مروة الشهيمية
أظهرتْ أزمة فيروس "كورونا" حاجتنا الماسة لتوطين الصناعات الطبية، فمع انتشار الفيروس وانهيار السلاسل العالمية للإمدادات، أدى ذلك إلى نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية، وكانت جميع الدول عُرضة للخطر بسب نقص في المعدات الطبية الضرورية لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية المهمة.
ومن هنا، تأتي ضرورة توطين الصناعات الطبية وتقنيات الرعاية الصحية؛ لضمان الاستجابة الامثل لأي أزمة صحية مستقبلية؛ فالتركيز على تطوير الصناعات الطبية المحلية يُتيح لنا القدرة على تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية في حالة حدوث أي أزمة مستقبلية، كما يمكن أن يُسهم التوطين في توفير الوظائف وزيادة وتعزيز وتشجيع الاستثمار.
إنَّ توطين الصناعات الطبية له العديد من الفوائد؛ بما في ذلك التحكُّم بجودة المنتجات الطبية، والتخفيض في تكاليف الإنتاج، وتحسين سرعة وكفاءة سلاسل الإمدادات، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في هذا القطاع المهم.
وفي السنوات الأخيرة، شهد قطاع الإنتاج والتصنيع بشكل عام جهود حكومية منها توفير الصناديق الاستثمارية والتي تعدُّ من أهم الأدوات التي تُسهم في تطوير هذا القطاع عن طريق توفير التمويل اللازم وعقد اتفاقيات تجارية.
إضافة إلى ذلك، تعمل صناديق الاستثمار على جذب المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في الصناعات الطبية المحلية؛ وبذلك تقوم بضخ الأموال في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص أكبر للتنمية والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات منها الطبية.
أحد الاتفاقيات التجارية المهمة التي تُسهم في توطين الصناعات الطبية هي اتفاقية الشراكة الخليجية للتبادل الحر (معروفة أيضاً بـ "اتفاقية الخليج الحرة"). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ بحيث يتم تقديم حوافز وتسهيلات للشركات المحلية والأجنبية التي ترغب في الاستثمار في صناعة الرعاية الصحية والأدوية في سلطنة عمان، الأمر الذي يستوجب تقديم مجموعة من التسهيلات والامتيازات للمستثمرين؛ مثل: التراخيص السريعة والتحفيزات المالية، وهي في غاية الأهمية لجذب المستثمرين وتسهيل إجراءات الموافقات من قبل الجهات المعنية لمثل هذه المشاريع .
