ناصر بن سلطان العموري
الفساد أكثر كلمة مُتداولة على محركات البحث؛ بل تكاد تكون أكثر كلمة اتعبتها الألسن علكًا والأفواه مضغًا، ولم لا والفساد آفة الضياع والدمار لكافة الشعوب وأسباب تراجعها وإخفاقها، والمصيبة حينما يستغل ممن ائتمنوا ووضعوا في مناصب المسؤولية وظائفهم لخدمة مصالحهم الخاصة وهنا يضيع الوطن والضحية أبناءه المواطنين ممن لم ينعموا بخيراته ويتمتعوا بما حباه الله من موارد طبيعية.
في الآونة الأخيرة، أطلق جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022- 2030) بعنوان "محاور نرسمها ونتائج نحققها"، وتكونت الخطة من عدة محاور وأهداف رئيسية، ورغم أن الخطة مُحددة بتاريخ زمني معين، إلّا أننا نعتقد أن الجهاز إنما يريد بذلك رصد النتائج المتحققة على أرض الواقع، وأن الإطار الزمني للخطة يهدف لتقييم ما تم إنجازه.
ومع خالص التقدير لرجال جهاز الرقابة على جهودهم الواضحة للعيان، لكن المواطن البسيط لا يهمه معرفة التفاصيل الدقيقة للخطة من محاور وأهداف ونتائج، ولا أظنه سوف يفقه الكثير كونها معلومات تخصصية بحتة؛ بل ما يهمه هو تعديل القوانين وتفعيل أدوات الرقابة لتكون أداة فاعلة للضرب بيد من حديد لكل من تسوِّل نفسه استغلال موارد الوطن وخيراته باسم الوطنية وتحت عباءة المسؤولية؛ فبعض القوانين لدينا بحاجة للتجديد ولنقل بالمصطلح الحالي "التحديث" كي توائم هذا العصر وما به من غرائب وعجائب. هناك من يحتمي بعدم جواز التشهير في الكشف عن المتسبب في الفساد، وهو يتصور أن هذا القانون يضعه في مأمن، ولو بعد حين، وأنا أجزم أنه في حالة سن تشريع جديد ينص على التشهير بالفاسدين، لوجدنا تراجعًا كبيرًا في معدلات الفساد، ولقطعنا دابر الفساد من جذوره وسيصبح كل فاسد عبرة لغيره.
إذا أردنا أن نحارب الفساد، فليكن الجميع سواسية دون استثناء وأن يكون صالح عمان ورفعتها فوق كل اعتبار، وأن يخضع الجميع للقانون مهما كان منصبه ومركزه، والقاعدة القانونية تقول "الجميع سواسية أمام القانون"، ومكافحة الفساد يجب أن تبدأ من تفعيل مبدأ "من أين لك هذا؟"، من خلال إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي وأن يُلزم بهذا الإقرار كل موظف على رأس وظيفته ابتداءً من الوزير إلى الغفير.
كما يجب أن لا نغفل عن مراقبة ومحاسبة الشركات الحكومية والتي من المفترض أن تدر أرباحًا للدولة تستفيد منها في مشاريعها التنموية وسداد ديونها، لا أن تكلِّفنا خسائر تكون عبئًا على الموازنة العامة، وهناك أمثلة للعديد من الشركات والتي عقدت عليها الآمال لتحقيق أرباح ترفد ميزانية الدولة ولكنها للأسف أصبحت عالة لا سندًا معينًا.
إنَّ مكافحة الفساد باختصار ينبغي لها النفس الطويل والتكاتف بين جميع فئات المجتمع، وأن يكونوا يدًا واحدة لاجتثاث هذا المرض العضال، والأهم من كل هذا وذاك أن تطوَّع القوانين لهذا الغرض؛ فمتى ما استؤصل الفساد عاش الوطن والمواطن في أمان واطمئنان.
