مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 18.14 مليار ريال حتى الربع الثالث من عام 2022م بنسبة زيادة 10.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث تتصدر المملكة المتحدة أكبر الاستثمارات في سلطنة عُمان، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت خلال نشرة "تواصل وتكامل" التي تضم أبرز الإحصائيات واللوائح والقوانين والفعاليات خلال عام 2022، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم بلغ 30,421.4 مليون ريال حتى شهر سبتمبر لعام 2022م بنسبة ارتفاع 46.18%، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية 1,717.1 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022م مقارنة بـ1,512.0 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2021م.
وارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة الخدمية بنسبة نمو بلغت 9.7%، حيث بلغت 13,872.6 مليون ريال حتى سبتمبر 2022م مقارنة 12,685.9 مليون ريال حتى سبتمبر 2021م، وبلغ إجمالي السجلات التجارية حتى نهاية عام 2022 عدد 393,996 سجلا تجاريا، حيث ارتفعت عدد السجلات التجارية الجديدة في عام 2022 لتبلغ 47,652 سجلا تجاريا مقارنة بـ22,140 سجلا تجاريا خلال عام 2021م.
وأصدر المكتب الوطني للملكية الفكرية خلال عام 2022م عدد 11,207 علامة تجارية و722 براءة اختراع بنسبة زيادة 31% عن عام 2021، و157 شهادة حق مؤلف بنسبة زيادة 42% عن عام 2021م، وعدد 17 تصميم صناعي خلال العام الماضي.
وفي مجال المواصفات والمقاييس أصدرت الوزارة 11 مواصفة قياسية في مختلف المجالات، وبدأت في تطبيق اللائحة الفنية لنظام المطابقة بتاريخ 5 يونيو 2022، وحظرت استيراد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية المحتوية على مادة بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال) بتاريخ 14 يوليو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وقامت بفحص وإصدار 257 شهادة للأحجار ذات القيمة، وأصدرت 13,498 تصريحا لتصديق شهادات المطابقة إلكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة، وأفرجت عن 31,194 منتجا مستورد للسوق المحلي إلكترونيا عبر نظام بيان الجمركي، بالإضافة إلى معايرة 925 في مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة، وتسجيل عدد 34 جهة تقويم مطابقة لدى المركز العماني للاعتماد، والتحقق من 922 ميزانا تجاريا.
وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة "استثمر بسهولة" 989,495 معاملة خلال عام 2022م مقارنة بـ804,330 معاملة في عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 23%، فيما بلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر بوابة استثمر بسهولة منذ بداية تدشين الخدمة وحتى الخامس من يناير 2023 حوالي 23,780 ترخيصا، كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الماضي 2022م حوالي 181,048 ترخيصا، مقارنة بـ113,218 ترخيصا في عام 2021م. وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الحاصين على إقامة مستثمر منذ بداية البرنامج وحتى 1 يناير 2023م حوالي 1,219 مستثمرا من مختلف الجنسيات، تضمن إصدار عدد 725 بطاقة إقامة مستثمر لفئة 10 سنوات، وعدد 489 بطاقة لفئة 5 سنوات، وكذلك 5 بطاقات لفئة المتقاعدين.
وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي العديد من اللوائح والقرارات منها لائحة تنظيم وإدارة المعارض ولائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية، وقرارا وزاريا لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين بالإضافة إلى تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وإصدار لائحة تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي، ولائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك لائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
