تحصيل 12.4 مليون ريال من قضايا أموال عامة وغسل أموال

الادعاء العام: أكثر من 32 ألف قضية خلال العام المنصرم.. وجرائم الشيكات تتصدر

◄ الصواعي: حسابات وهمية من خارج عُمان تسعى لنشر الشائعات عبر "منصات التواصل"

◄ ردًا على "الرؤية".. الصواعي: ندرس جرائم القتل الأخيرة بالسلاح الأبيض من خلال فريق عمل مع "التنمية"

40113 متهمًا خلال العام الماضي.. وحفظ 11687 قضية

◄ إنجاز 69% من القضايا عبر البوابة الإلكترونية في إطار سياسات التحول الرقمي

30543 قضية جنح بزيادة سنوية 14.6%

3242 قضية مخدرات ومؤثرات عقلية.. و2911 جريمة تقنية معلومات

 

الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

 

كشف الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام -المتحدث الرسمي للادعاء العام- أن 32277 قضية وردت إلى الادعاء العام خلال عام 2022، فيما تصدرت جرائم الشيكات قائمة أكثر القضايا على مدى السنوات الأربعة الماضية، تلتها قضايا مخالفة قانون إقامة الأجانب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده الادعاء العام، أمس، وهدف إلى استعراض المؤشرات الإحصائية السنوية حول إجمالي القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها، فضلا عن أعداد المتهمين والأحكام الصادرة فيها.

من جانبه، قال سعادة نصر  الصواعي المدعي العام  إن قضايا الشيكات تصدرت قائمة الجرائم خلال عام 2022، بنسبة بلغت 14.9%، بواقع 6500 قضية، وفي المرتبة الثانية جاءت قضايا مخالفة قانون إقامة الأجانب بواقع 5176 قضية بنسبة بلغت 11.7%، ومن ثم قضايا مخالفة قانون العمل بواقع 4557 قضية؛ أي بنسبة 10.3%، بعدها جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بـ3242 قضية بنسبة 7.3%، بعدها جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية بواقع 2911 قضية وبنسبة 6.6%. وأضاف أن جرائم مخالفة قانون حماية المستهلك جاءت في المرتبة السادسة بعدد 2833 قضية بنسبة 6.4%، وفي المرتبة السابعة الجرائم الماسّة بحرية الإنسان وكرامته 2730 قضية بنسبة 6.2%، بعدها جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ2372 بنسبة 5.3%، وفي المرتبة التاسعة جاءت جرائم الاحتيال بواقع 2362 قضية بنسبة 5.2%، وفي المرتبة العاشرة مخالفة قانون المرور بـ2308 قضايا بنسبة 5.2%، و9368 جريمة أخرى بنسبة 21.1%.

وبلغ عدد الأحكام المنفذة العام الماضي 15442 حكمًا من بينها 13923 حكمًا منفذًا و1519 حكمًا غير منفذ، بنسبة ارتفاع بلغت 34.5% بين العامين 2021 و2022.

وتابع سعادته أن العام الماضي شهد نقلة نوعية في تاريخ القضاء العُماني، بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم (35/ 2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، فوحّد جهات القضاء تحت راية المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على نحو يكرس التخصّص ويعزز العدالة الناجزة ويدعم السلطة القضائية ويحفظ استقلالها.

وأكد سعادة المدعي العام أن نشر الأحكام وأسماء المُدانين يُعدُّ إحدى العقوبات التكميلية وفي بعض القضايا يعدُّ من العقوبات الفرعية، ونشرها في وسائل الإعلام يكون بحكم قضائي.

وأشار سعادته إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المختصة لتعقّب الحسابات الوهمية التي تنشر الشائعات في منصات التواصل الاجتماعي وثبت أن أغلبها يُبث من خارج سلطنة عُمان، والادعاء العام يعوّل على الوعي المجتمعي للتصدي لها.

وبيّن الصواعي أنّ الادعاء العام يتطلع خلال هذا العام لمواصلة استكمال الخطة السنوية الحالية والتوسع في تطبيق العدالة التصالحية في الحدود التي يسمح بها القانون، ومن ذلك تفعيل إصدار الأوامر الجزائية والخدمة المجتمعية تيسيرًا على المتقاضين، وأنّ هناك خططًا مستقبلية لدراسة إقرار آلية لتقصير المُدد البينية بين جلسات التحقيق، ومزيد من توظيف بعض التقنيات الحديثة.

وردًا على سؤال من جريدة الرؤية بشأن قضايا القتل التي شهدتها سلطنة عُمان خلال الأشهر القليلة الماضية، قال سعادة المدعي العام إن جرائم القتل التي شكلت مؤخرًا هاجسًا مجتمعيًا، وتكرار استخدام أداة الجريمة ذاتها وهي السكين أو السلاح الأبيض؛ فإنها مقارنة بالأعوام السابقة لم تسجل ارتفاعًا يذكر، وأنه تم تشكيل فريق عمل من وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الادعاء العام لدراسة كل قضية، كلًا على حدة والعمل جارٍ فيها، وإن جميع قضايا القتل الـ13 تنظرها المحاكم حاليًا، باستثناء قضية واحدة ما زال التحقيق جاريًا فيها.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام إن الادعاء العام استطاع خلال عام 2022، حفظ 11 ألفًا و687 قضية بنسبة بلغت 36.2%، فيما بلغ عدد المتهمين 40 ألفًا و113 متهمًا، وإن القضايا الواردة إلى دائرة الأموال العامة وقضايا غسل الأموال، انخفضت خلال العام الماضي؛ حيث بلغ عددها 43 قضية في حين بلغ إجمالي المبالغ المُحصّلة للحق العام في العام الماضي 12 مليونًا و418 ألفًا و971 ريالًا عمانيًّا، أُحيلت إلى خزينة الدولة. وأضاف أن الادعاء العام يعمل على تطوير خدماته متبعًا سياسة التحول الرقمي ومنها خدمات البوابة الإلكترونية التي تمكن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات، وتقديم البلاغات وتسلم المستندات، وقد تلقى بواسطتها 30888 قضية بنسبة بلغت 69%؛ ليواصل الادعاء أداء رسالته بخطى وثّابة تحقيقًا للعدالة الناجزة.

وأوضح الشكيلي أن عدد قضايا الجُنح في العام الماضي بلغ 30 ألفًا و543 قضية بنسبة ارتفاع قدرها 14.6%، مقارنة بالعام 2021، و1378جناية بنسبة بلغت 4.3%.

وأضاف الشكيلي أن محافظة مسقط تتصدر أكثر المحافظات في عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام بنسبة بلغت 40.8% أي بواقع 13155 قضية، تليها في المرتبة الثانية شمال الباطنة بنسبة بلغت 16.4% بواقع 5297 قضية، وفي المرتبة الثالثة تصدرت محافظة ظفار بواقع 4228 قضية بنسبة بلغت 13.1%. وجاءت في المرحلة الرابعة محافظة جنوب الباطنة بـ 2749 قضية بنسبة بلغت 8.5%، لتأتي محافظ الداخلية في المرتبة الخامسة بواقع 1873 قضية بنسبة بلغت 5.8%، عقبها جنوب الشرقية بواقع 1563 قضية بنسبة 4.8%، ومن ثم شمال الشرقية بواقع 1354 قضية بنسبة بلغت 4.2%، تليها محافظة الظاهرة في المرتبة الثامنة بواقع 772 قضية بنسبة 2.4%، ثم البريمي في المرتبة التاسعة بواقع 698 قضية بنسبة بلغت 2.2%، بعدها محافظة الوسطى بواقع 400 قضية بنسبة 1.2%، وفي المرتبة الأخيرة جاءت محافظة مسندم بواقع 188 قضية بنسبة 0.6%.

وفي القضايا الواردة حسب جهة البلاغ، بيّن الشكيلي أن شرطة عمان السلطانية تأتي في المرتبة الأولى من حيث صدور القضايا في الجهات الحكومية بواقع 22669 قضية بنسبة بلغت 70.2%، من بعدها بوابة الخدمات الإلكترونية للادعاء العام بواقع 5029 قضية بنسبة بلغت 15.6%، وتأتي في المرحلة الثالثة هيئة حماية المستهلك بواقع 2020 قضية بنسبة بلغت 6.2%، وفي المرحلة الرابعة جاءت وزارة العمل بواقع 1251 قضية بنسبة بلغت 3.9%، عقبها وزارة الخارجية بواقع 352 قضية بنسبة بلغت 1.1%، و956 قضية من جهات أخرى بنسبة 3.0%.

تعليق عبر الفيس بوك