حمود بن علي الحاتمي
تشهد سلطنة عمان في الربع الأخير من العام الجاري استحقاقًا وطنيًا، ألا وهو انتخابات عضوية مجلس الشوري الفترة العاشرة، وقد تقدم للترشح عدد من الأعضاء الحاليين وعدد من المنافسين لهم، فيما آثر عدد قليل الانسحاب.
عدد ليس بقليل حجزوا مقعدهم من الآن بالطريقة التي فازوا بها لأول مرة. ومع كل أزمة وحوار وطني يلقي المواطن اللوم على عضو مجلس الشورى وأنه لا يثق فيه وينعته بأنه خذل تطلعاته.
منذ سنوات لم نشهد أي تعديلات على شروط الترشح لعضوية المجلس، في حين يطالب البعض بتعديل لوائح وشروط الترشح للانتخابات َومنها الاكتفاء بثلاث فترات متفرقة أو متواصلة لكل عضو سبق له الفوز بعضوية مجلس الشورى.
ويرون أن ذلك يمكّن كفاءات لم تتمكن من الفوز بسبب سيطرة العضو الحالي على العضوية باللعبة الانتخابية التي يتبعها مع كل دورة انتخابية.. وبالتالي تفقد الولاية فرصة ظهور عضو تتجدد معه تطلعات الولاية.
هناك الكثير من الكفاءات تحمل شهادات علمية وتحمل خبرات عملية ولديها القدرة على تحليل الوضع وتقديم الرؤى إلا أن لعبة الانتخابات تحول دون فوزها. وتتنوع الخبرات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية التي يحظى بها البلد.
أما مشاركة المرأة في الانتخابات فهي في تراجع بسبب شعورهن بعدم القدرة على التنافس على مقعد عضوية مجلس الشورى نتيجة لنفوذ الأعضاء الحاليين وما يعدون به ناخبيهم.
ويُخشى أن تضعف المشاركة المجتمعية في الانتخابات القادمة ما لم يتم تعديل لوائح وشروط الانتخاب بما يسمح بتمكين كفاءات جديدة تأخذ دورة جديدة وتجديد الدماء في المجلس الذي يجب أن يحمل تطلعات الشعب العماني نحو المستقبل، وأن تكون المشاركة فاعلة مع الحكومة في صياغة تشريعات تسهم في تقدم هذا الوطن العظيم بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وختامًا.. ونحن نعيش نهضة متجددة ونخطو نحو المستقبل برؤية "عمان 2040"، فإننا نرى ضرورة تحديث وتجديد شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى.
