◄ الإفراج عن 1035 محبوسًا ضمن مبادرة "فك كربة" في النسخة التاسعة.. والإجمالي 4969

◄ الأولوية في "فك كربة" للمبالغ الأقل والفئات الأكبر سنًا

◄ دورات المعهد العالي للقضاء تساهم في صقل مهارات المحامي

◄ تعاون كبير بين الجمعية ومختلف الجهات والأفراد ذوي الصلة بمجال القانون

◄ رئيس "جمعية المحامين" يملك صلاحية البت في الأمور والقضايا العاجلة بالجمعية

◄ نسعى لتوسيع دائرة العضوية بالجمعية لتشمل المستشارين القانونيين وغيرهم

◄ تنظيم أعمال المكاتب الأجنبية وطبيعة عملها ضمن "قانون المحاماة" الجديد

◄ 8 مكاتب دولية للاستشارات القانونية.. والمكاتب الوطنية ليست في موضع منافسة

◄ 4000 محامٍ عُماني مسجلين لدى لجنة قبول المحامين

◄ اتحاد المحامين الخليجيين يسعى لتعزيز مكانة المحامي في دول "مجلس التعاون"

حوار: سارة العبرية

أكد سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ورئيس جمعية المحامين العُمانية والمشرف العام على مبادرة "فك كُربة"، أن الجمعية تقوم بدور مهم في تنمية مهارات المحامين العمانيين من خلال الدورات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بمجال القانون، لافتًا إلى أن الجمعية تسعى لتوسيع دائرة العضوية بحيث تشمل المستشارين القانونيين وغيرهم؛ إذ إنهم جزء لا يتجزأ من جميع مكاتب المحاماة.

وأشار الزدجالي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إلى أهمية تعزيز وتطوير التعاون بين الادعاء العام والمحامين بما يحقق مصلحة المتقاضين، وذلك وفق مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة.

 وشدد الزدجالي على ضرورة اطلاع المحامي على كل ما هو جديد في مجال القانون لتنمية مهاراته ومواهبه ورفع مكانته وأداء دوره على الوجه الأكمل... وإلى نص الحوار:

** كم عدد المحامين المنتسبين للجمعية حاليًا؟ وماذا عن خطط التأهيل والتدريب؟

عدد المحامين حاليًا أكثر من 4000 محامٍ عُماني مسجلين لدى لجنة قبول المحامين بوزارة العدل والشؤون القانونية التي يترأسها وكيل الوزارة؛ وتضم اللجنة في عضويتها 3 أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء و3 آخرين من المحامين.

وتقدم وزارة العدل والشؤون القانونية دورات وبرامج تدريبية للمحامين من خلال المعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى فعاليات قانونية أخرى مثل: التشريع والعقود والاتفاقيات الدولية والفتاوى القانونية وغيرها.

وتهدف هذه الدورات والفعاليات إلى رفع مكانة المحامي وصقل مهاراته، ليؤدي دوره وتمثيل موكليه على أكمل وجه، كما أن هناك برامج مماثلة تقدمها الجمعية داخل السلطنة وخارجها بهدف إطلاع المحامي على كل ما هو جديد في عالم المحاماة، لمواكبة أية تطورات تطرأ وتستجد في المهنة، ومؤخرا وبعد إشهار اتحاد المحامين الخليجيين سيقوم الاتحاد بدور فعال في مجال تنظيم الدورات والندوات والمؤتمرات بمختلف دول الخليج لرفع مكانة المحامي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

** كم عدد شركات الاستشارات القانونية الأجنبية داخل السلطنة، وهل تنافس مكاتب وشركات المحاماة المحلية؟

يوجد حوالي 8 مكاتب دولية للاستشارات القانونية، من بينهم 3 يعملون بشكل مباشر في مجال الاستشارات القانونية ومسجلين في وزارة التجارة كمكاتب دولية للاستشارات القانونية.

أما بالنسبة للمنافسة فلا توجد منافسة بين المكاتب المحلية والمكاتب الدولية، لأنَّ كل مكتب من هذه المكاتب لديه اختصاصه المختلف، وبالطبع هناك تنافس كبير كونهم يعملون في نفس المجال ولكن هناك اختلاف في طبيعة عمل كل مكتب والوكلاء المستهدفين، ومن المؤمل أن ينظم قانون المحاماة الجديد المنتظر أعمال المكاتب الأجنبية وطبيعة عملها.

** هل يحق لغير المشتغلين بمهنة المحاماة ممن يعملون في مجال القانون الانتساب للجمعية؟

يقتصر الانتساب للجمعية في الوقت الراهن على المحامين، لكن نسعى لتوسيع دائرة العضوية بحيث تشمل المستشارين القانونيين؛ إذ إنهم يساهمون في تحسين عمل المحامي، كما أنهم جزء لا يتجزأ من جميع مكاتب المحاماة.

** ما دور الجمعية في تنظيم مهنة المحاماة بالشراكة مع وزارة العدل والشؤون القانونية؟

دور الجمعية العمانية للمحامين ووزارة العدل والشؤون القانونية يعد دورًا تكامليًا، فهم يعملون جنبًا إلى جنب، والمحامون هم أعضاء في لجنة قبول المحامين بالوزارة.

** من وجهة نظرك.. كيف يمكن تشجيع الشباب للالتحاق بكليات القانون والانخراط في هذه المهنة؟

الآن، أصبح لدينا في سلطنة عُمان 9 كليات تدرس القانون باللغتين العربية والإنجليزية وهذه المخرجات أصبحت تغطي سوق العمل؛ بل في بعض الأحيان نجد منهم باحثين عن عمل.

** ما مهام رئيس جمعية المحامين العمانية؟

رئيس جمعية المحامين يترأس مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها، إلى جانب تمثيل الجمعية في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويقوم أيضًا بإقرار جدول أعمال جلسات المجلس ومراقبة تنفيذ قراراته والتوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق المجلس على إبرامها، إضافة إلى التوقيع مع المنسق على محاضر الجلسات، وكذلك القرارات الإدارية والشؤون المتعلقة بالموظفين، والتوقيع على الشيكات واعتماد مستندات الصرف مع أمين الصندوق أو أحد المخولين بالتوقيع، وفقًا للنظام المالي الداخلي للجمعية. كما إن رئيس الجمعية لديه الصلاحية للبت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس.

** ما طبيعة التنسيق بين الجمعية والهيئات والمؤسسات والأفراد العاملين في المجالات القانونية؟

التعاون كبير بين المحامين والقضاة والمحامين وأعضاء الادعاء العام وكذلك الحال مع المكلفين بجمع الاستدلالات والتحري في شرطة عُمان السلطانية، ناهيك عن التعاون مع الجامعات والكليات والفعاليات الأخرى ذات الصلة بعمل القانون، وتكاد لا تقام فعالية إلا بمشاركة محامين بشكل مباشر.

** للجمعية دور مجتمعي بارز من خلال مبادرة "فك كربة".. كيف يتم اختيار الحالات، وما دور الجمعية في المساعدة القضائية؟

في مبادرة "فك كربة" تكون الأولوية لحالات السداد الأقل ثم الأكثر فالأكثر، وألا يتجاوز مبلغ المطالبات 2000 ريال عماني للمعسر الواحد في حالة  وجود أكثر من مطالبة ضده، كما أن الأولوية أيضاً تكون للأكبر سنا فالأصغر، وألا يكون المعسر قد استفاد من المبادرة في النسخة السابقة، وأن يكون الدين مرتبطاً بقضية تجارية أو مدنية أو عمالية أو شرعية، ولا تغطي المبادرة القضايا الجزائية.

ويتم استيفاء قائمة الحالات التي تنطبق عليها الشروط من المجلس الأعلى للقضاء- الإدارة العامة للتنفيذ- ولا تقبل الطلبات الفردية.

وبخصوص المساعدة القضائية من قبل الجمعية، فإنها تأتي استجابة للمشرع الذي كفل للمتهم وجود محام يترافع عنه لدى بعض درجات التقاضي، وهذا يتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، كما أن بعض المحامين يقومون بتمثيل بعض الأفراد ضمن الجوانب الإنسانية.

** منذ تدشين مبادرة فك كُربة، كم عدد الحالات التي ساعدتها المبادرة وما هو إجمالي المبالغ المدفوعة؟

في العام الماضي تم الإفراج عن 1035 محبوسًا، ليصل إجمالي الحالات التي شملتها المبادرة في الـ9 نسخ الماضية 4969 حالة، أما عن مجموع المبالغ فمن الصعب حصرها؛ كونها متفاوتة.

** هناك حديث عن استدامة مبادرة فك كربة.. اشرح لنا الرؤية الجديدة للمبادرة

المبادرة تتطور وتتوسع عامًا بعد عامٍ، وهذا دليل على استدامتها واستمرارها لعدة سنوات، وقد آن الأوان لتعمل المبادرة طوال العام وتنصب كل الجهود التي تُبذل الآن من مختلف الجمعيات والفرق الخيرية في إطار سداد ديون المحبوسين والإفراج عنهم، من خلال منصة واحدة، ما دام الهدف واحدًا وهو فك كربة المعسرين.