مسقط- الرؤية

ترأست سلطنة عمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، أمس، أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول لخليج العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.

ويترأس وفد السلطنة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية كل من: المستشار صالح بن علي المحروقي المدير العام المساعد للشؤون القانونية، ومحمود بن خلف العدوي مدير مكتب الوكيل.

وبحثت اللجنة في جدول أعمالها عددًا من الموضوعات المتعلقة بمشاريع الأنظمة (القوانين)؛ منها: مشروع تعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام (القانون) الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون، ومشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما استعرضت اللجنة موضوع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوحيد المصطلحات التشريعية وموسوعة المصطلحات التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتمثل وزارة العدل الشؤون القانونية، سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس؛ باعتبارها الجهة المختصة بمراجعة مشروعات القوانين والتشريعات في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها، بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.