مسقط- الرؤية

تحتفل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية غدًا الأربعاء، بتكريم الدفعة التاسعة من المواطنين المُبادرين بتسجيل وثائقهم الخاصة بالهيئة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة، وعدد من المعنيين والمكرمين، والذي سيقام بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويأتي ذلك إدراكًا من الهيئة لأهمية الوثائق لما تمثله من قاعدة أساسية ترتكز عليها الأمم، وشاهدًا على التاريخ ودليلًا مهما على عراقة وحضارة السلطنة، كما إن الوثائق على مختلف أنواعها الشاهد على التاريخ وهي عنوان الشخصية الحضارية لأي أمة من الأمم، وتعد ذاكرة للأمة. ويهدف التكريم إلى تشجيع المواطنين لبذل المزيد من الجهود وتوعيتهم بأهمية الوثائق في حفظ مختلف الحقوق. كما تسعى الهيئة من خلال جمع أرصدة المحفوظات وترتيبها ومعالجتها والمحافظة عليها؛ باعتبارها مُكمِّلا أساسيا لأرصدة الوثائق العامة، وهو ما من شأنه أن يُساهم في الحفاظ على الذاكرة والهوية الوطنية لصالح الأجيال القادمة، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري.

وقال سعود بن حارب البوسعيدي رئيس قسم الوثائق الخاصة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إن قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007 أفرد فصلًا خاصًا للوثائق الخاصة التي تهم الصالح العام لما لها من أهمية في الذاكرة الوطنية للبلاد. وأضاف البوسعيدي أن الوثائق الخاصة هي الوثائق التي تهُم الصالح العام والتي يملكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة، وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أيٍ منهم، ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات. وتابع أن مفهوم الوثائق الخاصة يتسع ليشمل على سبيل الذكر لا الحصر وثائق العائلات، ووثائق الأشخاص، ووثائق الكتاب والأدباء وهي تتمثل في وثائق الأنساب، ووثائق إثبات الحقوق، والوثائق الشخصية المتعلقة بالحياة الدراسية والأوسمة والوثائق الحسابية، والوثائق المتعلقة بأملاك الشخص والوثائق المتعلقة بإنجازاته كمسودات التأليف، والوثائق المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية في المجتمع  ومنها الجوانب المتعلقة بالوصايا، والإرث، والوكالات والبيوع، وتنظيم أعمال الوقف والمشروعات الزراعية، وتنظيم الأفلاج وغيرها، ووثائق تسيير الأنشطة في ميدان القطاع الخاص والمتعلقة بإدارة هذه الأعمال من الجانب الإداري والمالي، وأعمال المراقبة على الأداء ووثائق تنفيذ المشاريع وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الجمعيات أو النقابات المهنية، والوثائق الحسابية المتعلقة بممتلكاتها، ووثائق العلاقات العامة، ووثائق الدراسات، وكذلك الوثائق التجارية لعملها ووثائق تصفيتها.