الرؤية- مريم البادية
حققت المحافظ الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني "التنمية الوطنية والأجيال" المركز الأول من حيث الأداء المالي مقارنة بمجموعة من الصناديق السيادية العالمية خلال عام 2022م؛ وذلك بفضل الإستراتيجية الناجعة التي اتبعها الجهاز لمواجهة تقلبات السوق، ليسجّل معدل عائد على استثماراته الداخلية والخارجية بلغ 8.8%، وفق تقرير نشرته منصة بيانات صناديق الثروة السيادية "SWF" العالمية.
ويمثل ذلك ترجمة لتأكيدات معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني- في كلمة له- أنَّ الجهاز تعامل بحذر وحكمة مع جميع الظروف والتحديات خلال عام 2022؛ حيث اتخذ استراتيجيات وفقًا للتحليلات والتوقعات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على التنويع في الاستثمارات والتحكم في المخاطر، مشيرا إلى أنَّ الظروف الاقتصادية لم تشكّل حاجزًا أمام الجهاز في رحلته المتواصلة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان، وتحقيق الاستدامة المالية؛ حيث استطاع الجهاز عبر استثماراته المتوزعة على أكثر من 50 دولة حول العالم تسجيل عوائد جيدة على الاستثمار وأرباح مجزية.
وتشمل محفظة الأجيال استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة، وقد حققت محفظة الأسواق العامة في الجهاز أداءً يفوق مؤشر الأداء العالمي للأسواق العامة بنسبة 9.5%، وحققت مؤشرات السهم العامة وسندات الدخل الثابت أداءً تجاوز 10% في مؤشر MSCI العالمي، ونسبة 8.5% بمؤشر السندات العالمية، ونسبة 11% بمؤشر ستاندر آند بورز 500، وبنسبة 25% في مؤشر ناسداك.
فيما شملت الأسواق الخاصة أصولًا غير قابلة للتداول، وتتكون من استثمارات المحفظة العقارية واستثمارات التملك الخاص والتي ارتفع إجمالي أداء محفظتها بنسبة 3.3% مقارنة بالعام 2021 مدعوما بارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات في المحفظة.
كما تشمل محفظة التنمية الوطنية جميع استثمارات الجهاز داخل سلطنة عمان، وتضم أكثر من 160 شركة.
وعلى المستوى الخليجي، سجل جهاز الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي للمملكة) خسائر قدرها 15.6 مليار دولار، خلال العام 2022، أغلبها بسبب تراجع قيمة استثمارات في أوراق مالية وصناديق، مقابل أرباحٍ بلغت 25.4 مليار دولار للعام 2021، وذلك بسبب تراجع الأسواق وخاصة قطاع التكنولوجيا. ويعد الجهاز السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم للاستثمار المحلي والعالمي، ويملك محافظ استثمارية ضخمة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محليًا وعالميًا.
ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "إس آند بي جلوبال" العالمية، فإن أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 20% خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 37% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية.
وذكر التقرير أن أصول تلك الصناديق مُؤهلة للزيادة في ظل فائض محتمل لميزانية دول مجلس التعاون بنحو 9% في عام 2023 و6% في 2024 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني مزيدًا من التدفقات المالية إلى تلك الصناديق، ما يخلق فرصًا استثمارية محليًا وخارجيًا.
