سالم بن نجيم البادي
لا يُريد ضحيّ الخوض في جدل وجوب منع الخمور في بلادنا فقد طال الجدل حول هذا الموضوع دون جدوى، ولربما هناك أسباب عميقة لا نعرفها تحول دون هذا المنع، وقد طالب سماحة الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، بمنع الخمور مرارًا وتكرارًا، وكذلك فعل الوعّاظ والأطباء وأهل التربية، وهنا يقف المرء حائرًا: كيف لنا أن نعظ الناس دومًا ونحذرهم من الحرام؟ وكيف نقنع الناشئة بالابتعاد عما حرم الله بينما الحصول على الخمور متاح في الفنادق وأماكن أخرى؟ وهذا قد يشجع بعض الناس على شرب الخمور وحجتهم سماح السلطات الرسمية بدخولها إلى البلد!!
كل الناس يعرفون الأضرار الهائلة التي تسببها الخمور مثل حوادث السيارات التي تقع حين يكون السائق في حالة سُكر، والمصائب التي تحدث نتيجة لهذا النوع من الحوادث كثيرة وخطيرة؛ حيث يموت أناس أبرياء وتحدث الأضرار المادية، ومن لم يمت في الحادث قد يكلف الدولة أموالا طائلة من أجل علاجه، وربما يحتاج إلى العناية مدى الحياة حين يصاب بعاهات مستديمة. والسكران حين يغيب عقله قد يقتل ويغتصب ويسرق ويعتدي حتى على أفراد أسرته وأقرب الناس إليه، ويفعل كل الموبقات والمنكرات والجرائم، ومن يدمن الخمر يفقد إنسانيته وكرامته ويصير عبدًا للخمر وقد يقوده الإدمان إلى الموت.
الخمر أحد الأسباب في تفكك الأسر والطلاق وضياع الأبناء ومصائب لا تعد ولاتحصى ويسبب الأمراض العديدة والأموال التي تأتي من بيع الخمور هي حرام وتمحق البركة وتجلب الفقر والفشل الذريع واللعنة.
وسبحان الله العظيم الذي حرم الخمر لأنه مضر وقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث، والحمدلله على نعمة الإسلام.
وقد تداول الناس في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تخفيض الضريبة على الخمور، وهو ما أثار الدهشة والاستهجان، وكثرت التعليقات الساخرة والمستنكرة، في الوقت الذي تستمر فيه الضرائب على المواد الغذائية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار!
وبغض النظر عن صحة هذا القرار أو عدم صحته، فهو في كل الأحوال قرار مستهجن وغريب وفي غير وقته إن كان بالفعل قد اتُخذ، وكان بالأحرى أن نقرأ توضيحًا رسميًا.
وتتزامن مثل هذه الأنباء مع أنباء أخرى، مثل الزعم بافتتاح حانة خاصة بالنساء، أو الزعم بأن عُمان من بين الدول العربية الأكثر استهلاكًا للخمور، علاوة على تقديم الخمور على متن بعض الرحلات الجوية!
لا نعلم ما إذا كانت هذه الأنباء صحيحة أم غير صحيحة، وإن كانت غير صحيحة لماذا لم يصدر نفي رسمي من الجهات المختصة.
