدة عن الشوارع الرئيسية والمُخططات السكنية، فهي تقع في مناطق جبلية وأخرى رعوية، وتم أخذ جميع الموافقات البيئية والفنية بالتشارك مع مختلف الجهات المختصة والمجلس البلدي بكل محافظة".

ويبيّن أن آلية منح الأراضي للعزب ستكون عن طريق الانتفاع، إذ يتم حاليا حصر الطلبات المستوفية للشروط عن طريق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فيما سيتم لاحقاً مخاطبة "الإسكان والتخطيط العمراني" بالمستحقين التي بدورها ستقوم بإصدار عقد الانتفاع بينها وبين المنتفع، مؤكدا أن مساحات هذه المخططات تتراوح بين 500 ـ 1000 متر مربع، وفي حال الحاجة إلى مساحة أكبر فثمة مرونة لرفع المساحة بناءً على عدد الحيوانات التي يمتلكها المستثمر.