مسقط - العمانية
وقّع بنك التنمية العُماني والبرنامج الوطني للتشغيل اليوم على اتفاقية تعاون لتحفيز فرص الأعمال والتشغيل الذاتي من خلال الحلول التمويلية للمشروعات الاستثمارية لرواد وأصحاب العمل الحرّ.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجّه بنك التنمية العُماني لتعزيز التشغيل الذاتي ومبادرة العمل الحرّ التي ينفذها البرنامج الوطني للتشغيل لتطوير فرص العمل المستقل والاستفادة من حزمة الدعم والتسهيلات والحلول التمويلية لأصحاب العمل الحرّ بسلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقية من جانب بنك التنمية العُماني حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، فيما وقّع عليها من جانب البرنامج الوطني للتشغيل المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج.
وتنصّ الاتفاقية على إتاحة منتجات وحلول تمويلية تلبي حاجة ورغبات رواد وأصحاب العمل الحرّ عبر تقديم بنك التنمية العُماني قروضًا بدون عائد وبضمانات مخفضة لفرص الأعمال المختلفة من مخرجات البرامج التأهيلية المتخصصة والمبادرات التي يتبناها البرنامج الوطني للتشغيل بما في ذلك مشروعات التشغيل الذاتي والمشروعات التنموية ذات القيمة المضافة التي لها أثر تنموي في مختلف القطاعات الاقتصادية بسلطنة عُمان، إلى جانب الدعم الفني وتحقيق الشراكة الفاعلة في تمكين رواد وأصحاب العمل الحرّ في إنجاح مشروعاتهم وتحقيقها للنمو في العوائد والمنتجات.
وأكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي يتبناها البنك مع المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وقال إن اتفاقيات التعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل تأتي متوافقة مع توجّه البنك لتعزيز التشغيل الذاتي لدى أصحاب المشاريع عبر تقديم برامج تمويلية مدعومة الفائدة من قبل الحكومة بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة لتقديم التدريب والتأهيل لأصحاب هذه المؤسسات والتسويق لهذه المؤسسات والبحث لها عن فرص أعمال من خلال ملتقيات التنمية وفرص الأعمال التي يقيمها البنك في جميع محافظات سلطنة عُمان بالشراكة مع مكاتب المحافظين.
من جانبه وضّح المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي يبذلها البرنامج لدعم الشباب العُماني والاستفادة من ممكنات مبادرة العمل الفردي الحرّ التي ستُتيح لهم النمو الاقتصادي والاجتماعي على كافة المستويات، وتحفيزهم على بدء مشروعاتهم في كافة القطاعات التنموية.
وبيّن أن الاتفاقية ستُسهّل الجانب التمويلي لأصحاب العمل الحرّ ورواد الأعمال للبدء في تنفيذ مشروعاتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم كل الإمكانات والتسهيلات التجارية والمالية والضريبية والتأمينية والتدريبية والاستشارية للشباب للدخول في سوق العمل.
