خطورة العمالة السائبة المنتشرة

 

‏راشد بن حميد الراشدي **

 

بأعداد كبيرة من حولك ينتشرون في كل مدينة وقرية وزقاق، يسكنون بالعشرات في غرف ضيقة وفي بيئة صعبة وغير صالحة للحياة يعملون في كل الأعمال، أجورهم تخضع للعرض والطلب، بعضهم هارب من كفيل أو يحمل مسمى "عامل مستتر" أو ربما مستثمر بدون ضوابط، وبعضهم لم يجدد إقامته منذ سنوات ويعيش يقتات من خيرات الوطن.

تلاحظ كثرتهم وازدياد أعدادهم في الأسواق والمساجد والأحياء التي يسكنون فيها هم يتسكعون بين طرقات الأحياء ويصل ببعضهم الحال لطرق بابك طمعًا في لقمة عيش قد ينالها منك وقد يكون الطرق لأسباب أخرى خطرة على الأسر وبهدف خبيث لسرقة أو غيرها.

إنني أعني بحديثي العمالة الوافدة السائبة، فمع وجود الباحثين عن عمل من العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة بأعداد كبيرة، نجد النقيض في سياسات الجهات المسؤولة عن العمل في البلاد بإصدار التأشيرات للعمالة الوافدة، وكأننا نخلق فرصًا وظيفية للغير ونترك فلذات أكبادنا بلا عمل؛ حيث أصبح تعدادهم اليوم يمثل تحديًا كبيرًا، فضلاً عن الأموال التي تخرج خارج النظام المصرفي العماني، ومنهم من يسرق أو يختلس ثم يهرب بلا حسيب أو رقيب.

أعداد كبيرة من العاملين غير العمانيين يعملون في مختلف القطاعات، ومنهم من ينافس المواطن في الوظيفة، بل وفي الأنشطة التجارية المخصصة للمواطن فقط.

وخطورة العمالة السائبة في القرى والمدن باتت تشكل مصدر إزعاج كبير للجميع، ومن ثم يجب أن تُعالج بقوانين صارمة ومُنظِمة لسوق العمل، الذي يجب أن يحظى أبناء الوطن بأكبر عدد من الفرص فيه.

ولا ننسى الخطورة الأمنية والأخلاقية من تكدس هذه العمالة التي لا همّ لها سوى جني الأموال بشتى الطرق والوسائل، التي إن ضاقت عليهم سبلها لجأوا إلى سبل وطرائق الشر.

اليوم نشُد على أيدي الجميع من مسؤولين وأبناء المجتمع بضرورة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وضرورة تنظيم سوق العمل؛ بما يتناسب وحاجة الوطن إليه وفق آليات وضوابط منظمة.

حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأسبغ عليهم الخير وأزال عنا الغم والمحن والشرور.

** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية