قانون التقاعد والقلق المجتمعي

سالم بن نجيم البادي

لا أعلمُ هل هي تسريبات مقصودة يُراد بها جس نبض الشارع، كما يقال، أم مجرد شائعات، لكنني أدرك مدى القلق الذي أوجدته الأخبار المتداولة عن نظام التقاعد المرتقب، الذي يستولي على اهتمامات الناس كلهم دون استثناء؛ لأنه يمس معيشة العائلات ولا يستفيد منه المتقاعد وحده فقط، وإنما أسرته ومن يعولهم والمجتمع، وحركة التجارة، وتعليم الأبناء الذين لم يحصلوا على فرصة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، إلى جانب إعالة الابناء الباحثين عن عمل أو من تم تسريحهم.

المتقاعد الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة الوطن يستحق التكريم والحفاوة والعناية والاهتمام، كما ساهم طوال سنوات خدمته بجزء من راتبه للحصول على الراتب التقاعدي، وقد رأى الكثير من النَّاس أن التسريبات- إن صدقت- فهي مُجحفة وغير عادلة ولا تتماشى مع متطلبات الحياة العصرية وارتفاع الأسعار. ومما يضاعف من قلق الناس المزاعم التي تتحدث عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة مع أنها كانت زهيدة. ويكبر القلق مع أولئك الذين تأخرت ترقياتهم كثيرًا. وكذلك القلق من زيادة السنوات التي يسمح فيها بالتقاعد المبكر من 20 إلى 30 سنة، وكان الناس يأملون إيجاد مرونة في موضوع التقاعد المبكر، وأن تُتاح خيارات متعددة للراغبين في التقاعد المبكر.

وإن كان كل ما يُشاع عن مشروع قانون التقاعد غير صحيح أو مجرد تسريبات قد يتم إعادة النظر فيها وتعديلها حتى ينال رضا الناس واستحسانهم؛ فينبغي على الجهات المختصة طمأنة الناس ونفي الشائعات وتكذيب التسريبات، لا أن يُترك الناس يتخرصون ويفسرون ويحللون ويكتبون أمنياتهم لقانون التقاعد الذي يحلمون به!

لعل ما تسرب من مشروع قانون التقاعد غير صحيح، وأنه كان مجرد شائعات لا غير، وأن قانون التقاعد المرتقب سوف يُرضي الجميع ويُسعدهم. ومن ثم ينبغي محاسبة مروجي الشائعات، ومنع التسريبات التي تُثير قلق الناس، فمشاعر الناس ليست لعبة، كما إن إثارة الرأي العام لا تخدم مصلحة أحد أبدًا.