إبراء- الرؤية

عقد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ندوة توعوية بعنوان "حماية المال العام وتعزيز النزاهة.. الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية"، وذلك بجامعة الشرقية.

رعى أعمال الندوة سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي محافظ شمال الشرقية، بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وعددٍ من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة، وأعضاء المجلس البلدي، والمسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية، والرؤساء التنفيذيين بالشركات المملوكة للحكومة بالمحافظة، وعددٍ من المختصين بالجهاز.

وتهدف الندوة إلى التعريف بدور الجهاز في حماية المال العام وتعزيز النزاهة، والتوعية بالتشريعات ذات الصلة بالمال العام، ورفع الوعي بأهمية الشراكة في حماية المال العام ومنع ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى غرس وتعزيز قيم النزاهة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام.

وأشار الخبير أول رقابي عبدالله بن سعيد الحراصي مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، إلى أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام، مؤكدا اهتمام سلطنة عمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الحكومية المعنية برفع كفاءة استخدام الموارد، تحقيقا للأهداف المؤسسية بمستوى عالٍ من الفاعلية.

وأضاف أن الجهاز يتبنى برنامجا متكاملا للتوعية وتعزيز النزاهة، وذلك وفق إطار زمني ومؤشرات قياس وتقييم دقيقة، إذ يستهدف البرنامج 3 فئات رئيسية وهي: منتسبو الجهات المشمولة برقابة الجهاز والمؤسسات المتعاقدة مع الحكومة، وطلبة مؤسسات التعليم العالي والمدارس، والجمهور العام من خلال الجوامع ومؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز، القوانين المنظمة لعمل الجهاز والمنهجية المتبعة في تنفيذ أهداف الجهاز واختصاصاته وآلية العمل الرقابي والإجراءات المتبعة عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، والتقارير التي يصدرها الجهاز وبيان دوره الرئيسي في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب استعراض نموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي.

وتناولت الندوة مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وبيان الفصول التي تتضمنها، ومنها الواجبات العامة كالاجتهاد والمثابرة والحيادية والإنصاف والالتزام بالقوانين والنزاهة والاستقلالية، إلى جانب واجبات الموظف تجاه مسؤوليه ومرؤوسيه وزملائه في العمل وواجباته تجاه المراجعين، واستعراض الأدوار المجتمعية في حماية المال العام وبيان القنوات التي يتيحها الجهاز لتقديم الشكاوى والبلاغات، والآلية المتبعة في دراستها، والأثر الرقابي والقيمة المضافة وفقاً لما ورد في ملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2021.  

واختتمت الندوة أعمالها بجلسة نقاشية، بمشاركة المختصين من الجهاز تم خلالها الاستماع إلى المقترحات والإجابة عن الاستفسارات.