◄ البادي: تخفيض الرسوم يخلق حالة من الرضا المجتمعي

◄ الهطالي: تخفيض الرسوم يوفر بيئة أعمال جاذبة للاستثمار

◄ الرويشدي: نحتاج إلى الربط الإلكتروني بين جميع الخدمات

◄ الحكماني: مثل هذه القرارات تيتح فرص التنافس وتخطي الصعوبات

الرؤية- ريم الحامدية

عبَّر عدد من المواطنين عن سعادتهم بما تتخذه وزارة المالية من إجراءات لإعادة النظر في رسوم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية واعتماد دليل تسعير هذه الخدمات، مؤكدين أن هذا الأمر يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة، وتخفيف العبء على المواطنين وبعض الشركات والمؤسسات.

وكشفت وزارة المالية تخفيض وإلغاء ودمج رسوم 288 خدمة حكومية مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من "دليل تسعير الخدمات الحكومية"، والمقرر سريانها خلال الربع الأول من 2023. وكانت الوزارة قد بدأت في دراسة رسوم 1647 خدمة حكومية؛ وأعلنت إعادة تسعير رسوم 845 خدمة؛ منها 557 في المرحلة الأولى.

ويهدف دليل تسعير الخدمات الحكومية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، وتطوير عملية تحديد الرسوم لتكون شاملة من خلال دراسة كافة مراحل "رحلة المستفيد" وإحداث التوازن بين السعر وجودة الخدمة المقدمة وتنافسيتها.

ويرى الدكتور علي بن سالم البادي، أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية البريمي الجامعية، أن قرار تخفيض الرسوم واعتماد الدليل الموحد للخدمات الحكومية سيعمل على زيادة النشاط الاقتصادي وإيجاد نوع من الرضا المجتمعي، حيث ينظر الجميع بأهمية بالغة إلى جوانب التسهيل في الخدمات الحكومية التي يحتاجها العامة، مشيرا إلى أهمية تطوير الكثير الخدمات المرتبطة بمصالح المواطنين وتحويلها إلى إلكترونية لمواكبة التحول الإلكتروني الذي تشهده السلطنة في مختلف المجالات، وتحظى بقبول ورضا المواطنين.

ويبيّن حمد الهطالي أن قرار تخفيض الرسوم واعتماد الدليل الموحد للخدمات الحكومية جاء ليمكن المستفيدين من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة مع الحفاظ على جودة الخدمة مقارنة بالسعر، بالإضافة إلى أن هذه القرارات تتماشى مع رؤية عمان 2040 والسياسة المالية المتبعة في الدولة، كما أنه سيخلق طريقة أسهل تقلل من ازدواجية الإجراءات وتكاليف الخدمة المقدمة، مؤكدا أن تخفيض الرسوم يعمل على توفير بيئة أعمال سهلة وجاذبة للاستثمار الأجنبي ورفد القطاع الخاص وتمكينه في تنمية الاقتصاد الوطني لضمان الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويقترح الاستغناء عن استمارات الخدمات الورقية واستبدالها بأخرى إلكترونية، والتقليل من الاشتراطات المرتبطة بالخدمة الحكومية المقدمة، ودمج الرسوم للخدمات المرتبطة ببعضها البعض والمتصلة بها، والتدرج في إنجاز الخدمات الحكومية عن طريق اللامركزية الإدارية، مضيفا: "هناك رضى كبير بهذه الخطوة، ويبدو أننا رسمنا بالفعل خارطة الطريق للتحول الرقمي وتقديم الخدمات بطريقة سهلة وباشتراطات أقل تمكن الاستثمار وتدعم التنمية الاقتصادية".

ويثمن محمد بن حمد بن علي الرويشدي محام ومستشار قانوني، هذه الخطوة وأهميتها في خدمة كافة فئات المجتمع، لأن بعض الرسوم كانت تمثل عبأ على المستفيدين سواء كانوا أفرادا أو شركات، مقترحا تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية حتى يتمكن الجميع من إنهاء المعاملات من خلال الربط الحكومي دون الحاجة إلى الذهاب إلى أكثر من جهة لإنهاء المعاملة.

وعن الرضى عن  الخدمات الحكومية يقول الرويشدي: "لا أستطيع أن أقول أن هناك رضا تاما، ولكن هناك تحسن فالآونة الأخيرة في خدمات بعض الجهات، وأتمنى بذل جهد أكبر من العاملين في كل جهة وأن تكون هناك رقابة حقيقية على جودة العمل في كل جهة وتشكيل لجان لمتابعة جودة الأداء، مع أخذ آراء المراجعين في كل جهة لتحسين جودة الأداء ومعرفة القصور في إنجاز الخدمات".

ويذكر سالم الحكماني أن خطوة إلغاء حزمة من الرسوم وتخفيض بعض منها لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبقها الكثير من الإعفاءات والتسهيلات التي أتاحت للمواطنين الكثير من فرص التنافس وتخطي الصعوبات، مؤكدا أن اعتماد دليل تسعير الخدمات الموحد سيساهم في تسهيل الخدمات للمواطنين، خصوصا تلك التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل.

ويطالب الحكماني الجهات المعنية بإلغاء رسوم الجمارك والضرائب لأصحاب المصانع من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند استيراد المواد الخام، لإتاحة فرصة التنافس وتطوير المشروعات الوطنية والمساهمة في ترويج المنتجان المحلية، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

ويعتبر أحمد الحمادي أن هذات القرار سوف يعزز من الحركة الشرائية بصورة أقوى، وسيساهم في التنوع الاقتصادي لدى التجار، مضيفا: "أتمنى أن تكون لدولتنا بصمة خاصة تفوق الدول وأن يستمر التعاون بين المؤسسات في الدولة وبين المجتمع حتى يسهل عملية مراجعة المواضيع والمعاملات بطريقة سلسلة ونظامية".

ويقول: "يوجد رضا كبير بعد هذا القرار الذي يساعد في إدارة الوقت لدى المواطنين من خلال التسهيلات الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد متأملا في قادم الوقت بالمزيد من التطورات الخدمية بصورة مستمرة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة".

ويتحدث محمود السعدي أن قرار تخفيض الرسوم يساهم في فتح المزيد من أوجه الاستثمار والانتعاش الاقتصادي في البلاد، للتغلب على العقبات الاقتصادية التي تعرضت لها السلطنة بسبب جائحة كورونا، مبينا: "القرار يوفر تسهيلات واسعة ويفتح المجال لتصحيح الأوضاع وبدء مراحل جديدة منتعشة، كما سيساعد في النهوض بالاقتصاد العماني ويساهم في توظيف الكوادر العمانية والحفاظ على تواجدهم بوظائفهم ومواقعهم بالشركات، كما ستساهم هذه الإجراءات التي اتخذت في الحفاظ على بقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا بعد دعمها من الحكومة في التسهيل وخفض الرسوم".