القدس المحتلة - الوكالات
أغلق محتجون إسرائيليون طرقا سريعة رئيسية في إسرائيل، ودخلوا في صدام مع الشرطة اليوم الثلاثاء بينما تمضي الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو قدما في مشروع قانون مثير للجدل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا.
وأوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسية وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
وانتشر أفراد من الشرطة على صهوات جياد وسط مئات المتظاهرين في تل أبيب. وعند مدخل القدس، واستخدم أفرادالشرطة مدافع مياه لتفريق بعض المتظاهرين بينما سحبوا آخرين بالقوة.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 42 شخصا على الأقل.
وينظم المتظاهرون احتجاجات أخرى طوال اليوم الثلاثاء في أنحاء البلاد أحدها في مطار بن جوريون.
وأشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية فتيل احتجاجات لم يسبق لها مثيل في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.
وفاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من أمس الاثنين بالتأييد في أول تصويت من ثلاث عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانونا وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار".
وإذا جرى إقرار مشروع القانون بوضعه الحالي فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
ويقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.
ويقول بعض أعضاء حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن مشروع القانون سيتم تخفيفه قبل طرحه للتصويت النهائي الذي يأملون في إتمامه قبل عطلة الكنيست الصيفية المقررة في 30 يوليو تموز الجاري.
لكن سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست التي تعمل على صياغة مشروع القانون، قال لراديو الجيش الإسرائيلي "أقولها صراحة: لست مقتنعا بأنه من المتوقع حدوث أي تعديلات كبيرة" على الصياغة.
وأحدثت الانقسامات حول التعديلات القضائية شقاقا في المجتمع الإسرائيلي. وكان نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، قد علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي.
وحثت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي وتقول إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.
ولم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع القانون مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع قيمة الشيقل ثمانية بالمئة تقريبا منذ يناير كانون الثاني.
وحث رئيس أكبر نقابة عمالية في إسرائيل نتنياهو على عدم السماح بما وصفه بالتطرف. وقال آرنون بار دافيد رئيس الهستدروت "إلى أين تأخذ دولة إسرائيل؟ ما هو الإرث الذي ستتركه وراءك؟ ضع حدا لهذه الفوضى المجنونة".
