مسقط- الرؤية

رعى صاحب السُّمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع، مساء الأربعاء، ختام أعمال الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة "الدمج والتمكين" الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية على مدى 3 أيام، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، بمشاركة أكثر من 65 جهة حكومية وخاصة محلية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني، وأكثر من 20 جهة خاصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وبشراكة استراتيجية مع الجمعية العمانية للطاقة "أوبال"، ومركز البناء البشري لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن الاحتفال تقديم عرض مسرحي وعرض مرئي بعنوان "إلهامي".

وخلال الجلسات الحوارية، قدم البرنامج الوطني للتشغيل ورقة عمل حول "تطوير برامج التدريب المهني وبيئات العمل"، وتناول من خلالها مناهج برامج التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة مثل النهج الطبي الوظيفي الذي يركز على التشخيص الطبي والقيود الوظيفية للفرد ذي الإعاقة، ويركز هذا المنهج على تطوير المهارات والمعرفة اللازمة لأداء وظيفة، إذ يتجلى الهدف الرئيسي لهذا النهج في تحسين القدرة الوظيفية للفرد مع التركيز على العلاج الطبي وإعادة التأهيل وتوظيف التكنولوجيا المساعدة، كما يعتمد هذا النهج على فرضية أن الإعاقة مشكلة تحتاج إلى علاج أو إصلاح، وأن الفرد من ذوي الإعاقة يحتاج إلى التكيّف مع متطلبات الوظيفة.

ويأخذ النهج المتمحور حول الفرد نظرة شاملة للفرد من ذوي الإعاقة واحتياجاته، ويضع الفرد في مركز عملية إعادة التأهيل المهني ويؤكد على نقاط قوته وقدراته وأهدافه، ويعد هذا النهج فعالًا كونه يعزّز الثقة بالنفس واحترام الذات لدى الفرد ذي الإعاقة، بالإضافة إلى نهج النموذج الاجتماعي الذي يركز على العوامل الاجتماعية والبيئية التي تساهم في الإعاقة، ويشدّد على معالجة الحواجز وأوجه عدم المساواة التي تمنع الأفراد ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في المجتمع.

 كما استعرضت هذه الورقة الخصائص اللازمة في المبادرات الفعالة والشاملة المصممة لتوظيف الأفراد ذوي الإعاقة كإمكانية الوصول، بحيث يتم تصميم المبادرة لتكون في متناول جميع الأفراد ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوع إعاقتهم أو مستوى شدتها، والتركيز على الفرد بمعنى أنه يجب أن تكون مصممة وفقًا لاحتياجات الفرد وأهدافه الخاصة، وهذا يشمل إشراك ذوي الإعاقة في عملية التخطيط وصنع القرار، كما يجب أن تكون المبادرة شاملة وتتناول جميع جوانب عملية التوظيف بما في ذلك التوجيه والتدريب المهني وتوفير فرص التدريب الميداني وتكييف بيئة العمل والرصد والدعم المستمرين وغيرها من الخصائص، إلى جانب التطرق للإجراءات المطلوبة لضمان حصول الأفراد ذوي الإعاقة على فرص عمل مجدية كزيادة الوعي والتثقيف وتطوير سياسات عمل شاملة وتوفير التدريب المهني والتطوير الوظيفي وتوفير الدعم المستمر والتسهيلات اللازمة وتوفير التمويل المستدام.

وشهد اليوم الثالث للملتقى عقد جلستين حواريتين، الأولى حول "الصحة وذوي الإعاقة" التي قدمتها وزارة الصحة، وتم التطرق فيها إلى عدد من المحاور مثل محور صحة المرأة والطفل، والخدمات الصحية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية ونظام الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة ووزراه التنمية الاجتماعية، وكذلك محور الصحة النفسية والصحة الوراثية والأطراف الصناعية إلى جانب خدمات التأهيل.

أما في الجلسة الحوارية الثانية، فقد جاءت بعنوان "التشغيل المهني وامتيازات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت وزارة العمل ورقة عمل حول "حـرص واهتمام وزارة العمل بتوظيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص"، لتتناول فيها محوري إحصائيات توظيف فئة ذوي الإعاقة في القطاع العام، وتوظيفهم في القطاع الخاص للعام 2021م.

تطرّقت المهندسة عواطف السلمان رئيسة مجلس الإدارة لمركز البناء البشري التخصصي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحديث عن مبادرة "كن معنا لأجلهم"، وقدمت ورقة عمل للتعريف بالمركز والمبادرة، وأبرز التحديات التي واجهتها المبادرة وطموحات النسخة الثانية وحتى الخامسة في التشغيل والدمج المهني وهي: خلق فرص عمل مباشرة، استحداث مسارات وظيفية جديدة، تقليل الضغط على بند الضمان المالي الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وفي المسرح التخصصي للملتقى استكملت الحلقات التدريبية، حيث قدمت صفية البهلانية فنانة تشكيلية حلقة بعنوان "تجارب وقصص نجاح مسيرتي في الفن"، وتناول شوين بن عبدالله الخميسي رئيس لجنة التدريب بالجمعية العمانية للتوحد حلقة حول "واقع مصابي التوحد في مرحلة المراهقة في سلطنة عمان بين التحديات والحلول"، واستعرض عبدالكريم بن حافظ مشلح موظف بشركة المرجان للمعدات حلقة بعنوان "تجارب وقصص نجاح"، إلى جانب الحلقة التدريبية التي قدمتها عروب الطوالبة خبير دولي معتمد في مجال التوحد بالمركز الوطني للتوحد حول "التدخلات العلاجية المستندة على الدليل العلمي لعلاج اضطراب طيف التوحد".

وتواصلت في الملتقى حلقات العمل التحضيرية المتعلقة بمختبر "تطوير برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة" بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، من خلال مناقشة موضوعات المحاور الخاصة بمرتكزاته الثلاثة الرئيسية التي تتمثل في: التشخيص والكشف المبكر، الحياة التأهيلية والتعليمية والتشغيلية، الأسرة والمجتمع والدولة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في الجلسة الحوارية "الدمج التعليمي.ـ رؤى وتجارب" بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة السلطان قابوس، على ضرورة توفير الخدمات التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم القابلين للتعلم بدمجهم في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بكافة مستوياتها.

وقدم الدكتور خالد بن سيف المقرشي مشرف تربية بقسم التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ورقة عمل بعنوان "الدمج التعليمي في المدارس"، وقدمت هاجر بنت محمد العمرية أخصائية شؤون الطلبة ذوي الإعاقة بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان "تجربة جامعة السلطان قابوس في الدمج التعليمي الجامعي وتمكين العاملين"، وقدم موسى بن حمد الهادي المدير المساعد بدائرة شؤون التعليم والتدريب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورقة عمل عن "الدمج المهني في الكليات المهنية"، وقدم الدكتور خالد بن مسلم المشيخي عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار ورقة تناولت "دمج الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي والتحديات والحلول المقترحة".

وتضمن ركن وزارة التربية والتعليم في معرض " الدمج والتمكين "العديد من المحطات التفاعلية المتنوعة، منها: محطة "القرية العلمية" ومحطة "المبادرات العلمية" ومحطة "الشركات الطلابية والمشاريع المنتجة" ومحطة "قرية الألوان" ومحطة "المواهب" لاستعراض المواهب الطلابية.