لجنة مختصة للوقوف على حال محافظة الظاهرة

 

ناصر بن حمد العبري

واجهت عُمان تحديات اقتصادية ومالية هائلة خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من الأزمة الاقتصادية في 2014، وحتى جائحة كورونا وما تلاها من أزمات أثرت على كل دول العالم، ولأننا في سلطنة عُمان جزء من هذا العالم، فإننا نتأثر به.. لكن الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تحقق النتائج المرجوة، وهنا نحن اليوم نجني الثمار.

ومن بين هذه الثمار، صدور توجيهات سامية بتعزيز اللامركزية في المحافظات، ومنح المحافظين صلاحيات أكبر وتوفير مخصصات مالية لكل محافظة، ولذلك فرح الناس، واسبتشروا خيرًا، وتوقعوا أن تتحقق المشاريع على أرض الواقع من خلال المسؤول المحلي، دون انتظار موافقة الوزارة المركزية في مسقط.

غير أنَّ ثمة إشكاليات وقضايا تظل لم تجد الحل المأمول، فعلى سبيل المثال الزائر من دول مجلس التعاون الخليجي عند قدومه إلى سلطنة عُمان عبر طريق حفيت عبري أو منفذ الربع الخالي، يتخذُ من ولاية عبري نقطة للاستراحة والترفيه من عناء السفر، كون ولاية عبري البوابة الغربية، بوابة الانطلاق لباقي محافظات سلطنة عُمان، لكنها في المقابل تفتقر إلى الكثير من الخدمات، وأولها الطرق؛ حيث أصبحت متهالكة. كما أن ولاية عبري لا يوجد بها متنزهات وحدائق حتى تأخذ العائلات قسطًا من الراحة من عناء السفر.

وهنا نطالب المستثمرين بالاستثمار في محافظة الظاهرة، فالقاعدة تقول "أعطني خدمات وتسهيلات أعطيك مشاريع استثمارية"، وبينما باقي محافظات وولايات سلطنة عُمان تتواجد بها هذه الخدمات، لا تتوافر بالدرجة المطلوبة في محافظة الظاهرة وولايتها الثلاثة. وولاية عبري مثلا بحاجة إلى جامع كبير بدلًا من الجامع الحالي الذي إن هطلت الأمطار ينساب الماء إلى داخله، كما أن الجامع الحالي لم يطرأ عليه أي تطوير وترميم، حتى إن أغلب المصلين في صلاة الجمعة يقيمون الصلاة تحت أشعة الشمس الحارقة، نتيجة لعدم اتساع الجامع الحالي. كما إننا في ولاية عبري لا نجد متنفسًا للأسر والأطفال؛ مما يضطر الأهالي للذهاب إلى الدول المجاورة!

كنا نحكي لأبنائنا عندما كانوا صغارًا أنه ستقام حديقة في ولاية عبري، الآن أبناؤنا كبروا وأصبح لديهم أبناء، ولم يجدوا هذه الحديقة! فهل يكررون كلامنا لأبنائهم؟

أتذكرُ أنه في عام 2015، أجريتُ تحقيقًا صحفيًا عن إهمال مدافن بات الأثرية، وكان مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- وزيرًا للتراث والثقافة آنذاك، وعندما اطلع على التحقيق الصحفي- حفظه الله- نفذ زيارة مفاجئة دون أن يشعر أحد إلى مدافن بات، وكان بصحبة جلالته- أبقاه الله- خبراء بالتراث، ووقفوا على أرض الواقع، وصدرت التوجيهات السديدة في وقتها.

إن التطوير في مختلف الجوانب مطلب مشروع، ولن يتحقق ذلك إلّا بتشكيل لجنة مختصة من مختلف الجهات الحكومية، لا سيما الخدمية منها، بهدف الوقوف على حال محافظة الظاهرة وتقييمها، ومن ثم رفع تقريرها بكل شفافية إلى قائدنا المفدى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله، فالظاهرة تستحق أن تحظى بالتطوير والخدمات المختلفة التي يأمل أبناؤها أن يجدوها؛ فتتحقق التنمية الشاملة والمستدامة التي يسعى إليها الجميع.