حمود بن علي الطوقي

أخيرًا وبعد طول انتظار دُشِّن فعليًا الباركود العُماني الذي يحمل رمز GS1 Oman والرمز العُماني 607، والذي سيُميِّز المنتجات والصناعات العُمانية عن تلك المنتجات المستوردة، وسيُشجِّع المنتجات الوطنية على التحول للرمز العُماني بدلًا من استخدام رموز لدول أخرى.

وبعد حصول المُنتج العُماني على عضوية المنظمة العالمية للترقيم GS1، سوف يكون الرمز أداة أساسية لترويج السلع والمنتجات العُمانية، وسيساهم في تعزيز الصادرات العُمانية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وينشِّط التجارة الإلكترونية، ويعمل على رفع كفاءة سلسلة التوريد وتسهيل عمليات بيع وتسويق المنتجات. وكون الصناعة العُمانية تتميز بالجودة وتحظى برضا وقبول المستهلكين، فإن الباركود العُماني الجديد سيدخل المنافسة مع نظرائه من الباركودات الدولية.

ومن حسن الصدف أن يتم تدشين هذا الباركود خلال الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام، كما تصادف في نفس اليوم تدشين الشعار الجديد للمنتج العُماني "صنع في عُمان".

إذن المناسبة يجب أن لا تمر علينا مرور الكرام، ويجب على القائمين على الصناعة العُمانية العمل على تقييم مدى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والذي لم يتجاور 11%، بينما الجهود الحكومية تتعاظم عامًا بعد عام لتطوير ودعم هذا القطاع الحيوي.

وعندما تحتفل السلطنة بيوم الصناعة العُمانية يجب أن ندرك أن الآمال والطموحات كبيرة لأن تكون الصناعة العُمانية منافسة وقادرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مستويات أفضل، وكذلك دعم جهود التوظيف، نظرًا لأن القطاع الصناعي من القطاعات الواعدة والقادرة على توفير فرص العمل لأبناء البلد. ولابُد أن يشهد القطاع الصناعي عملية واسعة لتحديث القوانين، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال طرح حزمة من التسهيلات مثل الإعفاءات الجمركية للمصانع العُمانية، لكي تستطيع أن تواكب المنافسة الخارجية. ومن المأمول أيضا مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وإيجاد الحلول لها، وهذا الأمر يجب أن يكون ضمن أولويات رؤية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار انطلاقا من الدور الريادي للقطاع.

والوزارة خلال العام الجاري تركز جل اهتمامها على دعم القطاع الصناعي من خلال إبراز القيمة المحلية المضافة وتأكيد أهميتها في دعم الاقتصاد. وهذا الاهتمام من شأنه أن يدعم الصناعيين ويشجعهم على تحقيق أهداف التنمية واستدامتها وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم الإسهام في تحسين الميزان التجاري للدولة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتحقيق الاكتفاء المحلي من السلع والخدمات، إضافة إلى تطوير الشركات والكوادر البشرية.

إنَّ المُتابع لمسيرة وأداء القطاع الصناعي يعلم جيدًا أنه يشهد نموًا لكنه متواضع منذ بدايات مسيرة النهضة والتطوير في عُمان قبل أكثر من 52 سنة؛ حيث تشير الأرقام إلى أن القطاع حقق نموًا بـ0.8% في عام 1970 ثم وصل إلى 3% تقريبًا عام 1999 ثم 9.9% عام 2017. كما أسهم القطاع بأكثر من 3.5 مليار ريال عُماني في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية سبتمبر 2022، وهذا ما يجعلنا أكثر تفاؤلًا بمستقبل هذا القطاع خلال المرحلة المُقبلة، لكن نؤكد مجددًا على ضرورة تطوير التشريعات وإطلاق الحزم التحفيزية دون تردد.