حمد الهادي

تعمل وزارة العمل وفق منظومة وطنية متكاملة، تماشياً مع الراهن وتحولاته الكبرى، وتسارع إيقاعه وذلك في مصلحة مؤسسات القطاع الخاص والعاملين به، لضمان استقراره والنهوض به وفق معطيات العصر وحماية للعاملين به.

وعندما نشير إلى اليوم، فهذا يعني أن ثمة مؤشر يقودنا إلى القادم الذي يصنع الأمل، هذا الغد الجميل المحمل بالأفكار والرؤى التي تصب في مصلحة البلاد، حيث تعمل الجهات، كل الجهات بيد واحدة، ووزارة العمل جزء لا يتجزأ من هذه الخطط والاستراتيجيات التي تقود لأهداف وغايات كبيرة منها حماية العامل في منشآت القطاع الخاص، وهي منطلقات رؤية عمان 2040 التي تعمل على صناعة الحياة الجديدة على كافة المستويات بمنظومة وطنية تحرك الراهن إلى مستقبل جديد ومنظم.

لذلك رأينا من الأهمية تسليط الضوء في هذا المقال على نظام حماية الأجور والذي وضعته وزارة العمل لحماية العامل وصاحب العمل لتحقيق رضا كافة بيئات العمل من جميع الأطراف، أو وضع النقاط على الحروف، ومن بين هذه المواضيع التي ننظر إليها بعين التقدير موضوع "حماية الأجور" .

ويعتبر نظام حماية الأجور، وهو نظام إلكتروني بين وزارة العمل والبنك المركزي يراد منه رصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في البنوك وفقاً لما نص عليه قانون العمل، وتكون وزارة العمل بصفتها الجهة المختصة، على اطلاع دائم بعمليات صرف الأجور ومتابعة أية تأخير في استلامها، مما يمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات، أو توقف عن العمل بسبب تأخر استلام الأجور.

ويعتبر نظام حماية الأجور جزءا إصلاحيا يرتب أوضاع البيت الاقتصادي لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص وكذلك لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تخص أجور عمال القطاع الخاص، ويأتي هذا النظام تطبيقًا للمادة (53) من قانون العمل والتي تنص على " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه ".

وتتلخص أهم أهداف النظام في ضمان حصول العامل على أجره في الوقت المحدد بقانون العمل وبالقدر المتفق عليه، وضمان تسجيل القوى العاملة الوطنية في التأمينات الاجتماعية والتأكد من سداد اشتراكاتهم.

ويسهم النظام في تسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور عبر توفير بيانات تحويل الأجور للباحثين، وتسهيل عملية تحويل الأجور للبنوك عبر صيغة موحدة للأجور، وحماية أصحاب الأعمال وضمان إثبات الحق في إدعاءات العمال بعدم استلامهم أجورهم، واستقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وزيادة الإنتاجية وتقليل المنازعات المتعلقة بالأجور.

ويوفر النظام الجهد والوقت عند التقدم للحصول على خدمات الوزارة التي تحتاج إلى إرفاق مستندات إثبات الأجور مثل (تصاريح استقدام القوى العاملة، تعديل الأجور، بلاغات ترك العمل وغيرها)، بحيث لا يطلب النظام إرفاق ملفات الأجور بل يتم التحقق منها مباشرة من خلال الربط الإلكتروني.

ويأتي هذا النظام في سياق التحولات التي تقوم بها وزارة العمل بغية الوصول إلى الغاية والهدف، للخروج بنتائج ترضي أطراف الإنتاج الثلاثة، وقد جاء نتيجة ما شهده سوق العمل العماني من تذبذبات، لذلك كان لزامًا وضع هذا النظام الذي ينظم العلاقة بين العاملين والمنشآت وتقييم الوضع الراهن بشفافية تفيد جميع الجهات مستقبلا، والنهوض بسوق العمل واستقرار بيئته، وأسهم النظام بشكل كبير في التزام مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة التجارية بفتح حسابات بنكية للقوى العاملة الوافدة التي يقل مرتبها عن مائة ريال عماني، كما ألزم مؤسسات القطاع الخاص بتحديث أجور القوى العاملة لديها في قاعدة بيانات الوزارة.

وهناك قرابة 24 ألف شكوى عمالية في عام 2022 منها أكثر من 13 ألف شكوى حول الأجور ومن المتوقع مع التزام الشركات وأصحاب العمل بهذا النظام خلال السنوات القادمة بإمكان الوزارة التدقيق بشكل أكبر في النسب التي تتضح في إحصائيات الوزارة.

 الجدير بالذكر أن صيغة التحويلات البنكية للأجور في سلطنة عُمان تختلف باختلاف تنوع صيغ التحويلات إذ يمكن للمؤسسات وصاحب العمل أن يحول أجر العامل بصيغة تحويلات بنكية أخرى لا تدخل من ضمن إحصائيات ونسب المتابعة في البنك المركزي ووزارة العمل، ومن خلال هذا الإجراء تعمل الوزارة على إدراج كافة التحويلات ضمن نظام الأجور حتى تتحقق جميع النسب في الوزارة لكل مؤسسة وصاحب عمل بشكل أدق وحماية حق العامل والشركة.