◄ التعامل مع 84% من أصل 587 شكوى وبلاغا بتجاوزات مالية وإدارية وإسناد مناقصات وسوء استغلال السلطات

مسقط - الرؤية

رفع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، التقرير السنوي للجهاز إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عن نتائج أعمال الجهاز للعام 2022م، والتي عمل خلالها الجهاز على توجيه كافة موارده وإمكاناته لأداء دوره الوطني في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، في إطار من الشراكة الفاعلة على المستويين المؤسسي والمجتمعي وبما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.

كما أرسل الجهاز نسخاً من التقرير إلى كلٍّ من: مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ومجلس الشورى؛ إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، والتي بموجبهما يُعدُّ الجهاز تقريراً سنوياً بنتائج أعماله ويرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان، كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى قبل نهاية السنة المالية التالية.

وتأكيداً على النهج الذي يتبعه الجهاز بشأن التطوير المستمر في إعداد وإخراج محتوى التقرير السنوي، فقـد رُوعي في منهجية إعداده القواعد والمعايير والإرشادات الفنية المرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، من حيث الشمولية والوضوح والإيجاز والدقة والموضوعية.

واشـتمل التقرير السنوي للجهاز لعام 2022م علـى العديد من الموضوعـات التي نتجت من إعمال وبسط رقابة الجهاز على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات وفق خطة فحصه السنوية لعام 2022، آخذاً في الاعتبار أهداف رؤية "عمان 2040"، واسترشاداً بالمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، نفّذ خلالها الجهاز عدد 181 مهمة رقابية نتج عنها عدد 147 تقريراً رقابياً، وأُبلغـت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاوناً وتجاوباً من خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية لملاحظات وتوصيات الجهاز، والقيام بإحالة بعض المخالفات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.

تعزيز النزاهة

كما تضمن التقرير بياناً بجهود الجهاز في تعزيز النزاهة، موضحاً إحصائية المخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، وأنشطته في  أعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة لدراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملاحظاته بشأنها، فضلاً عن مشاركة الجهاز في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واللجان المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب المشاركة في اجتماعات أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وتضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، وذلك من خلال تنفيذ عدد 103 مهمات فحص نتج عنها 89 تقريراً رقابياً منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2022، وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض الدوائر والمديريات بالوحدات الحكومية، فضلاً عن فحص عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع التجارة والزراعة والسياحة والعمل والصحة والتعليم... وغيرها.

وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والطيران والبيئة والكهرباء والتعدين وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية، نفذ الجهاز 78 مهمة فحص، صدر عنها عدد 58 تقريراً رقابياً، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز وتوصياته اللازمة بشأنها.

وفيما يتصل بالشراكة المجتمعية وفق مبدأ الشراكة في الرقابة وحماية المال العام، فقد تعامل الجهاز خلال عام 2022م مع عدد 587 شكوى وبلاغا لموضوعات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية وعدم سلامة إسناد بعض المناقصات وسوء استغلال السلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 84% من تلك الشكاوى والبلاغات، إضافة لاستعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية والتي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل وبناء الاتجاهات والممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذت العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية بلغ عددها 259 في العام 2022م.

وقد أسهم التعاون البناء بين الجهاز ومؤسسات الدولة في ترسيخ مفهوم مسؤولية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نتائج تنفيذ خطة الفحص لعام 2022م وتحقيق الأهداف المحددة بها، انسجاماً مع أولويات وأهداف رؤية عمان 2040 وتعزيزاً لمسيرة النهضة المتجددة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.