حيدر بن عبدالرضا اللواتي
يتساءل البعض عن غياب سلطنة عُمان عن المُشاركة في منظومة الشحن العالمية الجديدة التي أُعلن عنها على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والتي عُقدت في نيودلهي بالهند، وقد شاركت السلطنة مع عدة دول خارج مجموعة العشرين في أعمالها، بناءً على دعوة جمهورية الهند لسلطنة عُمان.
في الوقت نفسه يرى الآخرون أن خيرًا فعلت عُمان بعدم دخولها في هذا المقترح الذي تبنته أمريكا التي تُواجه اليوم العديد من التحديات القادمة من الصين، وخاصة في مشروعها العملاق "الحزام والطريق"، وكذلك من قرارات مجموعة "بريكس"، إضافة إلى المجموعات الاقتصادية الأخرى في العالم. هذا المقترح هدفه إدخال الدولة الصهيونية على خط التجارة العالمية بين الهند وأوروبا عبر منطقة الخليج، ومن ثم إلى الدولة الصهيونية ومنها إلى الدول الأوروبية تمهيدًا لإيجاد مخرج إضافي للتطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل خلال المرحلة المُقبلة، وكل أملها أن يتحقق ذلك وخاصة مع السعودية قبل نهاية العام الجاري!
هناك رغبة لدى بعض الدول العربية بتحويل علاقاتها الثنائية مع بعض الدول في مجموعة العشرين إلى شراكات متعددة الأبعاد من خلال الانضمام إلى هذا الممر المعروف اختصارًا بـ"IMEC" (ويعني الممر الهندي الشرق أوسطي الأوروبيIndia-Middle East- Europe Corridor) على أن تكون الطاقة هي بمثابة الركيزة الأساسية في العمل المقبل بجانب قطاعات الطاقة والاقتصاد بشكل عام. قمة العشرين حضرها الكثير من رؤساء الدول، إلا أنها عُقدت بغياب الرئيسين الروسي والصيني.
إنَّ طرح المُقترح الأخير لهذا الممر جاء من أمريكا والهند والسعودية والإمارات ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي، وأن يربط هذا الممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا؛ الأمر الذي سيعمل- حسب وجهة نظرهم- على تعزيز التجارة وتحفيز التنمية الاقتصادية فيما بينها، وكذلك تعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي بين قارتي آسيا وأوروبا، دون أن تتطرق تلك الدول بأن أحد الأهداف الرئيسية من ذلك هو إدخال الدولة الصهيونية الغاصبة لحقوق الفلسطينيين في هذه المنظومة بشكل أو بآخر. الكل يعلم جيدًا الاغتصاب الذي تقوم به إسرائيل للأراضي العربية يوميًا، وتفتك بأبناء شعب فلسطين منذ قيامها، ولكنهم يغضون الطرف عن ذلك لمصالح أخرى.
إن ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC في حال قيامه سوف يمثل خط عبور بين عدة دول لأكثر من 3000 ميل، بحيث يكون الممر متكونًا من طريقين، الأول يربط بين الهند بدول الخليج، والثاني بين دول الخليج بأوروبا، حيث سيتم من خلاله- كما جاء في مذكرة التفاهم لهذا المشروع- إنشاء شبكة نقل عبر الحدود يمكن الاعتماد عليها وفعالة من حيث التكلفة من خلال عبور السفن ثم العبور عبر السكك الحديدية؛ الأمر الذي سوف يسهّل الحركة السلسة للسلع والخدمات بين تلك الدول عند مروها في الهند والإمارات والسعودية والأردن ثم إلى الدولة الصهيونية فأوروبا.
أمريكا من وجهة نظرها ترى أنَّ هذا المشروع يحقق لها السمعة وهو بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية؛ حيث يركز بقوة على تعاون بعض الدول العربية بجانب بعض الدول في حوض البحر المتوسط، أي أن هذا المشروع هو منافس لمبادرة الحزام والطريق. ولكن في الحقيقة هو مشروع تحاول أمريكا تبنيه من أجل إنقاذ الدولة الصهيونية من المتاعب التي تمر بها وسط عدم رغبة الشعوب بالتعامل معها، وإن كانت بعض الحكومات بدأت بالتطبيع السياسي مع الحكومة الصهيونية، إلّا أن الشعوب تأبى ذلك منذ أن تم التوقيع على معاهدة كامب ديفيد.
أما الصين فهي ماضية في جهودها دون كلل لتنفيذ خطتها في مشروع الحزام والطريق، في الوقت الذي تمكنت من خلال عضويتها في مجموعة بريكس مع روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من ضم 6 دول أخرى إلى هذه المجموعة التي بدأت فعلًا في التأثير على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية بين دول العالم.
أما المصادر الهندية فترى أن ممر الهند والخليج وأوروبا هو مظهر من مظاهر التكامل العميق بين الهند ودول الخليج وخاصة السعودية والإمارات، وكذلك لإيجاد التقارب الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع بينها وتلك الدول في وجود ملايين من العمال الهنود الذين يعملون في المنطقة، ونتيجة للعلاقات وحجم التجارة الكبيرة القائمة فيما بينها، ورغبة دول المنطقة بالاستفادة من التطورات التكنولوجية والمعرفية من الهند، فيما يمكن للهند تلبية احتياجاتها النفطية من دول المنطقة.
لا شك أن المنطقة تبحث عن شركاء لتلبية احتياجاتها من المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية واللوجستية، ولكن يجب ألا يأتي ذلك على حساب قضية فلسطين التي تحاول أمريكا تمييعها منذ عدة عقود، في الوقت الذي تعمل فيه بأن تكون الشريك الأمني المُهيمن على المنطقة.
