القدس المحتلة - الوكالات
ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الأربعاء، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي وزيرا للداخلية.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهارا ميارا، قد قالت إن "تعيين درعي وزيرا ينحرف جذريا عن مجال المعقولية ويعتبر باطلا".
وأضافت أنه على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلغاء تعيين درعي وزيرا ونائبا لرئيس الحكومة، لأن هناك وصمة عار مرتبطة بإدانته بالمخالفات الضريبية.
وفي أعقاب تصريحات أعضاء حزب "شاس" بشأن تنحية رئيس الحزب آرييه درعي، أصدر الأخير تعليمات للوزراء والنواب بخفض ظهورهم الإعلامي، حيث طلب منهم عدم إجراء أي مقابلات خلال اليوم الأخير، وإلغاء المقابلات التي حددت مسبقا.
وقال وزير الرفاه عن حزب "شاس"، يعقوب ميرغي، "إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيرا فإن نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة".
وقال ميرغي إنه "سأوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة".
ويواجه حزب الليكود مصاعب في وضع حل يُبقي درعي وزيرا في الحكومة بشكل قانوني، وأشارت مصادر في الليكود إلى أن درعي سيضطر أن يبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط، ومن دون أن يتولى حقيبة وزارية.
وأوضحت المصادر أن سن قوانين بصورة خاطفة لمنع المحكمة من إلغاء التعيين لن ينجح.
ونقل موقع "واينت" عن مصدر آخر في شاس قوله إنه "لا يوجد وضع تبقى فيه الحكومة من دون درعي.. وهذه مشكلة الليكود وعليهم أن يحلوها".
وفي وقت سابق اليوم، هدد أعضاء الحزب بأنه فيما لو قررت المحكمة العليا الغاء تعيير درعي بمنصب الوزير، سيؤدي الأمر إلى تفكيك الائتلاف الحاكم.
رغم التهديدات بتفكيك الائتلاف، إلا أن التقديرات بالائتلاف هي بأن الرسائل الصادرة بالخصوص من شاش بالخصوص لن تتحقق في النهاية، وتهدف للتأثير على قرار المحكمة العليا المتوقع حول تعيين درعي بمنصب وزير.
