◄ السيد ذي يزن: مناقشات المُلتقى محل اهتمام.. وسعداء بالأسئلة المطروحة

◄ الفضل الحارثي: حرص سامٍ على مبدأ المشاركة الفاعلة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع

◄ الجابري: نحتاج لمراجعة وتعديل وتطوير مؤشرات رؤية "عُمان 2040" لمواكبة المُستجدات

◄ حاجة لبناء نظام تخطيطي متكامل للرؤية من المستوى الاستراتيجي للمستوى العملياتي

◄ رصد 300 تطور موزعة على 10 قوى دافعة في رؤية "عُمان 2040"

◄ نعكف على مراجعة المؤشرات الدولية والوطنية في رؤية "عُمان 2040"

◄ أمين عام "المالية": أسباب عدة استوجبت صياغة خطة التوازن المالي

◄ الجشمي: نعمل على تحسين وضع المالية العامة للدولة وتحقيق الاستدامة

◄ زيادة الإنفاق الإنمائي إلى 1.1 مليار ريال مع تحسّن أسعار النفط

◄ نجحنا في احتواء التضخم عبر زيادة الدعم بما يزيد على 760 مليون ريال

◄ تأكيد أهمية إيجاد مُمكّنات للقطاع الخاص كي يبدأ في قيادة دفة الاقتصاد الوطني

◄ الجشمي: قانون الحماية الاجتماعية لم يتطرق إلى مكافأة نهاية الخدمة

◄ منح إجازة أمومة تصل إلى 98 يومًا.. والسماح بإجازة بدون راتب لمدة عام

◄ دراسة لطرح حلول تمويلية للمساعدة في تيسير الزواج

◄ مساعٍ لتقديم حلول تجذب الشباب للعمل في القطاع الخاص

◄ باعوين: اشتمال قانون العمل الجديد على تسهيلات لإنهاء خدمات الموظفين "غير صحيح"

◄ قانون العمل الجديد لن يسمح للشركات بإنهاء خدمات الموظف دون الرجوع للوزارة

◄ تحديد مبدأ استحقاق المنفعة على أساس مخاطر دورة الحياة بدلًا من دراسة الحالة

◄ وزير العمل: إطلاق خدمة "مرصد" الإلكترونية" لتوفير البيانات حول سوق العمل

◄ إطلاق مرتقب لمنصة "خطى" لتوفير خدمات إرشادية للباحثين عن عمل

◄ جارٍ مراجعة الحد الأدنى للأجور.. ونعمل على دراسة ترقية موظفي الحكومة حتى دفعة 2018

الرؤية- مدرين المكتومية- مريم البادية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

رعى صاحبُ السُّموّ السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزيرُ الثقافة والرياضة والشّباب أمس اليوم ملتقى "معًا نتقدّم" الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وأكد صاحبُ السُّمو أن ما تم طرحه في الملتقى محلّ اهتمام، معربًا عن سعادته بإقامة هذا الملتقى والاستماع إلى الأسئلة المطروحة التي دارت فيه من قِبل المشاركين والمشاهدين.

وألقى معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء كلمة في افتتاح الملتقى قال فيها: إنّ تنظيم الملتقى جاء بتوجيهٍ سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ليؤكد على حرص جلالتِه على مبدأ المشاركة الفاعلة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع.

وأشار معاليه إلى أن الملتقى سيستعرض سياسات الحكومة في ثلاثة محاور هي: رؤية "عُمان 2040"، والإجراءات المختلفة التي اتخذت في ظل المتغيرات الاقتصادية عالميًّا، وآليات التعامل مع ملف التشغيل. وذكر معاليه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصت في تنظيمها لهذا الملتقى على ضمان وجود أكبر تمثيل لمختلف شرائح المجتمع، عبر إيجاد منصة إلكترونية لتسجيل الرغبة بحضور الملتقى، وقد شهدت إقبالًا واسعًا. وبيّن أنه في ضوء ذلك الإقبال الكبير قام فريق التنظيم باتباع منهجية فرز تعكس بشكل أساسي نسب توزيع العمانيين في المحافظات، بالإضافة إلى استخدام منهجيات إحصائية فرعية تضمن شمول مختلف الفئات ضمن معايير الفئات العمرية، والحالة العلمية والعملية، وكذلك ضمان وجود فئات مختلفة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

رؤية عُمان 2040

من جهته، قدم معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 عرضًا مرئيًّا تضمن مكوّنات وثيقة رؤية عُمان 2040 التي تتمثل في أربعة محاور رئيسة و12 أولوية وطنية و12 توجّهًا استراتيجيًّا و75 هدفًا استراتيجيًّا و68 مؤشر أداء وطني ودولي.

وبيّن معاليه أن من تحديات رؤية عمان 2040 الحاجة لمراجعة وتعديل تطوير مؤشرات الرؤية خاصة مع المستجدات التي طرأت بعد إطلاق وثيقة الرؤية، والظروف الاقتصادية والمالية والصحية التي فرضت نفسها والآثار الاجتماعية لها، والحاجة لبناء نظام تخطيطي متكامل للرؤية من المستوى الاستراتيجي للمستوى العملياتي. وأشار معاليه إلى أنه بنهاية عام 2022 رصد فريق الدعم الاستراتيجي بالوحدة ما يزيد على 300 تطور موزع على عشر قوى دافعة وهي تغيير المناخ والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية والصحة والجانب الاجتماعي والروبوتات والأمن الغذائي وتأثيرات جائحة كوفيد 19 والتحسين المستمر للأعمال والتطورات المحلية.

وأضاف معالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أن هناك فريقًا من وزارة الاقتصاد والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووحدة متابعة تنفيذ الرؤية يقوم بمراجعة المؤشرات الدولية والوطنية التي تعمل عليها الرؤية.

وقال معاليه إنه نتيجةً لتحسّن أسعار النفط والوضع المالي بدأت المشروعات تعود إلى طبيعتها، وتمت إضافة 200 مليون ريال عُماني العام الماضي إلى المشروعات الإنمائية، وفي هذا العام أُضيفت 200 مليون ريال عُماني موزّعة على مختلف المشروعات.

التوازن المالي

من جانبه، تطرّق معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية خلال عرض مرئي إلى الأسباب التي استوجبت صياغة خطّة التوازن المالي وهدفها الرئيس ومحاورها لتحقيق مُستهدفات رؤية عُمان 2040، والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان منذ عام 2014، والمركز المالي للسلطنة على المستوى العالمي منذ 2010 حتى 2020، وآثار جائحة كورونا على الوضع المالي وآليات التخفيف منها، موضحًا أن وجود الوضع المالي المستدام مهمّ لجلب الاستثمارات ومرتبط بشكل رئيس بالنمو الاقتصادي.

وتطرّق معاليه أيضًا إلى عدد من النتائج الأولية لتنفيذ الخطة المالية المتوسطة المدى من بينها إنشاء جهاز الاستثمار العُماني لتحسين أداء الاستثمارات الحكومية، وتصميم منظومة للحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة صناديق التقاعد، وانخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إلى (68) دولارًا للبرميل خلال الفترة 2021-2025 مقارنة ب (80) دولارًا أمريكيًّا خلال السنوات الماضية (2016-2020)، وإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات وإنشاء شركة تنمية طاقة عُمان وسجل وطني للأصول الحكومية، وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 1.6 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 1ر2 مليار ريال عُماني في عام 2022م، وإعداد دليل لتسعير الخدمات الحكومية وإنشاء منظومة إجادة لتطوير الأداء الفردي والمؤسسي وشركة الغاز الوطنية المتكاملة.

وقال معاليه إنَّ أهداف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) تتمثل في استمرارية التركيز على تحسين وضع المالية العامة للدولة واستكمال المُبادرات المُتعلقة بها واستدامة أثرها وتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ورفع معدل التنافسية والمشاركة للقطاع المالي الخاص ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات مع توسيع حجم سوق التمويل.

وأضاف معاليه أنَّ النتائج المرتبطة بتحسّن أسعار النفط تتمثّل في تسريع تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي عما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة ليبلغ مليارًا و100 مليون ريال عُماني بزيادة بلغت 200 مليون ريال عُماني تُوجّه نحو المشروعات ذات الحاجة الملحّة والأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر معاليه أن النتيجة الثانية تمثلت في وضع سياسات مكّنت الدولة من احتواء التضخم عبر زيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الغذائية الأساسية بما يزيد على 760 مليون ريال عُماني مما أسهم في التقليل من آثار التضخم العالمي.

وفيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية، بيّن معاليه أن صياغتها تمت بمشاركة المؤسسات الحكومية وصناديق التقاعد وشرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن المنظومة هدفت لمعالجة الإشكالات الحالية في أنظمة التقاعد وضمان استدامتها، ومعالجة الإشكالات الحالية في البرامج الاجتماعية، واعتماد مبدأ تحديد استحقاق المنفعة على أساس مخاطر دورة الحياة بدلًا من دراسة الحالة.

وقال: إن تصميم منظومة حماية وطنية حديثة تتواءم مع توجهات وتطلعات رؤية عمان 2040، والتحول من برامج قائمة على دراسة حالة ذات عائد ضعيف ومكلفة إداريًّا إلى منظومة تغطية شاملة، ودمج الصناديق المدنية والعسكرية والخاصة، والتحول إلى تصميم تكاملي بين برامج التأمين القائمة على الاشتراكات وبرامج الحد الأدنى من الحماية.

الباحثون عن عمل

من جهة أخرى، وضّح معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أن البرنامج الوطني للتشغيل برنامجٌ وطنيٌّ تنفيذيٌّ مستقلٌّ أُطلق بمباركة ساميةٍ في 2021م، ويُعنى بدراسة منظومة التشغيل بشقّيها؛ فالعرض يهتم بالباحثين عن عمل وبناء القدرات، والطلب يهتم بسوق العمل والوضع الاقتصادي وإيجاد حلول تشغيل مستدامة وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وقال معاليه إن محاور التشغيل الرئيسة تتمثل في تحفيز وتمكين العمل الحرّ ليُصبح موردًا رئيسًا لفرص التشغيل وتحقيق الحياة الكريمة وتفعيل سياسات القيمة المحلية المضافة لتحقيق الاستدامة للمشروعات وفرص الأعمال المحلية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل لضمان زيادة الطلب على الكفاءات العُمانية، وتوجیه سیاسات التوطين نحو وظائف وفرص تشغيل نوعية ذات عائد اقتصادي واجتماعي عالٍ وإيجاد فرص عمل في المشروعات المستدامة تلبّي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وبيّن معاليه أن البرنامج سيُطلق خدمة "مرصد" الإلكترونيّة المتخصّصة في توفير بيانات مفصّلة لمتخذي القرار حول سوق العمل والباحثين عن عمل والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية، مضيفًا أن هناك أيضًا منصة "خطى" التي تعد أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية توفر للطلبة والباحثين عن عمل خدمات إرشادية متخصصة وبیانات شاملة عن البرامج الدراسية في التعليم العالي وعن فرص التشغيل وطبيعة المهن في سوق العمل المحلي، كما تُقدم المنصة دورات تدريبية متخصصة في مهارات المستقبل والمهارات الأساسية.

وأوضح معالي وزير العمل أن من بين أهداف دعم وتعزيز العمل الحرّ إيجاد حزمة تنظيمية تُسهّل دخول الباحثين عن عمل في هذا المجال، وإيجاد بيئة جاذبة لتسهيل عمل السجل التجاري، واحتساب العمل الحرّ ضمن نسب التعمين مع الشركات المتعاقدة وضمن التأمينات الاجتماعية، وإيجاد عقود ومناقصات مخصصة للعمل الحر بالإضافة إلى الجزء المخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووجود ربط إلكتروني بحيث تكون المنظومة واضحة لمتابعتها بشكل جيد.

وأشار معاليه إلى أن الحد الأدنى للأجور يُراجع، وهو أمر اقتصادي بحت مبني على المنظومة الربحية وعلى العرض والطلب والمهارة، موضحًا أنه بين عامي 2011 و2012 حصل الموظفون على ترقياتهم المتأخرة، وتعمل الوزارة حاليًّا بالتنسيق مع وزارة المالية على دراسة ترقية الدفعات المتأخرة من 2013 وصولًا إلى دفعة 2018.

وبيّن معاليه أن منظومة إجادة للأداء الفردي تعمل على تحسين نظام الترقيات، حيث إنه بعد مرور الفترة المرجعية (3 أو 4 سنوات) يستحق الموظف المجيد والمتميز ترقية وظيفية، مؤكدًا أن إنهاء إجراءات العاملين في القطاع الخاص لا يتم إلا بحضور أطراف الإنتاج وفق ضوابط قانونية واضحة.

وشهد الملتقى جلسة نقاشية مع أصحاب المعالي المعنيين، تناولت ثلاثة محاور هي رؤية عُمان 2040، والاستدامة المالية، ومبادرات التشغيل.

وخلال الجلسة النقاشية أكد معالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" أن الرؤية ترحب بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المختبرات المقبلة، وتحديدًا في مختبرات أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية التي تهدف إلى إيجاد حياة كريمة للإنسان العُماني، في ظل وجود مُستهدفات تغطي هذه الفئة للارتقاء بها.

وعن تحقيق أهداف الرؤية وارتباطها بعام 2040، أكد معاليه أن جهود تفعيل مُستهدفات الرؤية بدأت منذ السنة الأولى، مستنكرًا ما يُطرح من آراء سلبية حيال الرؤية، مؤكدًا ان مثل هذه الأطروحات "غير منطقية"؛ حيث إن الجهود المبذولة "جبارة" رغم التحديات المالية والاقتصادية، وأن الإنجاز حتى الآن "مُرضٍ". وأشار معاليه إلى أن هناك فراغ بين منظومة البحث العلمي أو البحوث التي تجرى حول متطلبات تنفيذ الرؤية، موضحًا أن الوحدة تربطُ بين الأولويات والتحديات، في ظل التنسيق المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة السلطان قابوس وبعض المؤسسات الأكاديمية؛ لتوظيف منظومة البحث العلمي لديهم بما يخدم تشخيص التحديات المستهدفة.

وأكد معاليه أن القطاع الخاص في الوقت الحالي غير قادر على قيادة دفة الاقتصاد الوطني بمفرده، لذا لابد من وجود أدوات وممكنات للارتقاء بهذا القطاع.

فيما أكد معالي الأمين العام لوزارة المالية أن قانون التقاعد الجديد شهد مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال) في صياغته، من خللا مُمثليهم في اتحاد العمال وغرفة تجارة وصناعة عُمان، كما عُقدت ورش عديدة، وجرى الالتقاء بشرائح مختلفة من المجتمع لمناقشة مواد القانون معهم، علاوة على تشكيل لجنة حكومية تنفيذية معنية بهذا القانون، إضافة إلى اللجنة الوزارية القائمة.

وبيّن معاليه أن قانون الحماية الاجتماعية لم يتطرق إلى مكافأة نهاية الخدمة فهي مرتبطة بالعامل وصاحب العمل وتنظمها قوانين أخرى. وأضاف أنه سيتم منح إجازة أمومة أطول تصل إلى 98 يومًا كما سيُسمح لها بأخذ إجازة لمدة عام بدون راتب مع حفظ مكانها في العمل، وسيتم دفع الراتب من خلال المنظومة الاجتماعية وليس من جهة العمل.

فيما كشف معالي الدكتور وزير العمل خلال النقاشات أن هناك دراسة لطرح حلول تمويلية للمساعدة في تيسير الزواج، لكنها لم تكتمل حتى الآن؛ نظرًا لأن المنظومات التمويلية تخضع لشروط مختلفة. لكنه أوضح أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول تساهم في تقبل الشباب للعمل في القطاع الخاص من خلال النظر إلى الحزم التمويلية والاجتماعية والسكنية، وهو موضوع محل النقاش داخل البرنامج الوطني للتشغيل؛ حيث تُعقد ورش عمل للوصول إلى آلية تساهم في إعطاء هذه الحوافز.

وعن قرار العمل لسن 60 سنة فما فوق لأصحاب الخبرات، قال وزير العمل إن الوزارة لا تقف في طريق الشركات الراغبة في تمديد عقد العمل لأصحاب الخبرات، لكنها تطرح حلولًا لإيجاد البديل وتدريبه؛ سواء على رأس العمل أو في جهات تدريبية معينة لتقديم الخبرة. وأضاف أن السنوات الطويلة من الخبرة ليس من السهل توفير البديل لها خصوصًا في وظائف معينة مثل الأطباء والمحامين، وهؤلاء عددهم قليل ويمثلون خبرات متراكمة.

وأشار إلى أن ما يتداول في قانون العمل الجديد بتسهيل إنهاء خدمات الموظفين غير صحيح، وأن المادة الجديدة تضع اشتراطات واضحة لإنهاء الخدمات بحيث لا تترك مادة للتأويل، ولا تستطيع أي شركة إنهاء خدمات أي موظف قبل الرجوع إلينا.

وأوضح معالي وزير العمل أنه يجب بناء ثقافة عمل جديدة ترتكز على الانتاجية، والعرض والطلب، والبحث عن أي فرصة عمل للوصول إلى الوظيفة المنشودة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق هذه المفاهيم وعدم رفضها.

وردًا على سؤال حول قدرة وزارة العمل على إدارة ملف الباحثين عن عمل، قال باعوين إن الوزارة قادرة على إدارة ملف الباحثين عن عمل بالتعاون مع الجهات الأخرى، وأن هذا الملف مستمر باستمرار وجود مخرجات تعليمية كل سنة، ولا توجد له مدة محددة للانتهاء منه، مشددًا على أن الوزارة تسعى لتحسين كفاءة العمل في هذا الملف.

وفيما يتعلق بملف الترقيات، أكد معالي وزير العمل أن ملف الترقيات يشهد حراكًا؛ حيث بدأ الموظفون في استلام ترقياتهم، لافتًا إلى أن الحصول على الترقيات يتطلب الإجادة في العمل. وأضاف أنه في السابق كانت طريقة تقييم الموظف غير واضحة، لكن من شأن تطبيق منظومة إجادة تحسين هذا التقييم.

وكشف معاليه عن دراسة مع وزارة المالية لاستكمال الترقيات للسنوات المتأخرة لسنوات من 2013 حتى 2018.

وفي سؤال حول ربط المخرجات مع الحد الأدنى للأجور، أوضح وزير العمل أنه جارٍ العمل على مراجعة الحد الأدنى للرواتب، مشيرًا إلى أن تسريح العمال في السنوات الماضية كان بسبب الأوضاع الاقتصادية للشركات، وليس بسبب الحد الأدنى للأجور. وذكر معاليه أن قانون العمل حاليًا في مجلس الدولة، وأنه يمر بدروته التشريعية، ومن ثم سيتم رفعه إلى المقام السامي.

من جهته، تحدث رئيس وحدة متابعة تنفيذ "عمان 2040" عن أبرز أسس إنطلاق الرؤية، مشيرا إلى أن الرؤية ترفع إلى المقام السامي الموضوعات والملفات التي ترتكز إلى مشكلة هيكلية وتتطلب توجيهًا ساميًا واضحًا، أو مشكلة مرّ عليها وقت طويل ولم يتم التوصل لحل لها، كاشفًا أن الوحدة استخدمت هذه الصلاحية عدة مرات.

وردًا على سؤال حول البرنامج الوطني للاستدامة المالية، قال معالي أمين عام وزارة المالية إن البرنامج يشمل 3 مسارات، ومن بينها استكمال المبادرات التي لم ينتهِ العمل منها، مثل منظومة الحماية الاجتماعية، وكذلك مبادرة إنشاء السجل الوطني للأصول الحكومية.