الرؤية- ريم الحامدية

أكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أن إجمالي فرص العمل التي سيتم استهدافها هذا العام تبلغ  35 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن الوظائف تتضمن التوظيف والإحلال لنحو 14 ألف فرصة في القطاع الخاص، منها 8٪ في مهن المدراء والاختصاصيين والفنيين و2000 فرصة توظيف في المهن لمستوى دبلوم التعليم العام، و10000 فرصة توظيف وإحلال في القطاع العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة والذي عقد تحت عنوان "سوق عمل مرن، وكوادر وطنية مُمكنة" بحضور وكيلي الوزارة لتنمية الموارد البشرية والعمل.

وقال معاليه إن الوزارة وضعت في خططها موضوع التدريب والتأهيل نصب عينيها لما له من أهمية كبرى، حيث سيشهد هذا العام وجود 2000 فرصة الناتجة من التدريب والإحلال من قطاع تنمية الموارد البشرية (إحلال في القطاع العام)، و5000 فرصة من الفرص الناتجة من التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل (القطاع الخاص)، و2000 فرصة من مبادرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص.

وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن لدى الوزارة هذا العام الكثير من البرامج والخطط كتطبيق استراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية، والتي تندرج تحت سياسة التشغيل الوطني وكذلك تعزيز وتطوير سياسات سوق العمل وآلية توطين الوظائف والاستراتيجية القطاعية لتنمية الموارد البشرية والإطار الوطني للجدارات الوظيفية، وهي الوظائف المرتبطة بالمستثمرين، وبرامج وطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بهدف تعزيز فرص تشغيلهم في القطاعين العام والخاص.
وقال معاليه في معرض حديثه عن هذه الفرص- من خلال عرضه المرئي الذي قدمه في هذا المؤتمر- إن لدى الوزارة خططًا لتطوير رأس المال البشري وتعزيز إمكانياته في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك هناك منظومة وطنية تكاملية تعمل عليها الوزارة لبناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب واستكمال التحول الإلكتروني للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية، وسيكون هناك متابعة تنفيذ خطة هذا التحول الإلكتروني إضافة إلى برامج أخرى تعمل عليها الوزارة بكافة إداراتها.
وأضاف معاليه أن وزارة العمل تتابع في خطتها الخمسية العاشرة أولويات رؤية "عمان 2040" من خلال سوق العمل والتشغيل والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وهي برامج ومشاريع استراتيجية ترسم ملامح المستقبل الجديد في سلطنة عمان.

وأوضح معاليه أن الوزارة قامت العام الماضي 2022 بتنفيذ عدد من المبادرات في قطاعي العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك من حيث التوظيف والإحلال ونظام الأمان الوظيفي، حيث وفرت الوزارة، حيث بلغ عدد الفرص المُنجزة 45026 في مجالات التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل، وبلغ إجمالي المستفيدين النشطين من الأمان الوظيفي 13453 بين ذكور وإناث وفي مختلف المحافظات، مؤكدا أن المستفيدين النشطين من منفعة نظام الأمان الوظيفي يأتي حسب أسباب إنهاء الخدمة، موضحا أن  من ضمن الأسباب هي انتهاء مدة المشروع وانتهاء مدة العقد والفصل التعسفي (حكم المحكمة) وإلغاء القيد (حكم المحكمة) وكذلك أسباب إنهاء خدمة لم تحدد وتصفية المنشأة والانتهاء من التدريب وإيقاف العقد لفترة مؤقتة.

وحول أبرز المبادرات الوزارية لعام 2022، قال معاليه إن وزارة العمل أنجزت الكثير في مجال التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وكذلك توطين المهن، من حيث مبادرة تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية لاجتياز اختبارات التصنيف المهني ومبادرة مشتركة مع هيئة تنظيم الاتصالات بهدف رفع نسبة التأهيل في الشركات ومبادرة مساندة لإحلال أخصائي نطق وتخاطب في مراكز ذوي الإعاقة ومبادرة فرص عمل لخريجي التقنية البيطرية، ومبادرة مشتركة مع هيئة تنظم الاتصالات حول تنظيم الخدمات البريدية.

وتطرق معاليه لمسارات التدريبية المرتبطة بتوفير فرص وظيفية في القطاعين العام والخاص في التالي: مسار التدريب المقرون بالتشغيل، ومسار التدريب على رأس العمل، ومسار التدريب المقرون بإعداد رواد الأعمال، ومسار التدريب المقرون بالإحلال، ومسار دعم العمل الحر، ومبادرة ساهم.

وحول التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل، قال معاليه إن الوزارة عملت على رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها وتنظيم ومزاولة بعض المهن وتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. وفي مجال الرعاية العمالية، تحدث معاليه عن أبرز ما قامت به وزارة العمل في هذا الشأن لضبط سوق العمل وانسيابيته وفق ما خطط له.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي الذي يشهده العالم، قال معاليه إنه تم استكمال ما وضع في هذا الشأن من ربط مع الوحدات الحكومية في مسألة تطبيقات الهواتف التي تخص الأفراد الباحثين عن عمل والقوى العاملة الوطنية، وكذلك إعادة تطوير نظام التوظيف العام، إلى جانب منظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية.