مسقط- الرؤية

افتتحت وزارة العدل والشؤون القانونية أمس دورة تدريبية تستهدف القانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، برعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور أكثر من 90 شخصا من شاغلي الوظائف القانونية.

وتأتي هذه الدورة التي تستمر لمدة يومين، من منطلق مرتكزات رؤية عمان 2040 وفي إطار التعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ويقدم الدورة التدريبية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، حيث تشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية توضح كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات، وأهم ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل الوزارة.

وتطرق المحاضر إلى البنود (1) و(2) و(3) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والتي تتمثل في العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها سلطنة عمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المقدمة من  الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية .

كما تناول النبهاني مراحل عمل الوزارة في مجال سن التشريعات ابتداء من مرحلة الإعداد والمراجعة مع تحديد الشكل القانوني الذي يصدر فيه التشريع إضافة إلى تحديد عنوان التشريع وديباجته ومادة التعاريف والترتيب والتبويب والأحكام الانتقالية ومادة الإلغاء مع تحديد مادة نشر التشريع ونفاذه.