مسقط - الرؤية

أفادت وزارة التربية والتعليم عبر بيان رسمي أنها تابعت ما تم تداوله عقب صدور قانون التعليم المدرسي بالمرسوم السلطاني رقم 2023/31 حول تفسير عدد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بعض مواد القانون بصورة غير صحيحة فيما يخص الجزاءات التي تطال الطلبة.

وأوضحت الوزارة بأن قانون التعليم المدرسي كان محل دراسة وتوافـق بين سائر الجهات المختصة، ومن بينها المواد ذات الصلة بالجزاءات الواردة في الباب العاشر من القانون.

وأشارت الوزارة إلى أن قانون التعليم المدرسي حدد كذلك حقوق الطلبة والأعمال المحظورة عليهم في المادتين (47) و (48)، مفوضًا اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد الإجراءات الإدارية على المخالفين وفـق مـا نصت عليه المادة (49)، أخذا في الاعتبار أن المادة (17) قد أسندت إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد نظام الدراسة في المدارس في مراحلها ومساراتها المختلفة، مـن حيـث مدة كـل مرحلة، والخطة الدراسية وشؤون الطلبة، وأنظمة التقويم، والجوانب الإدارية، والمالية، وسائر الأمـور المتصلة بنظام الدراسة.

وقالت الوزارة إنها راعت أن تكون الجزاءات الواردة في القانون متوافقة تماما مع قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22 ووفـق مـا نص عليه قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم 2008/30، والتي حددت التدابير الجائز إيقاعها على الحدث وهي تدابير الرعاية الواردة في المادة (15) من قانون مساءلة الأحداث، أو تدابير الإصلاح المنصوص عليها في المادة (20) من ذات القانون، وليس من بينها عقوبة السجن، وذلك حرصا منها على تنشئة الطلبة التنشئة السليمة، وغرس القيم والأخلاق الفاضلة في نفوسهم، وتوفير البيئة الآمنة لهم، وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة، وإعدادهم للمشاركة في بناء مجتمعهم ووطنهم ليصبحوا أفـرادا فاعلين ومنتجين.