مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العماني التونسي وذلك برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وحضور معالي سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، كما حضر المنتدى عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم التونسيين.
وهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الأعمال المشتركة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري، وتوفير فرص للشركات والمستثمرين لتبادل الخبرات والتجارب والسعي إلى تأسيس شراكات تجارية من خلال عقد لقاءات ثنائية على هامش المنتدى، واستهدف المنتدى عددا من القطاعات وهي: النقل واللوجستيات، السياحة، الصناعات الكهربائية، الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، السلامة والحماية وصناعات مواد التجميل.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عمان والجمهورية التونسية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان والجمهورية التونسية تتشاركان في العديد من القيم والمبادئ كالتعاون والتفاهم والتجارة، وتُعد هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. وقال سعادته: "يُعد القطاع الخاص هو الدعامة الرئيسية للاقتصاد في الجانبين، ولا بُد من العمل معًا لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال في مختلف القطاعات، ونؤمن بأن التبادل التجاري والاستثمار المشترك يمكن أن يفتح أبواباً لفرص جديدة ويعزز من تحقيق النمو المستدام". وأضاف سعادته: "نؤكد استعداد غرفة تجارة وصناعة عمان لتوفير كافة التسهيلات التي من شأنها توفير البيئة الملائمة والدعم اللازم لتحقيق نجاح المشروعات بين الجانبين، ونأمل في رؤية النجاحات التي يمكن أن تنتج عن هذه الجهود المشتركة".
من جهته، أشاد معالي سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية بالمستوى المرموق الذي يميز العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي يستند إلى تاريخ عريق وتعاون متجذر كان له الأثر الكبير في توطيد أواصر التعاون بين الجانبين. وأشار الوزير التونسي إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتطورات التكنولوجية وتنامي حدة المنافسة؛ قد فرضت تضافر جميع الجهود لمجابهة التحديات لدعم الإنتاجية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اعتماد مقاربة تنموية تضامنية وتكاملية تساعد على تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي من خلال توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري. وبيَّن معاليه أن الجمهورية التونسية تبنت جملة من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي والتي من شأنها تسهم في استعادة نسق النمو وتحفيز الاستثمار من خلال تطوير منظومة الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال عبر دعم الرقمنة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى توفير الحوافز للمؤسسات الناشئة، مبينًا أنه قد تم استكمال كل المتطلبات للانطلاق في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدة على غرار الطاقات المتجددة والنقل اللوجستي.
فيما أشار عبداللطيف التريكي رئيس مجلس الأعمال العماني التونسي الجانب التونسي إلى أن المنتدى يعكس أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية العمانية التونسية، والحرص المشترك على مزيد من النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين؛ إذ ما زال حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ضعيفًا. وبيَّن التريكي أهمية التركيز على استكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات والتجارب، وتكثيف اللقاءات بين أصحاب وصاحبات الأعمال من كلا البلدين الشقيقين.
واستعرض المنتدى عددًا من أوراق العمل؛ حيث أبرز الجانب العماني عرضًا مرئيًا حول المشاريع والفرص الاستثمارية، قدَّمه مهنا السناني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما تطرق أنس آل جمعة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في ورقة عمل إلى الترويج عن مزايا المناطق الحرة في سلطنة عمان وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين.
ومن الجانب التونسي، استعرض حاتم السوسي من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورقة عمل حول جاذبية الاستثمار والقطاعات الواعدة بتونس.
