◄ حصر الخدمات والإجراءات التي نتج عنها زيادة في مدة سريان التراخيص والتصاريح

◄ إلغاء 6 خدمات لا تمثل قيمة مضافة للمستثمر.. ودمج 101 خدمة متطابقة لتصل 34 فقط

◄ القرار يستهدف تعزيز خطط الجذب الاستثماري وتنويع مستدام للاقتصاد الوطني

◄ 50% نسبة تخفيضات الرسوم أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرؤية - ريم الحامدية

نظَّمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحفياً للكشف عن تفاصيل قرار تحديد رسوم أكثر من 80 خدمة تُقدِّمها الهيئة في مختلف المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي تُشرف عليها؛ حيث شمل القرار كذلك تخفيض رسوم هذه الخدمات بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للجدول المنشور في الجريدة الرسمية.

وقال الدكتور سعيد القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: إنَّ 81 خدمة خُفِّضت وحُدِّدت رسومها من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ من أبرزها: تخفيض القيد في السجل التجاري لأول مرة من 1500 ريال عماني إلى 250 ريالا عمانيا على أن يتم تجديده كل 5 سنوات، وتم تخفيض رسوم الخدمات المقدمة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة بنسبة 50%، وتم تخفيض رسوم شهادة إتمام البناء للمشاريع التي تزيد مساحة بنائها عن 1000 متر مربع بحد أقصى من 50 ريالا عمانيا إلى 5 ريالات عمانية، وتمَّ تخفيض الترخيص التجاري من 550 ريالا عمانيا سنويا إلى 600 ريال عماني كل 3 سنوات، وفيما يخص الترخيص الصناعي فقد كان 1500 ريال عماني سنويا وتم تخفيضه إلى 150 ريالا عمانيا للصناعات الخفيفة كل 3 سنوات، و450 ريالا عمانيا للصناعات المتوسطة كل 3 سنوات، و750 ريالا عمانيا للصناعات الثقيلة كل 3 سنوات، على أن يتم العمل بالقرار الصادر من تاريخ 1 أغسطس 2023.

وبيَّن القريني أنه تم حصر الخدمات والإجراءات التي نتج عنها زيادة في مدة سريان التراخيص والتصاريح من سنة إلى 3-5 سنوات، وتقليل الاستمارات من 50 استمارة إلى استمارة واحدة، وتقليل الشهادات من 26 شهادة إلى شهادة واحدة، وإلغاء 6 خدمات والتي لا تمثل قيمة مضافة للمستثمر، ودمج الخدمات المتطابقة والمتشابهة أو القريبة من بعضها البعض لتصل إلى 34 خدمة من أصل 101 خدمة.

ويأتي قرار الخفض كخطوة لتحسين الإجراءات وإعادة هندسة العمليات وتسريع الأعمال، والتي تعكس جهود الهيئة الحثيثة ودعمها المستمر لتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع الأعمال بشكلٍ عام؛ من خلال توحيد وتخفيض رسوم الخدمات والأنشطة المقدمة للمستثمرين والمؤسسات في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة.

وتهدف هذه الخطوة إلى التكامل مع الجهود الوطنية الرامية للتنوع الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتعظيم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس المشاريع التي تلعب دوراً حيويًّا في رفد الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة والاستقرار المالي بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، وذلك من خلال تقليل التحديات أمام دخول الشركات المستثمرة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتحسين القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان.

حزمة تسهيلات جديدة

وفي ذات السياق، قال مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إنّ حزمة التسهيلات الجديدة التي أقرّتها الهيئة تأتي ضمن إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية والقيمة النسبية للمناطق التي تُشرف عليها؛ الأمر الذي سيُسهم في زيادة نمو الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق وتكاملها بما يتوافق مع احتياجات المشروعات القائمة والقادمة ولتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وأكّد القريني على سعي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المستمر إلى مراجعة رسوم الخدمات والأنشطة التي تقدمها مختلف المناطق التي تُشرف عليها الهيئة وتجويدها في الوقت ذاته لضمان تقديم خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة؛ علاوةً على تقديم مجموعة من المزايا والحوافز والتسهيلات وإيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منها وتسهيل إجراءات قيد سجلاتها التجارية وإنشاء مشاريعها، وذلك سعياً من الهيئة لضمان كفاءة وسرعة خدماتها الالكترونية المختلفة.

وأضاف القريني بأنَّ هناك 74 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة؛ من بينها: 3256 شركة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وأكثر من 900 مؤسسة في المنطقة الاقتصادية بالدقم، و30 مؤسسة بالمنطقة الحرة بصحار، و40 مؤسسة في المنطقة الحرة بصلالة.

ويهدف قرار الهيئة إلى تبسيط وإعادة هندسة بعض الإجراءات والتراخيص التي تقلّل التكاليف والتشغيل وتحقيق المصداقية من خلال الشفافية في تحديد رسوم الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وتوحيدها في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة وتحديد مؤشرات الأداء، والتأكد من أن السياسات والعمليات متسقة، فضلاً عن ضمان وصول المستثمرين إلى معلومات شاملة ودقيقة حول السياسات والإجراءات والرسوم والتوازن بين الرسوم وجودة الخدمات والمواءمة بين الخدمات ذات الطبيعة الواحدة في المناطق المختلفة التي تُشرف عليها الهيئة، وإيجاد حزمة من الباقات التفضيلية التي تحقّق التكامل بين الاستثمارات وأهداف الحكومة نحو تشغيل القوى العاملة الوطنية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد شملت الرسوم المخفضة التي اعتمدتها الهيئة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تلك المرتبطة بإجراءات القيد في السجل التجاري وتسجيل العقود، والتراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة بعض الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، وتراخيص عمل المستثمرين، والتصاريح البيئية، وخدمات التخطيط العمراني وتراخيص البناء والشؤون الهندسية، وإصدار الشهادات والوثائق، وتصاريح موردي الخدمات، والرسوم الحكومية المتعلقة بالتشغيل والاستثمار... وغيرها.